هل ما يزال المغربي يعيش زمن «الذكورية» و»الشوارب»؟

فعاليات نسائية «تقرأ» حيثيات الإقصاء من مراكز القيادة

كانت المفاجأة الكبيرة، أو بالأحرى الصدمة الكبرى، التي تلقاها المغاربة، والنساء بالخصوص، هي تقليص عددهن في الحكومة الحالية التي يقودها عبد الإله بنكيران،
مما جعل المتتبعين يقرؤون في هذا الأمر نكوصا إلى الوراء وعودة إلى فكر «ذكوري»، بعدما كان المغرب قد خطا خطوات نوعية في مجال الاعتراف بحقوق المرأة. ولكن الاكتفاء بوزيرة «يتيمة» في الحكومة الحالية فتح نقاشا كبيرا وجعل الشك ينتاب النساء حول مدى استعداد «الرجل» للتنازل عن «ديكتاتوريته» والقبول بأنْ تشاركه المرأة في تسيير شؤون البلاد وفي الوصول إلى القيادة. كما أن الأمر دفع إلى التساؤل حول هل ما إذا كان المغربي ما يزال مسجونا في عصر الذكورية، الذي لا يسمح للمرأة أن تدخل «ملعب الرجل»..
ومن هذا المنطلق، طرحنا السؤال على فاعلات نسائية.
فاطمة المرنيسي، عالمة الاجتماع المعروفة، والتي حفرت طويلا في فكر الذكورية و»الحريم»، أبدت إعجابها بالوقفة الحضارية التي قامت بها البرلمانيات للتعبير عن رفضهن التمييز، أما رشيدة بنمسعود فترى أن ظاهرة تهميش وإقصاء المرأة من مراكز القرار والقيادة، تمتد بجذورها في تاريخ الإنسانية، الغابر. كما أنها تتأسف لكون بعض النساء لديهن الاستعداد الفطري لتقبل دور الخنوع والاستبداد الذكوري، نتيجة للاستلاب الثقافي الذي يروج لقضايا عفا عليها الزمن، كتعدد الزوجات وزواج البنت القاصر والدعوة إلى عودة المرأة إلى البيت أو التساؤل عن أحقيتها في قيادة السيارة.. مشددة على إن «القضاء على هذا الحريم الثقافي لن يتحقق في العالم العربي إلا بثورة ثقافية تُخلّص نساء الحريم من أغلالهن»
وبالنسبة إلى مالكة العاصمي فهي ترى في السياسيين «محتالين» لا يفوّتون مناسبة يحتاجون فيها إلى الفعالية النسائية ليتزلفوا إلى النساء و»يدغدغوا» طموحاتهن ومشاعرهن، وعندما يجد الجد، يتحول الصراع ذكوريا بين الديّكة وتصفى النساء..
وفي رأي المناضلة الحقوقية أمينة بوعياش فإن «موضوع النساء مجتمعي»، وليس عدلا، في نظرها، تغييب نصف المجتمع، إن كان المغرب يسعى، حقا، إلى التنمية وإلى كرامة المواطن..
أما نزهة الصقلي، التي سبق أن تقلدت كرسي القيادة في الحكومة السابقة، فقد فضلت الحديث عن هموم المرأة من منطلق ما راكمته كمناضلة في هذا الباب، واعتبرت أن حلم أن تصبح المرأة رئيسة وزراء قد ابتعد كثيرا..
