وزير الفلاحة الإسباني يتعهد بحماية الطماطم المغربية

في ندوة صحافية مشتركة مع عزيز أخنوش

تعهد ميغال أرياس كانييتي، وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، بحماية الطماطم المغربية المصدرة إلى أوربا من «هجمات» الفلاحين الإسبان، كما قلل من أهمية المخاوف
التي عبّر عنها فلاحو بلاده بخصوص اتفاق التبادل الحر في القطاع الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي، الذي صادق عليه البرلمان الأوربي في الأسبوع الماضي.
وأكد كانييتي، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية عقدها صبيحة أمس الخميس مع نظيره المغربي، عزيز أخنوش في الرباط، أن «الحكومة الإسبانية ستُفعّل مقتضيات القانون وستتدخل من أجل حماية الطماطم المغربية أثناء مرورها بالأراضي الإسبانية، طالما أنها تؤدي الرسوم الجمركية». وكان فلاحون إسبان يشنّون حملات ضد الطماطم المغربية ويطالبون حكومتهم بتقلص تدفقها على السوق الأوربية، بدعوى منافستها الشديدة لنظيرها الإسبانية على هذه السوق.
وقلل الوزير الإسباني من أهمية المخاوف التي عبّر عنها فلاحو بلاده من الاتفاقية الفلاحية المغربية الأوربية، المصادق عليها مؤخرا، من قبل الاتحاد الأوربي. وفي هذا الإطار، جدد كانييتي التزام الحكومة الإسبانية بتنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية، غير أنه قال إن «الحكومة الإسبانية ستدرس، بعين العقل ودونما تسرع أو عشوائية في إطلاق الأحكام، تأثيرات هذه الاتفاقية على الفلاحة الإسبانية في الفترة المقبلة، ولاسيما على صادراتها». وأضاف كانييتي: «سنحترم مضامين الاتفاقية، ثم نترقب ما سيحدث بعد ذلك».
ومن جهته، رد أخنوش على مخاوف الإسبان بقوله إن «نضج الفلاحين المغاربة يجعلهم في غنى عن «إغراق» السوق الأوربية بالمنتجات ويجعلهم حريصين على الحفاظ على قيمة هذا السوق».
وطالب كانييتي المغرب بضرورة احترام مضامين الاتفاقية الفلاحية وتطبيقها بشكل دقيق، وشدّد على وجوب تبادل المعلومات في حالة تسجيل خروقات كبرى في تنزيل مقتضيات هذه الاتفاقية، وهو ما قابله أخنوش بالقول إنه «لا خوف على الشفافية في هذه الاتفاقية من الجانب المغربي»، وأوضح أن «معايير مراقبة الصادرات المعتمدة في المغرب تستجيب، بشهادة الأوربيين أنفسهم، للمعايير الجاري بها العمل في دول الاتحاد الأوربي».
وبخصوص ملف الصيد البحري، أكد عزيز أخنوش أن «هذه الزيارة التي يقوم بها كانييتي للمغرب فرصة لإطلاق المشاورات المتعلقة بتجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي على أساس البرتوكول الموقع بين الطرفين»، والذي يسري العمل به إلى غاية 2015. وفي الوقت الذي جدد كانييتي حرص الحكومة الإسبانية على استئناف مفاوضات الصيد البحري في أقرب موعد ممكن، في ظل الأزمة التي يعاني منها الصيادون الإسبان، خصوصا في الأندلس وجزر الخالدات، أوضح أخنوش أن المشاورات المقبلة ستتركز على مناقشة مسائل متعددة، من قبيل حجم «الكوطا» وعدد الرخص التي سيستفيد منها الأسطول الأوربي.
وكان البرلمان الأوربي قد أقدم، في دجنبر الماضي، على خطوة، اعتُبِرت مفاجئة، على اتخاذ قرار يقضي بعدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وطالب المغربُ، على الفور، الأساطيل الأوربية بمغادرة مياهه البحرية، غير أنه سرعان ما تعالت أصوات أروبية، خصوصا من إسبانيا وألمانيا، تدعو إلى بلورة اتفاقية جديدة للصيد البحري مع المغرب، وهو ما دفع البرلمان الأوربي نفسه إلى تشكيل لجنة للتفاوض مع المغرب، دون أن يحدد تاريخا لبدء هذه المفاوضات.