خلّف تنظيم الملتقى الثاني للهجرة في الفقيه بنصالح موجة من الاحتجاجات وسط عديد من جمعيات وفعاليات المدينة عن الجدوى من تنظيم ملتقى اعتبروه مناسبة ل«هدر المال العام في المدينة، في الوقت الذي يواصل أزيد من 200 معطل اعتصامهم وسط شارع الحسن الثاني». وقد غابت الجمعيات المهتمة بالهجرة والمهاجرين في جهة تادلة أزيلال عن الملتقى، بعدما لم توجه لها الدعوة للمشاركة في الملتقى، في الوقت الذي اعتبرت فعاليات ثقافية وإعلامية الملتقى «فرصة لصرف حوالي 40 مليون سنتيم، خُصِّصت لإيواء وتغذية وتنقل واستضافة الأصدقاء والأهل والأحباب والكثيرين ممن لا علاقة لهم، من قريب أو بعيد، بموضوع الهجرة والمهاجرين ومشاكلهم الحقيقية في الفقيه بنصالح، خصوصا، وفي جهة تادلة أزيلال، عموما». ويأتي تنظيم الملتقى من منتدى بني عمير بعد أسابيع من استقالة رئيسه السابق احتجاجا على الأجواء التي تسود وسط المنتدى، والتي وصفها ب«العبث واللا مسؤولية داخل المنتدى وغلبة المصالح الشخصية الضيقة». وأوضحت مصادر من منتدى بني عمير، الجهة المنظمة، أن «أشغال الملتقى تحولت إلى فرصة لتنظيم جولات سياحية في منتزهات بني ملال وأزيلال للمدعوين القادمين من مدينتي الدارالبيضاء والرباط عبر حافلة رصدت لها ثلاثة ملايين سنتيم في الأيام الثلاثة التي نظم خلالها الملتقى، والذي تم تمويله من مالية المجالس المنتخبة». ويأتي تمويل الملتقى الثاني لمنتدى بني عمير في الوقت الذي لم تساهم المجالس المذكورة والسلطات المحلية في الفقيه بنصالح في تمويل الأنشطة التي نظمتها جمعيات ومؤسسات عديدة مهتمة وفاعلة في ميدان الهجرة ومرتبطة بمخططات وبرامج لتأهيل المهاجرين وتأطيرهم في إقليمالفقيه بنصالح، الذي يعرف نسبة كبيرة من المهاجرين، تُعَدّ من أكبر النسب على المستوى الوطني. وقد حضر والي جهة تادلة أزيلال، محمد دردوري، وعامل الفقيه بنصالح، نور الدين أوعبو، بعض أشغال الملتقى الذي احتضنه المركب الاجتماعي متعدد الاختصاصات، وهو الملتقى الذي انطلق صباح الجمعة وخُتم أول أمس الأحد وغاب عنه الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج. كما تغيبت عنه العديد من الأسماء الوطنية والدولية، التي تم الإعلان عن مشاركتها وتميز، أيضا، بغياب تام للمهاجرين وبمقاطعة جل الفعاليات الجمعوية والإعلامية المحلية والجهوية، رغم المبالغ الكبيرة التي رُصِدت له. وأفادت مصادر من الجهات المنظمة أن هذا الملتقى يروم المساهمة في إعداد إستراتيجية مشترَكة بين الجمعيات والمؤسسات المهتمة بقضايا الهجرة، من أجل اقتراح وإيجاد الحلول الكفيلة بالحد من مشاكل الهجرة، بإحداث شبكة وطنية تهتم بموضوع الهجرة وقضايا المهاجرين، من خلال محوري «الحق في الهجرة بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية» و»المشاكل الاجتماعية لعائلات المهاجرين».