أمينة بوعياش : موضوع النساء مجتمعي وليس عدلا تغييب نصف المجتمع
ترى الناشطة الحقوقية أمينة بوعياش أن مسألة إقصاء المرأة من مراكز القيادة والقرار في المغرب ترجع، في الأساس، إلى تخوف يهم ما هو ثقافي واجتماعي، وليس مبنيا على أي أسس ملموسة وموضوعية في الواقع المغربي. إننا نلاحظ أن التغييرات في المجتمعات دائما تجد عراقيل تُنصَب أمامها بغاية أن تمنع تحقيق أي قفزة إلى الأمام. وهكذا، فان قضية المرأة هي من القضايا التي كثيرا ما كان النقاش فيها عنيفا وذا مرجعيات متعددة. وهذا راجع، في عمقه، إلى مدى تقبل المجتمع للتطور والتغيير واستعداده للدخول في عالم الحداثة. حين نتحدث عن الحداثة فهذا لا يعني القيام بفصل بعض أجزائها، بل هي تعني «منظومة»، ومن تم فإن قضية المرأة تدخل في هذا الإطار العام.. فالحداثة تعني أن على المجتمع أن يفكر في أن تكون له القدرة على الإبداع وعلى إيجاد حلول ضمن مسارات تهدف إلى تحقيق التنمية والتطور. وبخصوص ما إذا مسألة إقصاء المرأة من مراكز القيادة تعود إلى مرجعية معينة ترَبّى عليها المغربي من خلال الأسرة والمدرسة ثم المجتمع، تقول أمينة بوعياش إن «قضية المرأة مرتبطة، كما هو معروف، بمرجعية محددة ومعروفة ولكن ما يثيرنا حقا هو مدى قدرة القوى ذات الإيديولوجيا التقدمية على استيعاب العراقيل وتقديم الحلول الممكنة، ثم ما هي المحاور التي يمكن تقديمها بخصوص موضوع المرأة ومشاركتها في الفعل داخل المجتمع. لقد جاءت مدونة الأسرة بأمور مهمة، لكنها بقيت، في الغالب، دون تفعيل. وعلى ذلك، فإن السؤال الذي يُطرَح هو من هم هؤلاء الرجال والنساء القادرون على السير بالتغيير إلى مداه؟!.. إننا نلاحظ أن هناك ارتباكا وعدمَ وضوح الرؤيا في تسطير الخطوات النوعية. فموضوع النساء ليس استثناء، بل هو موضوع مجتمعي، وتأسيسا على ذلك، فإن المجتمع لا يمكنه أن يُغيّبه إن كان، حقا، يسعى إلى التنمية وكرامة مواطنيه. فليس عدلا ولا مقبولا أن نغيب 51 في المائة من هذا المجتمع.. ومن هنا علينا أن نراجع أنفسنا ونسائلها عن المسارات التي أخفقنا فيها منذ انطلاق العمل بالمدونة.. ثم علينا أن نتساءل: ما هي الخطة الوطنية للإدماج، التي يجب الأخذ بها»..
وترى المناضلة الحقوقية أمينة بوعياش أن هذا الجانب عولج من زاوية تقنية في إطار إستراتيجي، فقد تمت خطة إدماج النساء من خلال ضمهن إلى الشباب بغية تحقيق حل مُرضٍ. ومن تم فهي تقول إن علينا أن نسائل أنفسنا ما إذا كنا نريد مواطنين فاعلين ومشاركين في التغيير والتطور ولا ننظر إليهم إلا من خلال ما لهم من كفاءات في تنمية بشرية تعتمد على الاحترام والتقدير.
رئيسة المنظمة المغربية لحقوقية الانسان


نزهة الصقلي : حلم أن تكون المرأة رئيسة وزراء ابتعد كثيرا
بخصوص رأيها حول موضوع القيادة والإقصاء من مراكز القرار، قالت نزهة الصقلي، التي سبق لها الاستوزار، إنها تفضل أن تناقش مسألة إقصاء المرأة من مراكز القرار، ليس من منظور أنها كانت وزيرة، حتى لا يساء فهمها، ذلك أن البعض يقولون إنها لا تسعى من وراء ذلك سوى إلى الحصول على كرسي في الحكومة.. ولم تخف الصقلي أنها أصبحت مترددة في مناقشة الموضوع، أصلا. وعلى ذلك فإنها لا تناقش الأمر إلا «اعتمادا على ما راكمته على امتداد أربعين سنة من النضال ضد التمييز والدعوة إلى وصول المرأة إلى مراكز القرار». وعلى ذلك، فقد وضعت تجربة 4 سنوات كوزيرة جانبا وقالت إنها تعتبر وضع النساء الحالي ناتجا عن مسار طويل. كما أن «أغلبية النساء يغيب عندهن طموح الوصول إلى السلطة»، إلى جانب تقسيم الأدوار، الذي هو مرهون في رأي الصقلي بثقافة مجتمعية ترى أن مكان المرأة يتحدد، أساسا، في البيت، في حين أن الرجل هو المؤهل لممارسة السياسة. وهذا، كما تقول الصقلي، «تنتج عنه اختلالات كبيرة في المجتمع». وتشير إلى أن «ما يعرفه العالم والمغرب من إشكالات على مستوى الهشاشة والفقر والأمية والواقع الهش في البادية راجع إلى تجاهل النساء وإقصائهن». وتضيف نزهة الصقلي، الوزيرة السابقة، أن «التقارير العالمية تؤكد أنه من المستحيل تحقيق التنمية في أي واقع يلغي المرأة من مراكز القرار.. فبعدما كنا قد تقدمنا أشواطا إلى الأمام في تحقيق المساواة بين الجنسين وتعيين نساء في مراكز القرار، نعود إلى الوراء.. لقد كان المغربي يشعر بالفخر، وهو يرى في بلاده نساء في صدارة القيادة، لكنْ الآن، تغيرت الصورة وباتت سلبية. أما في ما يخص القول بغياب «بروفايل» نسائي فهي مسألة لا يجب أن تُطرَح، باعتبار أنها مجرد معايير ذاتية بعيدة عن أي موضوعية، والدليل على ذلك أن كثيرا من الرجال لا يتوفرون على أي تكوين ولا رصيد سياسي، لكن يتم تقديمهم دون أي حرج».. وتضيف الصقلي أنه «إذا أردنا أن نتقدم ونخلق التنمية الحقيقية، يجب أن نقضي على مثل هذه التوجهات، فلا يمكن تحقيق التقدم والديمقراطية ونحن نلغي المرأة».
