الأزهر يصدر مبادرة جديدة حول الحريات قبل الدستور في مصر

لتوضيح العلاقة بين المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية ومنظومة الحريات الأساسية

أطلق الأزهر في الأسبوع الماضي مبادرة جديدة، ويتعلق الأمر ببيان خاص عن منظومة الحريات الأساسية، الذي يوضح العلاقة بين المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية ومنظومة
الحريات الأساسية التي أجمعت عليها المواثيق الدولية، وهي المبادرة الثالثة التي يتقدم بها الأزهر منذ الثورة المصرية يوم 25 يناير من العام الماضي.
البيان بحسب مراقبين يشكل عملية استباقية قامت بها مؤسسة الأزهر قبل صياغة الدستور المصري الجديد المرتقب في بحر الأشهر القليلة المقبلة، من أجل رسم الخطوط الكبرى للحريات والحقوق، وردا على المخاوف التي بدأت تثار لدى البعض في مصر من احتمال وضع دستور يقيد هذه الحريات ويحد منها، خصوصا بعدما حقق التيار الديني، ممثلا في الإخوان المسلمين والسلفيين، انتصارا كبيرا في الانتخابات التي أجريت مؤخرا.
وينقسم البيان إلى أربعة محاور هي حرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير وحرية الإبداع الأدبي والفني وحرية البحث العلمي. وجاء في ديباجة البيان أن النظر إلى هذه الحقوق الأربعة تم على أساس ثابت «من رعاية مقاصد الشريعة الغراء، وإدراك روح التشريع الدستوري الحديث، ومقتضيات التقدم المعرفي الإنساني، بما يجعل من الطاقة الرّوحية للأمّة وقودا للنهضة، وحافزا للتقدم، وسبيلًا للرقى المادي والمعنوي، في جهد موصول يتسق فيه الخطاب الثقافي الرشيد مع الخطاب الديني المستنير، ويتآلفان معا في نسق مستقبلي مثمر، تتحد فيه الأهداف والغايات التي يتوافق عليها الجميع»، وأضافت الديباجة أن مجموعة العلماء الأزهريين والمثقّفين المصريين الذين أصدروا وثيقة الأزهر الأولى برعاية من الأزهر، وأتبعوها ببيانِ دعم حراك الشعوب العربية نحو الحرية والديمقراطية «قد واصلوا نشاطهم وتدارسوا فيما بينهم القواسم الفكرية المشتركة في منظومة الحريات والحقوق الإنسانية، وانتهوا إلى إقرار جملة من المبادئ والضوابط الحاكمة لهذه الحريات، انطلاقًا من متطلبات اللحظة التاريخية الراهنة، وحفاظا على جوهر التوافق المجتمعي، ومراعاة للصالح العام في مرحلة التحول الديمقراطي، حتى تنتقل الأمّة إلى بناء مؤسساتها الدّستورية بسلام واعتدال وتوفيق من الله تعالى».
ورفض البيان ما أسماه الدعوات المغرضة «التي تتذرع بحجة الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتدخل في الحريات العامة والخاصة الأمر الذي لا يتناسب مع التطور الحضاري والاجتماعي لمصر الحديثة، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى وحدة الكلمة والفهم الوسطي الصحيح للدين والذي هو رسالة الأزهر الدينية ومسؤوليته نحو المجتمع والوطن»، وقال إن حرية العقيدة وما يرتبط بها من حق المواطنة الكاملة للجميع، القائم على المساواة التامة في الحقوق والواجبات يعتبر «حجر الزاوية في البناء المجتمعي الحديث، وهي مكفولة بثوابت النصوص الدينية القطعية وصريح الأصول الدستورية والقانونية»، وجرم أي مظهر للإكراه في الدين، أو الاضطهاد أو التمييز بسببه «فلكل فرد في المجتمع أن يعتنق من الأفكار ما يشاء، دون أن يمس حق المجتمع في الحفاظ على العقائد السماوية، فللأديان الإلهية الثلاثة قداستها، وللأفراد حرية إقامة شعائرها دون عدوان على مشاعر بعضهم أو مساس بحرمتها قولا أو فعلا ودون إخلال بالنظام العام». وأكد البيان على مشروعية التعدد ورعاية حق الاختلاف ووجوب مراعاة كل مواطن لمشاعر الآخرين والمساواة بينهم على أساس متين من المواطنة والشراكة وتكافؤ الفرص في جميع الحقوق والواجبات». كما رفض نزعة الإقصاء والتكفير والتوجهات التي تدين عقائد الآخرين «ومحاولات التفتيش في ضمائر المؤمنين بهذه العقائد، بناء على ما استقرَ، من نظم دستورية بل بناء على ما استقر قبل ذلك بين علماء المسلمين من أحكام صريحة قاطعة قررتها الشريعة السمحة في الأثر النبوي الشريف: (هلا شققت عن قلبه) والتي قررها إمام أهل المدينة المنورة الإمام مالك والأئمة الآخرون بقوله: «إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من مائة وجه ويحتمل الإيمان من وجه واحد، حمل على الإيمان ولا يجوز حمله على الكفر».
وفي مجال حرية الرأي والتعبير، أقر البيان أن حرية الرأي هي أم الحريات كلها، وتتجلى في التعبير عن الرأي تعبيرا حرا بمختلف وسائل التعبير من كتابة وخطابة وإنتاج فني وتواصل رقمي «وهي مظهر الحريات الاجتماعية التي تتجاوز الأفراد لتشمل غيرهم، مثل تكوين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، كما تشمل حرية الصحافة والإعلام المسموع والمرئي والرقمي، وحرية الحصول على المعلومات اللازمة لإبداء الرأي، ولابد أن تكون مكفولة بالنصوص الدستورية لتسمو على القوانين العادية القابلة للتغيير». وأعلن الموقعون على البيان أن حرية الرأي والتعبير «هي المظهر الحقيقي للديمقراطية، وينادون بتنشئة الأجيال الجديدة وتربيتها على ثقافة الحرية وحق الاختلاف واحترام الآخرين، ويهيبون بالعاملين في مجال الخطاب الديني والثقافي والسياسي في وسائل الإعلام مراعاة هذا البعد المهم في ممارساتهم، وتوخي الحكمة في تكوين رأي عام يتسم بالتسامح وسعة الأفق ويحتكم للحوار ونبذ التعصب».
كما أقر البيان حرية البحث العلمي الجاد في العلوم الإنسانية والطبيعية والرياضية وغيرها، وأكد حق المؤسسات العلمية في أن تمتلك الخيال الخلاق والخبرة الكفيلة بالوصول إلى نتائج جديدة تضيف إلى المعرفة الإنسانية «لا يوجههم في ذلك إلا أخلاقيات العلم ومناهجه وثوابته».