مازالت أزيد من 60 أسرة من قاطني «دوار جديد» بمدينة سلا معتصمة في خيمة، احتجاجا على محاولة السلطات نقل براريكهم القصديرية إلى منطقة مجاورة ل«سوق الصالحين»، لإفساح المجال أمام أشغال بناء مركز صيانة الطرامواي. وأكد المحتجون أن السلطة تحاول «النصب» عليهم، بعد أن عرضت عليهم مبلغ 3000 درهم لهدم براريكهم، و إعادة بنائها على بعد مئات الأمتار. المعتصمون رفعوا لافتات تستنكر نقلهم من «صفيح إلى صفيح»، بعد أن تلقوا وعودا باستفادتهم من بقع أرضية بمشروع سيدي عبد الله في إطار عملية إعادة الإسكان. محمد، أحد القاطنين بالدوار، اعتبر أن السلطة تحاول إعادة إنتاج حي قصديري من خلال نقل الأسر إلى مكان عبارة عن مستنقع، وأضاف: «نرفض أساليب النصب والاحتيال، ولن نرحل من هذا المكان إلا بعد أن نضمن حقوقنا، ولا يهمنا هذا الترامواي إذا كان سيعني بقاءنا كالجرذان في البراريك». من جهته اعتبر محمد زويتن، نائب برلماني بالمدينة، أن «السلطة لجأت، تحت ضيق الوقت المحدد لانجاز مركز الصيانة، إلى مثل هذه الأساليب التي تتعارض مع السياسة الهادفة إلى محاربة السكن غير اللائق، والتي من شأنها أن تفسح المجال لتفريخ العديد من الدور القصديرية،و تهدد مصير مئات الأسر التي يقطن بعضها بالمنطقة مند أزيد من 40 سنة»، وتساءل زويتن عما إذا كانت «وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق بإمكانياتها المادية الهائلة غير قادرة على إيجاد حل لعدد محدود من الأسر». وأكد المتضررون أنهم سيبقون في مكانهم ولن يكرروا الخطأ الذي وقع فيه سكان دوار «دراعو» المجاور، الذين أعادوا بناء براريكهم على أساس استفادتهم من بقع أرضية قبل أن يجدوا أنفسهم ضحية لعملية التلاعب التي همت البقع الأرضية التي وزعت بحي الرحمة والتي فرضت عليهم البقاء في براريك القصدير منذ سنة 1981 إلى الآن. وفي الوقت الذي اعتبر فيه مسؤول بعمالة سلا أن الأمر يتعلق «بحل مؤقت»، في انتظار الترحيل الجماعي، أكد محمد زيدوح، مسؤول «العمران» بمدينة سلا، أن الأشخاص القاطنين ب«دوار جديد» الذين شملهم إحصاء 1992 «يبلغ16 أسرة فقط استفادت من بقع مساحة الواحدة منها 80 مترا تتقاسمها أسرتان أما الباقون فلا تتحمل العمران أية مسؤولية تجاههم لكون هذه الأخيرة مجرد أداة تقنية تعتمد في عملها على الإحصاءات الرسمية التي قامت بها السلطة». وفي سياق متصل، أكد عبد الله شهواد، نائب رئيس مقاطعة تابريكت، أن الأسلوب الذي تحاول السلطة اعتماده «غير مقبول»، وسيساهم في «خلق تناقض غريب بالمنطقة التي سيتجاور فيها الطرامواي مع البراريك»، وأكد على ضرورة إيجاد حل جذري عوض الاستعانة ب«الحلول الترقيعية وتثبيت الأحياء القصديرية». أشغال بناء مركز الصيانة الذي سيكلف 220 مليون درهم كان من المفترض أن تنطلق خلال شهر ماي الماضي، غير أن التأخر الحاصل في انطلاق أشغال البناء والتزام وكالة أبي رقراق بمواعيد محددة مع الشركة الفرنسية، التي ستتولى بناء العربات الخاصة بالترامواي، جعل السلطات بمدنية سلا تبحث عن أسرع الحلول من أجل إفراغ السكان من البقعة الأرضية التي ستحتضن مركز الصيانة. وتضم شبكة التراموي، المزمع الانتهاء من أشغالها سنة 2010، خطين اثنين. ويصل طول المسافة المستغلة بالنسبة إلى الخطين معا، حوالي 19 كلم مع وجود32 محطة. ويمتد الخط الأول، والمسمى الخط المهيكل للتجمع الحضري، من حي كريمة بسلا إلى حي أكدال بالرباط على مسافة7 .11 كلم، ويشمل مسار هذا الخط أيضا الأقطاب الرئيسية للمدينتين. فيما يقدم الخط الثاني خدماته لسكان الأحياء ذات الكثافة السكانية كأحياء المحيط ويعقوب المنصور بالرباط وبطانة بسلا، على أن يمتد على مسافة8 .7 كلم. كما ستتم إقامة جذع مشترك لعبور نهر أبي رقراق على مستوى الجسر الجديد مولاي الحسن، وسيبلغ العدد الإجمالي للعربات التي سيتم توظيفها في شبكة ترامواي الرباط - سلا حوالي22 عربة، يصل طولها إلى 60 مترا بطاقة استيعابية تصل إلى560 مسافرا للعربة، وسيتم تزويد العربات بالكهرباء انطلاقا من خطوط جوية متصلة.
