غموض يلف استفادة رجال سلطة ومنتخبين من 10 هكتارات بالنواصر

حصلت «المساء» على وثائق جديدة تفيد أن مسؤولين ترابيين وآخرين بإدارات عمومية ووزارات ومنتخبين كبارا بالدار البيضاء استفادوا في ظروف غامضة من قطع أرضية توجد بضواحي المدينة بأثمنة جد بخسة.
وتشير المعطيات التي تتوفر عليها «المساء» إلى استفادة رئيس مجلس منتخب بالدار البيضاء، وهو في الوقت ذاته عضو المجلس الإداري للوكالة الحضرية، ومالك شركة عقارية، من قطعة أرضية توجد ب«قطب النواصر»، قرب مطار محمد الخامس، تبلغ مساحتها 10 هكتارات.
ويتعلق الأمر، وفق المعلومات ذاتها، بتفاصيل ما لمح إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنة 2010، والصادر قبل أيام، عندما تحدث عن أن «المجلس الإداري للوكالة الحضرية المنعقد في مارس 2009 قد صوت بالإجماع على قرار يرخص للعامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء باستبدال قطعة أرضية تقتطع من ملكية «قطب النواصر» ذات الرسم العقاري رقم 47/5875 ومساحتها زهاء 10 هكتارات مخصصة للسكن الجماعي بقطعة أرضية في ملكية الشركة12 «G» ذات الرسم العقاري رقم 166796 الواقعة على مستوى جماعة بوسكورة ومخصصة للسكن الفردي». وقد سجل المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص عملية الاستبدال هاته، أنه «تم اتخاذ القرار المذكور تبعا لطلب غير معلل من طرف السلطات المحلية» كما أن «هذا القرار لا يستند على إثباتات وتعليلات ضرورية تمكن المجلس الإداري من اتخاذه».
وتشير المعطيات المفصلة التي تتوفر عليها «المساء»، إلى أن الشركة التي أشار إليها التقرير بحرف «G» مملوكة لرئيس مجلس منتخب لجهة الدار البيضاء الكبرى، والذي استفاد من عملية استبدال منح بموجبها أرضا توجد بالمجال القروي ببوسكورة، أي أن عملية تجهيزها لوحدها ستكلف ميزانية كبيرة، مقابل الحصول على 10 هكتارات بقطب النواصر»، وفي موقع إستراتيجي.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن الشركة استفادت من هذه الأرض، وشرعت في تجزيئها وبيعها، بموجب قرار عن دورة مارس 2009 للمجلس الإداري الذي ترأسه سعد حصار، كاتب الدولة السابق في الداخلية، وحضره مدير الشركة المذكورة بصفته رئيسا للمجلس المذكور، وهو ما يعني وجود حالة تناف، وفق ما ذكرته مصادر «المساء»، علما أن اجتماعات المجلس الإداري يشترط فيها حضور 12 وزيرا فضلا عن مسؤولين ترابيين ومنتخبين، في الوقت الذي لا يحضر من هؤلاء سوى من يمثلهم من رؤساء أقسام أو مندوبين جهويين بوزارات.
إلى ذلك، تشير معطيات أخرى، تتوفر عليها «المساء»، إلى وقوع «تلاعبات» في عملية الاستفادة وتفويت وبيع عقارات مملوكة للوكالة الحضرية بضواحي الدار البيضاء، حيث تمت عمليات بيع دون تحديد السعر، كما حصل مستفيدون، بينهم مسؤولون ترابيون وآخرون يعملون بوزارات لها ارتباط بالوكالة الحضرية، فضلا عن منتخبين وعمال وأقارب مسؤولين وزوجاتهم ومعارفهم، على وحدات سكنية بأثمنة بخسة، كما تم تفويت بقع أرضية أقيمت بها عمارات من خمسة طوابق مقابل مبالغ تتراوح بين 2200 درهم و2400 درهم للمتر المربع.
وكانت «المساء» قد نشرت، الأسبوع الفارط، تحقيقا حول فضائح عقارية جرت بالدار البيضاء، أعقبه اختفاء وثائق من مؤسسات عمومية.