مجلس الحسابات يقر المتابعة القضائية في حق مسؤولين في بلدية جزولة

المتابعة استندت إلى مدونة المحاكم المالية وتهم رئيس الجماعة ووكيل المداخيل وأحد التقنيين

أقر وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات في سطات المتابعة القضائية في حق مسؤولين كبار من بلدية سبت جزولة، التابعة ترابيا لإقليم آسفي، بعد وقوف قضاة في مجلس الحسابات على تجاوزات مالية همّت، بالخصوص، تسجيل اختلالات كبيرة في ميزانية بلدية جزولة وطرق تدبير مواردها المالية وتسجيل تضخم كبير في المصاريف والتلاعب في صفقات عمومية وهدر المال العام.
وكشفت مراسلة رسمية بعث بها وكيل الملك في المجلس الجهوي لسطات إلى وزير المالية والاقتصاد، حصلت «المساء» على نسخة منها، أن قرار المتابعة في حق مسؤولين كبار في بلدية جزولة جاء وفقا لفصول ولمواد محددة من مدونة المحاكم المالية وأن مراسلة وكيل الملك لوزير المالية والاقتصاد تأتي في إطار الإخبار بإقرار المتابعة في حق هؤلاء المسؤولين الكبار في البلدية المذكورة.
وأشارت إرسالية وكيل الملك الموجهة إلى وزير الاقتصاد والمالية إلى أن كلا من مصطفى كاريم، بصفته رئيس المجلس الجماعي لبلدية سبت جزولة، وعبد الهادي البيهي، بصفته وكيلا للمداخيل في البلدية ذاتها، وعبد الله كاريم، بصفته تقنيا في نفس المؤسسة، تقررت متابعتهم قضائيا أمام المجلس الجهوي للحسابات في سطات في «إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، الذي تنظمه المواد من 136 إلى 141 من القانون رقم 62.99، المتعلق بمدونة المحاكم المالية»، حسب نص الإرسالية.
وكشفت مصادر ل«المساء» من وسط منتخبي بلدية سبت جزولة أن حلول قضاة من المجلس الجهوي للحسابات في إطار زيارة تفتيش وتدقيق في حسابات البلدية جاء بعد سلسلة من الشكايات واستنادا كذلك إلى تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي سبق لها أن وقفت على عدد كبير وفاضح من الخروقات، سواء تعلق الأمر بطرق صرف المال العام أو تحصيله أو ما ارتبط بالبناء العشوائي والصفقات العمومية التي كانت تفوت بطرق ملتبسة وغير شفافة.
وحسب المعطيات ذاتها، فان قضاة المجلس الجهوي للحسابات وقفوا، أيضا، على توزيع عدادات ماء وكهرباء باسم بلدية سبت جزولة على عدد من الفيلات التي كان يقطن فيها كبار مسؤولي الإدارة الترابية والسلطات المحلية في آسفي، وكانت بلدية سبت جزولة تدفع لهم مصاريف الماء والكهرباء. كما وقفوا على فواتير أخرى لعدادات ماء وكهرباء باسم بلدية سبت جزولة موصولة بمقهى في مدينة آسفي في ملكية عبد الله كاريم، النائب الأول لرئيسة بلدية سبت جزولة، الذي ليس سوى شقيقها، والذي يقوم بمهام الرئيس الفعلي، عبر تفويض، إلى جانب مهامه كرئيس للمجلس الإقليمي. إلى ذلك، اعتبر محيي الدين المقدم، كاتب مجلس جزولة المستقيل مؤخرا من مهامه، أن بلدية جزولة تعيش فوضى وعشوائية على مستوى التدبير الجماعي، وأن استقالته جاءت بسبب سوء التسيير وغياب رئيسة الجماعة واستفراد شقيقها، النائب الأول، بكل مناحي التدبير الجماعي، بعيدا عن إشراك باقي مكونات المجلس، مضيفا أن البلدية في حاجة إلى تدقيق شامل في طرق تسييرها، خاصة في ما يتعلق ب«ملفات الصفقات العمومية وهوية المنتفعين منها والتجزئات السكنية (تجزئة الزيتون نموذجا) ومداخيل الأملاك الجماعية بالمحطة الطرقية وملف السوق الأسبوعي والموظفين الأشباح»، على حد قوله.