المعارضة تقاطع دورة مجلس مقاطعة جليز

تسبب مستشارون معارضون في «إحراج» زكية المريني، رئيسة مقاطعة جليز، عندما قاطعوا الدورة العادية لمجلس المقاطعة لشهر يناير الجاري. مكمن هذا الإحراج تمثل في عودة رؤساء
المصالح الخارجية، وبعض المؤسسات «بخفي حنين»، دون أن يتمكنوا من مناقشة النقط، التي جاؤوا لتقديم توضيحات بشأنها. وأوضحت مصادر من داخل مجلس المقاطعة في اتصال مع «المساء» أن حوالي 15 مستشارا يمثلون المعارضة داخل مجلس المقاطعة، حضروا بكثافة دون أن ينقص منهم أحد، في المقابل تخلف عدد من المستشارين، الذين يمثلون الأغلبية المشكلة للمكتب المسير لمجلس المقاطعة، الذي توجد على رأسه زكية المريني، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
وقد وقف المستشارون المعارضون، الذين يشكلون حزب الاتحاد الدستوري، وحزب العدالة والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية، في الممر المؤدي لقاعة الجلسات، رافضين الحضور لأشغال الدورة، كتعبير عن رفضهم لما أسموه «سلوكات إقصائية من طرف رئيسة المقاطعة، ومحاولات الالتفاف والتغاضي عن المشاكل الحقيقية، التي تتخبط فيها»، يقول أحد مستشاري المعارضة في تصريح ل «المساء».
وقد قلل أحد المستشارين المعارضين من المحاور التي تضمنها جدول أعمال الدورة، معتبرا أن أغلبها يدخل في باب «ترف النقاش، الذي لا يسمن ولا يغني من جوع»، مشيرا في هذا الصدد إلى أن أربع نقط من أصل ستة تضمنها جدول الأعمال، تبتدئ بكلمة «إطلاع»، مما يعني أن أعضاء المجلس سيكونون بمثابة «أداة تصويت»، في الوقت الذي يجب أن يكونوا «عقول تفكير واقتراح وبرمجة». وأوضح المستشار نفسه أنه لا يتم عقد لجن مجلس المقاطعة، معتبرا أن التسيير يخضع ل «المزاج».
من جهتها، اتهمت زكية المريني، رئيسة مقاطعة جليز، حزب العدالة والتنمية بالوقوف وراء هؤلاء المستشارين، واصفة مستشاري العدالة والتنمية ب «لعب البسالة»، والسعي إلى «استفزازنا»، مضيفة أن حزب الأصالة والمعاصرة ومعه باقي أعضاء الأغلبية المسيرة للمكتب مستعدين للمواجهة، وكشف «الوجه الآخر للمعارضة»، على حد قولها. وبخصوص عدم انعقاد دورة مجلس مقاطعة جليز، قالت المريني، في تصريح ل «المساء»، إن هذا «أمر عادي»، و«لا يضرب مصداقية المكتب المسير»، متهمة مستشاري حزب العدالة والتنمية بممارسة «النفاق السياسي» من خلال قيامهم بدور المعارضة، بينما يوجد أحد مستشاري حزب «المصباح» داخل المكتب المسير. ورد أحد مستشاري الحزب في اتصال مع «المساء» أن هذا الأمر هو «قمّة الديمقراطية»، على اعتبار «أننا لا يجب أن نسكت على العبث، ولو كنا في الأغلبية».
واعتبرت المريني خطوة المعارضة بأنها «تسخينات» للانتخابات الجماعية المقبلة، على اعتبار أن هذه الدورة هي الأخيرة قبيل إجراء هذه الاستحقاقات المهمة، والتي تأتي بعد تبني الدستور الجديد، مؤكدة أن التسيير داخل المقاطعة يميز بين المنتخبين الشريف وغيره. واعتبرت المتحدثة نفسها أن من شأن هذه «الممارسات الانتخابوية أن تفسد المواطنة».