حركة تصحيحية داخل النهضة والفضيلة

خليدي: حزبنا سينضبط بشكل كامل للقانون

أفاد مصدر مطلع أن حزب النهضة والفضيلة، الذي لم يحصل على أي مقعد داخل مجلس النواب خلال انتخابات 25 نونبر الماضي، يعرف مساعي تروم إقالة أمينه العام محمد خليدي.
وأوضح المصدر ذاته أن الحركة التصحيحية، التي يعرفها الحزب، يقودها قياديون داخل الأمانة العامة للحزب ومنسقون يسعون إلى إقالة الأمين العام الحالي بسبب ما اعتبروه فشلا في قيادة الحزب خلال المحطات الماضية.
وأكد المصدر ذاته أن أعضاء اللجنة التصحيحية يعتبرون أن الأمين العام الحالي حاد عن المشروع الفكري والسياسي، الذي قام عليه الحزب القائم على المرجعية الإسلامية، مضيفا أن هوية الحزب أصبحت غير واضحة يتمازج فيها السلفي والشيعي، وهو ما يتناقض مع الاختيارات الديمقراطية التي قام عليها.
وأكد المصدر ذاته على أن الحزب يسير إلى الإفلاس على المستوى التنظيمي بعد استقالة أو تجميد عضوية مجموعة من أطر الأمانة العامة والمنسقين بسبب عدم التئام المجلس الوطني منذ إنشاء الحزب، وهو الأمر الذي يتناقض مع قانون الأحزاب الجديد، الذي يحث الأحزاب على احترام أنظمتها الأساسية وقوانينها الداخلية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اللجنة التصحيحية ستطالب بافتحاص لمالية الحزب، يشمل الدعم المالي الذي قدمته الدولة للحزب خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة في ظل عدم وجود أمين للمال الذي استقال من الحزب. كما ستطالب بالتحقيق في الجهة التي تتحمل المسؤولية عن فشل الحزب في تقديم لائحة وطنية للنساء والشباب خلال انتخابات 25 نونبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الحزب يجب عليه أن يعيد هيكلة نفسه عبر الانفتاح على مجموعة من الفعاليات الإسلامية، التي توجد داخل الساحة السياسية ولم تجد نفسها في أي هيئة سياسية، مضيفا أن مدة الانتداب القانونية للأمين العام الحالي انتهت يوم 12 ماي الماضي، وهو ما يعني أن الحزب يوجد في وضعية غير قانونية.
من جانبه، نفى محمد خليدي، الأمين العام للحزب، وجود أي حركة تصحيحية داخل حزبه، وقال إن الأمر يتعلق بعضو واحد من الأمانة العامة لم يحضر اجتماعات الحزب منذ سنة 2007، وهو ما أدى بقيادته إلى تجريده من المسؤولية التي كان مكلفا بها.
وبخصوص خرق قيادة الحزب لقانون الأحزاب الجديد، أكد خليدي أن القانون الجديد أعطى الأحزاب خمس سنوات من أجل ملاءمة قوانينها الأساسية، وهو ما يقوم به الحزب، الذي سينضبط، كما قال خليدي، بشكل كامل للقانون، معتبرا في الوقت ذاته أن المجلس الوطني حالة خاصة ولم ينعقد لظروف خاصة مرتبطة بضرورة هيكلة الانتخابات الداخلية على المستوى الجهوي والمحلي والإقليمي أولا قبل عقده في أبريل أو ماي المقبلين بناء على أشغال لجنة تحضيرية تشتغل للإعداد له.
وأكد خليدي على أن حزبه عمل على إلحاق مجموعة من الكفاءات الجديدة في أفق مراجعة الورقة المذهبية للحزب التي تحدد هويته، معتبرا أن وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المخول لها محاسبة الحزب.