وعن سؤالنا: هل يمكن أن نرى، في يوم من الأيام، رئيسة وزراء في المغرب؟ تقول الصقلي إننا «أصبحنا بعيدين، كل البعد، عن ذلك، فبعدما كانت هناك عدد من الوزيرات ونساء في مراكز مهمة، عدنا إلى «الصورة القديمة»، التي تقول إن مكان المرأة هو البيت، وهذه نظرة «رجولية» تُصوِّرنا في صورة المجتمع المتخلف الذي يجعل المرأة، دائما، وراء الستار.. ولا شك أن تحقيق مثل هذا الحلم سيتطلب وقتا طويلا ومزيدا من النضال لكسر الصورة النمطية عن المرأة وعن دورها في الحياة، فلا تقدم بدون نساء»..
وزيرة سابقة


فاطمة المرنيسي : لست متخوفة من الملتحين وأعجبتني وقفة البرلمانيات
تقول فاطمة المرنيسي إن «اقتحام النساء المجال الإعلامي يشكل نقطة مضيئة في المغرب، مضيفة أنه شيء مهم ولافت للنظر، فهناك نساء كثيرات شققن طريقهن في هذا المجال، وهذا شيء مهم للغاية ويفتح بابا أمام المرأة للإطلال على المستقبل».
وبخصوص ما يقال حول إقصاء النساء من مراكز القرار، تقول عالمة الاجتماع المعروفة إنه «لا داعي إلى العجلة، فعلينا أن نترك لبنكيران بعض الوقت، فهذه فرصة لم تكن موجودة وممكنة من قبل. وعلى ذلك، علينا أن نترك بنكيران وأصحابه يتأملون المشهد جيدا ويفتحوا المجال للجميع. وأشير إلى أن وقفة النساء في البرلمان أعجبتني من حيث هي شكل راقٍ من أشكال التعبير عن رفض التمييز وإبعاد المرأة عن التركيبة الحكومية». لكنني، تضيف فاطمة المرنيسي «أشير إلى أنني لست من أولئك الذين يقفون منذ الوهلة الأولى في وجه حكومة ما تزال في بداية الطريق. فلا شك أن أمام هذه الحكومة مشاكل كثيرة وكبيرة تستدعي التعجيل في حلها. لكن هذا -ولا شك- لا يجب أن يمنعنا من القول إن هناك خطأ كبيرا يجب تداركه وتصحيحه مستقبلا من خلال تعديلات ومن خلال جعل المجال السياسي قادرا على استيعاب واحتضان جميع الطاقات، ومن ضمنها النساء».
وتضيف المرنيسي: «أنا متفائلة جدا، إن حيث هذه فرصة يجب استغلالها وتدارك كل الأخطاء، في وقت يعرف المجال السياسي تضييقا واضحا وغريبا، مع العلم أن نسبة النساء تشكل 05 في المائة من سكان المغرب، ومن ينوي التغيير من المؤكد أنه لن يقوم بذلك، إذا ألغى نصف المجتمع.. كما أشير إلى أنني لست متخوفة، كما يفعل البعض، فقط لأن هناك أشخاصا «ملتحين» وصلوا إلى الحكم، بل إنني، كما قلت، متفائلة وأراقب ما ستقوم به الحكومة ومدى فعاليته في إطار وضع قطيعة بين المجتمع القديم والمجتمع الحديث، المبني على أسس مدنية.. ولا شك أن هناك مسألتين يمكن أن تؤكدا مدى صدقية شعارات الحكومة: تتعلق المسألة الأولى بقضية النساء وحقوقهن، «المهضومة»، وتتعلق المسألة الثانية بحق التعبير، الذي يجب أن
يُكفَل.. وعلى ذلك، فإنني أرى أن إطلاق سراح المناضل
رشيد نيني أولوية لا تحتمل التأجيل وستقوّي الثقة في هذه الحكومة وتقوّي التفاؤل»..
