البرنامج الحكومي يصل إلى البرلمان بتعديلات جديدة

أدخل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ساعات قبل ذهابه إلى قبة البرلمان لعرض برنامج حكومته، تعديلات على النسخة التي كان قد صادق عليها المجلس الحكومي مساء أول أمس الثلاثاء، حسب ما أفادت به مصادر حكومية.
وذكرت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة لم يصادق على النسخة النهائية للبرنامج الحكومي إلا صباح أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن مجموعة من الأرقام التي تضمنتها النسخة التي صادق عليها المجلس الحكومي خلال اجتماعه، قد طالها تغيير في آخر لحظة قبل عرض بنكيران برنامج حكومته على مجلسي النواب والمستشارين مجتمعين، صباح اليوم الخميس.
وكشفت المصادر ذاتها أن اللجنة الوزارية التي ترأسها عبد الله باها، وزير الدولة، والتي تكفلت بإعداد البرنامج الحكومي، كانت قد عقدت ساعات قبل انعقاد المجلس الحكومي اجتماعا أخيرا امتد لما يربو عن أربع ساعات تمت خلالها مراجعة صفحات البرنامج الحكومي صفحة صفحة، مشيرة إلى أن اللجنة تعاطت، في ما يخص البرنامج والأرقام المتضمنة، بشكل استباقي مع ما يمكن أن يحدث من أزمات تؤثر على الاقتصاد الوطني من قبيل اندلاع أزمة البترول وانعكاسات الأزمة الأوربية.
المصادر كشفت أن اللجنة الوزارية اضطرت إلى استئناف أشغالها بعد انتهاء المجلس الحكومي، حيث عكفت على مناقشة التعديلات وإدخالها خلال اجتماع امتد من الساعة الحادية عشرة من ليلة الثلاثاء إلى حدود الثالثة من صباح أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة تلقى الصيغة النهائية للبرنامج في ساعة متأخرة بعد إدخال تلك التعديلات.
من جهة أخرى، تلافى رئيس الحكومة الرد على سؤال ل«المساء» حول موقفه من مطالبة حليفه في الأغلبية الحكومية، حزب التقدم والاشتراكية، بتعديل حكومي لاستدراك التمثيلية غير المنصفة للنساء في التشكيلة الحكومية الجديدة في أقرب وقت، مكتفيا بالقول، خلال الندوة الصحافية التي عقدها على عجل بعد انتهاء المجلس الحكومي الثاني لحكومته منذ تعيينها من قبل الملك محمد السادس، مساء أول أمس الثلاثاء «نبداو ومن بعد يحن الله»، قبل أن يستدرك قائلا: «لكل حادث حديث».
وبعد نحو ساعتين من الانتظار خرج ممثلو الصحافة الوطنية والدولية خاويي الوفاض من ندوة صحافية كانوا يمنون النفس بأن يكشف خلالها رئيس الحكومة عن بعض تفاصيل برنامج حكومته، ويعقب على قضايا الساعة وطنيا ودوليا. بيد أن بنكيران، الذي ظهر للمرة الثالثة بربطة عنق خاصمها لسنوات طوال، اختار التخلص من عفويته وتلقائيته، كاشفا عن توجه جديد نحو نهج الاقتضاب والحذر في رده على أسئلة الصحافيين، وبدا وكأنه «بدأ يتأقلم مع كرسي رئيس الحكومة»، يعلق أحد الصحافيين.
وحده مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، حاول إرواء عطش مجموعة من الصحافيين عندما قال : «نجاح الحكومة مرتبط فضلا عن تضافر الجهود الداخلية والعمل، بثلاثة أمور هي: الجفاف، والأزمة في أوربا وانعكاسها على المغرب، ثم الحرب على إيران التي ستؤدي إلى رفع سعر النفط في الأسواق العالمية ما سينعكس سلبا على الاقتصاد المغربي».