خلال أسبوع واحد وقعت عدة حوادث أكدت أن أمن مصر القومي في خطر عظيم، من أبرزها حوادث القرصنة التي وقعت سواء في صحراء مصر الغربية وانتهت بعودة الرهائن سالمين أو حوادث القرصنة التي تقع على مدخل باب المندب قبالة سواحل الصومال وهي الأخطر في هذه المرحلة. ففي تقرير أصدره «شاتام هاوس»، أبرز مراكز الدراسات والأبحاث في بريطانيا، الأول من أكتوبر أكد التقرير على أن أعمال القرصنة التي تجري في خليج عدن قد تؤدي إلي إيقاف الرحلات البحرية العالمية التي تجري عبر قناة السويس، وقد يعود البحارة لاستخدام رأس الرجاء الصالح مرة أخرى هروبا من مخاطر القرصنة، وهذا يعني أن قناة السويس التي تشكل أحد أهم مصادر الدخل لمصر مهددة بالإغلاق أو على الأقل تقلص عدد السفن التي تمر خلالها ومن ثم تدني أحد مصادر الدخل القومي المصري، لاسيما بعدما حققت قناة السويس أعلى عائد في تاريخها هذا العام، حيث وصلت إلى خمسة مليارات ومائة وثلاثة عشر مليون دولار، وهي الأعلى منذ افتتاحها عام 1869، فعدد السفن التي تمر عبر خليج عدن والتي تكون قناة السويس طريقها الرئيسي إلى أوروبا تبلغ ستة عشر ألف سفينة في العام، وأشار تقرير شاتام هاوس إلى أن ستين سفينة قد تعرضت لعمليات قرصنة منذ بداية العام مازالت اثنتي عشرة منها تحت الاختطاف مع مائتين وتسعة وخمسين شخصا من أطقمها، والعجيب في الأمر أن عمليات الاختطاف تتم تحت سمع وبصر البحرية الأمريكية التي لا تبعد إحدى أكبر قواعدها البحرية كثيرا عن الأماكن التي تتم فيها عمليات القرصنة، مع علامات استفهام كثيرة عن انتشار القرصنة في ظل وجود عسكري بحري أمريكي وحتى أوروبي في المنطقة، لكن القضية الآن هي قضية قناة السويس وقضية أمن مصر القومي وأحد أهم مصادر دخلها والذي يعتبر باب المندب أحد أهم نقاط تأمينه، أما عمليات الاختطاف التي تمت للسياح في صحراء مصر الغربية فإنها أثرت بشكل كبير على مصدر آخر من أهم مصادر الدخل في مصر أيضا وهي السياحة، كما أنها سعت إلى إجهاض تنامي السياحة الصحراوية في مصر ذلك النوع من السياحة الذي يحتل في دول أخرى مثل المغرب مكانة متقدمة إلى حد كبير ويعتبر الأعلى دخلا في أنواع السياحة، هذه التهديدات تأتي مع تراجع كبير في السياسة الخارجية المصرية وتوجت بالفضيحة التي ظهرت في تصريح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط وفضائحه كثيرة حيث أثبت بتصريحاته التي نشرت في أوج أزمة اختطاف السياح أنهم أفرج عنهم أنه في غيبوبة، بل إن سياسة مصر الخارجية كلها في غيبوبة، ولو كان هذا الوزير في دولة تحترم نفسها وتحترم مواطنيها لاستقال من فوره، لكن لأن النظام كله في غيبوبة إلا من صناعة البطولات الوهمية وترويج الأكاذيب ولأنه لا يوجد أحد يحاسب أحدا في بلادنا فإن كل شخص يقوم بما يقوم به وهو آمن. أمن مصر القومي كما يقول خبراء التخطيط الاستراتيجي والإستراتيجية وكما تقول كتب التاريخ يمتد شرقا حتى بلاد الشام، وعلاقة مصر مع دمشق في هذه المرحلة من أسوأ ما يكون، مما يعني أن الذين يصنعون السياسة الخارجية المصرية والعلاقات مع دول الجوار يفرطون في أمن مصر القومي، في الوقت الذي يمدون فيه إسرائيل بالغاز ويشاركون في جريمة حصار الشعب الفلسطيني في غزة، التي كانت على امتداد التاريخ وحتى أربعين عاما خلت جزءا لا يتجزأ ليس من أمن مصر القومي بل من جسدها، فإذا وصل الأمر إلى تجويع الجسد ومشاركة إسرائيل المغتصبة في جرائمها فإن هذا قمة التفريط في النفس، أما السودان فكانت وحتى العام 1956 نصف مصر الثاني، وكل من حكم مصر على امتداد تاريخها من الفراعنة وحتى محمد علي وأسرته جعلوا السودان جزءا لا يتجزأ من مصر، لأن أمن مصر القومي جنوبا هو منابع النيل. لكن النظام المصري في غيبوبة تامة عن نصفه الثاني الذي وإن ذهب جغرافيا لكنه باق استراتيجيا، حيث يعبث الجميع بأقدام مصر عند درافور وشرق السودان وجنوبه، بل وصل الأمر إلى صحراء مصر الجنوبية الغربية، بينما النظام يغط في الغيبوبة ويكتفي بصناعة الأكاذيب والأوهام لشعب لا يفيق من البحث عن لقمة العيش. إن أمن مصر القومي في خطر عظيم، وإن المسؤولية ليست مسؤولية هذا النظام الذي قزم مصر داخليا وخارجيا وأساء إلى كل مصري داخل وطنه وخارجه، ولكنها مسؤولية الجميع، فما يحدث بحق مصر وأمنها القومي جريمة بدأت حينما فرط عبد الناصر، صاحب شعارات الوحدة العربية عام 1956، في نصف مصر وهي السودان، حيث أوكل ضابطا جاهلا هو صلاح سالم ليقرر مصير بلد لا يعرف عنه شيئا، حتى ربما مكانه على الخريطة، وإذا بصاحب شعارات الوحدة العربية يفرط في دولة عربية بعد أن استلم حكم مصر وهي جزء منه، ثم الغفلة عن باب المندب، العمق الاستراتيجي البحري الجنوبي لمصر، ثم المشاركة في الجريمة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وبالعمق الاستراتيجي الأمني لشرق مصر، إن أمن مصر القومي يتآكل، بينما حملات التزييف والتضليل تتواصل لصالح حفنة من المستفيدين والعملاء فيما شعب مصر في سبات عظيم ... لك الله يا مصر !!