عالمة الاجتماع



رشيدة بنمسعود : إقصاء المرأة من القيادة له جذور في التاريخ
في مجال السياسة، تم وضع مجموعة من الآليات المساعدة من أجل ضمان تمثيلية المرأة، سواء من خلال اعتماد اللائحة الوطنية في الانتخابات التشريعية والدوائر الإضافية بالنسبة إلى الانتخابات الجماعية التي خُصِّصت للنساء، حيث تحولت تمثيلية المرأة من 5,0 في المائة إلى 8,21 في المائة. ومع الانتخابات التشريعية الأخيرة (52 نونبر 2011) أصبحت تمثيلية المرأة في مجلس النواب 17 في المائة.
وقد جعلنا هذا المناخ العام نعتقد، عن حق أو وهم، أن ظاهرة الإقصاء آيلة إلى التقليص، فإذا بنا نفاجأ، مع تشكيل الحكومة الجديدة، بتمثيلية نسائية «هزيلة»، في لحظة زمنية تتطلب تدشين جيل جديد من الحقوق والمكتسبات للنساء وتوفير سبل السعي إلى تحقيق المناصفة، حسب مقتضيات الدستور..
وأرى أن المرأة استطاعت، بفضل نضالات الأحزاب السياسية التقدمية والديمقراطية والمنظمات الحقوقية والحركة النسائية، ونظرا إلى توفر شروط سياسية وثقافية، أن تقتحم العديد من المجالات وعبّرت عن كفاءة عالية في الأداء والمسؤولية، متجاوزة الصورة النمطية التي تم الترويج لها ثقافيا وإعلاميا، وترسخيها في المجال الجمعي، مساهمة بذلك في صوغ صورة جديدة إيجابية للمرأة، باعتبارها فاعلا مؤثرا في معترك المجتمع. إن عقلية «الغيتو» أو الحريم الذي تعرضت له النساء يرتبط بنسق ثقافي عامّ، هيمن لعدة عقود من الزمن على الشعوب العربية، وترجع شجرة أنسابه إلى مفهوم «الفحولة» والنزعة المركزية «الذكورية»، التي نجدها في مختلق أشكال التعبير الفني منذ الشعر الجاهلي إلى شخصية «سي السيد» في ثلاثية نجيب محفوظ، لكن عقلية الحريم ووجهت بالمقاومة والإدانة من طرف المثقفين النهضويين، كقاسم أمين ورفاعة رافع الطهطاوي والطاهر حداد ودرية شفيق وعلال الفاسي وليلى أبوزيد وغيرهم. والمؤسف، حقا، أن لدى بعض النساء الاستعداد الفطري لتقبل دور الخنوع والاستبداد الذكوري، نتيجة للاستلاب الثقافي، الذي يروج لقضايا عفا عنها الزمن، كتعدد الزوجات وزواج البنت القاصر والدعوة إلى عودة المرأة إلى البيت أو التساؤل عن أحقيتها في قيادة السيارة.. إن القضاء على هذا «الحريم» الثقافي لن يتحقق في العالم العربي إلا بثورة ثقافية تخلص نساء الحريم من أغلالهن..
وأعتقد أن ظاهرة تهميش وإقصاء المرأة، خاصة من مراكز القرار والقيادة، تمتد بجذورها في تاريخ الإنسانية، الغابر، وهي ظاهرة تشترك فيها وتتقاسمها العديد من نساء العالم، بغضّ النظر عن الانتماء الديني أو الانتساب الجغرافي، حيث نزعت الهيمنة الثقافية الكونية إلى تحديد هندسة اجتماعية وضعت في آخر مراتبها المرأة وعملت على إبعادها من مجالات المعرفة والاقتصاد والسياسة وعلى حرمانها من امتلاك سلط رمزية حاسمة في اتخاذ القرار، السياسي والاقتصادي.
قيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي