المغرب يراهن على استقطاب الخدمات ويطلق مشروع كازانيرشور

تتيح المكاتب الممتدة على مساحة تتجاوز 290.000 متر مربع شروطا ضريبية وعقارية تجتذب المستثمرين الأجانب، لكن القطب الاقتصادي الجديد «كازانيرشور» بحاجة إلى مواجهة ارتفاع التحملات الخاصة بالأجور: لا فرق بين مهندس مغربي ومهندس روماني بعد أن أصبح نشاط استقطاب الخدمات في المغرب يتمتع بنفس الامتيازات التي تحصل عليها من السوق الفرنسية في مجالات المعلوميات وتكنولوجيا الاتصالات.
ويعد المغرب، حسب المحللين، أحد أكثر الأسواق جذباً للاستثمارات الخارجية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى عام 2009، خصوصاً في مجال استقطاب الخدمات، حيث يتفوق المغرب في هذا القطاع على دول أخرى مثل بولونيا ومصر وتونس والسنغال.
رغم أن الانطلاقة الكاملة ل«كازانيرشور»، الذي يوجد على بعد 5 كلم من الدارالبيضاء و20 كلم من مطار محمد الخامس، ستكون في مطلع سنة 2010، فإنه بدأ يستقبل طلبات كبريات المقاولات والمجموعات الدولية التي تنقل عددا من أنشطتها المعلوماتية والمالية لتخفيض تكاليف الاستغلال. وقرر الفرع التكنولوجي لمجموعة «باريباس» افتتاح الفرع على مساحة 8000 متر مربع، ومؤسسة كابجيميني إلى جانب شركة «دل» التي جهزت فرعها لاستقبال 2000 موظف في أكبر مركز جهوي لها في إفريقيا.
كما افتتحت «توكوس سجيم سيكوريتي» فرعها قبل أسبوع، وهي مجموعة متخصصة في الأبحاث والدراسات الهندسية المتعلقة بسلامة الطيران والهويات الرقمية التابعة لمجموعة «صفران» الفرنسية، الرائدة عالميا في مجال صناعة الطيران.
وأفاد تقرير لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بأن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب خلال 2008 بلغ مليارين و570 مليون دولار
وأبرز التقرير أن المغرب يحتل المرتبة الرابعة ضمن الدول الإفريقية التي استقبلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وراء كل من نيجيريا ومصر وجنوب إفريقيا.
يمتد الشطر الأول لمشروع كازانيرشور، الذي يبلغ حجم غلافه الاستثماري 3 ملايير و400 مليون درهم، على مساحة 47000 متر مربع،تم تخصيصها لثلاثين مقاولة بسعر بلغ 8 أوروهات للمتر المربع، وستستفيد المقاولات من إعفاء ضريبي خاص بالشركات خلال السنوات الخمس الأولى من انطلاق أنشطتها. ويفيد المراقبون بأن كازانيرشور سيتيح توفير 3000 منصب شغل دوريا وعائدات سنوية تناهز 5 مليارات درهم سنويا عوض 90 مليون درهم التي توقعتها الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة سنة 2004 وضخ حوالي 15 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام وفي الميزان التجاري، إضافة إلى خلق 91 ألف منصب شغل في أفق 2015. وإذا كانت نسبة الفارق بين المغرب وفرنسا في رواتب الأطر تناهز 1000 أورو، فإن الفارق يتقلص بالمقارنة مع إسبانيا ب25 في المائة ويتجاوز رومانيا رغم أن نسبة العرض في المغرب لا تتجاوز 3000 مهندس سنويا. وأكد مصدر من قسم التسويق بكازانيرشور أن رهان المقاولات الأجنبية على الأوفشورينغ بالمغرب مرده المكانة التي يكتسيها هذا النشاط الاقتصادي الذي يأتي في مقدمة القطاعات التي يمكن أن يراهن عليها المغرب في سياسته الصناعية، متبوعا بالنسيج والصناعات الغذائية والإلكترونيك وصناعة الطيران.