إضراب وطني لموظفي الجماعات المحلية احتجاجا على مرسوم الترقيات

يخوض موظفو وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الأربعاء والخميس المقبلين إضرابا وطنيا عن العمل بمختلف الجماعات المحلية (عمالات، أقاليم، جماعات حضرية وقروية، ومقاطعات) احتجاجا على ما وصفه بيان الكونفدرالية، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، ب«الهجمة الشرسة» التي يتعرض لها مناضلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من طرف مجموعة
من الجهات المسؤولة، التي حددها البيان في كل من (تاوريرت، خنيفرة، ورزازات، تازة-بوعرفة)، بالإضافة إلى رفض المرسوم حول الترقيات الذي وصفه البيان ب«المشؤوم». كما طالب البيان نفسه بتسوية وضعية جميع الفئات التي مازالت تعيش تحت عتبة التهميش والإقصاء، حسب البيان، ومنهم الكتاب والمهندسون والتقنيون والرسامون ومسيرو الأوراش.
وأكد البيان ذاته أن المجلس الوطني للكنفدرالية قرر الانخراط في دينامية تنظيمية تروم بالأساس توسيع التنظيم وفتح نقاش شفاف داخل قطاع الجماعات المحلية استعدادا للمؤتمر الوطني، الذي من المقرر أن يتم عقده أيام 22 و23 و24 يونيو المقبل. وتقرر خوض الإضراب المذكور وغيره من المحطات النضالية التصعيدية خلال انعقاد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالمقر المركزي بالدار البيضاء، حيث تم الوقوف خلال هذا اللقاء على الأوضاع التنظيمية والنقابية والمطلبية للنقابة المذكورة والتحديات التي تواجهها في ظل الأوضاع الحالية التي يشهدها المغرب وفي ظل الحراك العربي الحالي. وأضاف البيان أن المجلس الوطني وقف أيضا على ما تتعرض له النقابة الوطنية في مجموعة من الفروع والمواقع من تضييق. وهو تضيق، حسب البيان نفسه، هدفه «إسكات» الصوت الكونفدرالي الرافض للتراجعات أو «الإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة الجماعية». كما تم الوقوف، حسب مصادر نقابية، على الوضع الذي يعيشه قطاع الجماعات المحلية جراء «التعامل السلبي مع مطالب موظفي وموظفات الجماعات المحلية». وأكدت المصادر نفسها أن مسألة حذف السلالم الدنيا كنقطة جوهرية في الملف المطلبي يهم كافة القطاعات العمومية بما فيها الجماعات المحلية، والاستفادة من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، والتراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص ورفع قيمته إلى 900 درهم شهريا. كما تسجل المنظمة قلقها على وضعية العديد من المجازين غير المرسمين الذين حرموا من تسوية وضعيتهم الإدارية، ورفضها هضم حقوق المجازين المرسمين الذين شملتهم أو الذين ستشملهم التسوية خلافا للجدولة الزمنية والحصيص اللذين تم تحديدهما لإدماج جميع الموظفين المجازين وغير المرتبين في السلم العاشر.