مشروع قانون المالية لسنة 2012 يدخل مراحله النهائية

دخل مشروع قانون المالية لسنة 2012 ابتداء من أمس الاثنين مرحلة المناقشة العامة في انتظار المصادقة عليه يوم غد الأربعاء. وخصصت الجلسة الأولى لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وتدخلات الفرق والمجموعات النيابية في المناقشة العامة لمشروع القانون المالي، فيما تمت خلال الجلسة الثانية مواصلة واستكمال المناقشة العامة.
ويعقد المجلس اليوم الثلاثاء جلسات عمومية تخصص الأولى لإجابة وزير الاقتصاد والمالية عن تدخلات الفرق والمجموعات النيابية، بينما سيتم خلال الجلسة الثانية التصويت على الجزء الأول من المشروع، في حين ستتم خلال الجلسة الثالثة مناقشة الجزء الثاني من هذا المشروع.
ومن المنتظر أن يستكمل المجلس صباح غد الأربعاء دراسة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، على أن يستكمل مناقشة هذا الجزء في جلسة ثانية، ثم يستمع المجلس لجواب الحكومة عن تدخلات الفرق والمجموعات النيابية في مناقشة هذا الجزء والتصويت عليه، وسيتم بعد ذلك التصويت على مشروع قانون المالية برمته.
ويتوقع أن تثير التعديلات التي اقترحتها فرق المعارضة ورفضت وزارة المالية تضمينها مشروع القانون مزيدا من اللغط خلال المناقشات العامة، إذ رفضت الحكومة أغلب التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، المشكلة من فرق التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي. كما ينتظر أن تثير فرق المعارضة إمكانية أن تؤثر خيارات الحكومة على الالتزامات المتعلقة بالحوار الاجتماعي، رغم تطمينات الحكومة على لسان وزير الاتصال، الذي أكد في وقت سابق على أن التعديلات التي ستجريها الحكومة على مشروع قانون المالية تتعلق بتحيين الفرضيات والتوقعات الاقتصادية التي تضمنها دون المس بالالتزامات المتعلقة بالحوار الاجتماعي ومناصب الشغل المرتقب إحداثها.
الخلفي أكد أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي عرفها الاقتصاد العالمي، خاصة الاتحاد الأوربي والظرفية الاقتصادية بارتباط مع الموسم الفلاحي. وأضاف أن مصادر تمويل صندوق التضامن الخاص بالمساعدة الطبية للمعوزين ومكافحة الهدر المدرسي الذي سيدرج في المشروع الجديد، سيعلن عنها في إطار التركيبة المرتبطة بقانون المالية، خاصة أن هذا الإجراء يندرج بالنسبة للحكومة ضمن إصلاح شمولي لصندوق المقاصة.
نقاش آخر من المنتظر أن يثار خلال المناقشات العامة، ويتعلق بإمكانية أن تفرض الحكومة ضرائب جديدة، وهو ما سارعت إلى نفيه من خلال التأكيد على أن الحكومة ستعتمد سياسة إرادية في ترشيد الإنفاق العمومي، وربطه بالحاجيات الضرورية، مع استثناء للاتفاق الخاص بالاستثمار العمومي لأنه أساسي في صيانة المجهود العمومي المتعلق بالتشغيل والنمو الداخلي.