تركة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية للحكومة الجديدة

شكل السكن الإجتماعي أبرز ملف « اعترفت وزارة الإسكان بضعف الإنجاز بصدده»، وجاءت الأرقام تشير إلى أن الدولة التزمت خلال الفترة 2012-2008 بإنجاز 130 ألف مسكن اجتماعي( السكن ذو قيمة منخفضة 14 مليون والذي يستهدف شريحة دخلها الشهري 1.5 من الحد الأدنى للأجور)، لكن حصيلة البرنامج تشير إلى أنه إلى حدود غشت 2011 بلغ عدد الوحدات السكنية التي أعطيت انطلاقة الأشغال بها 39.364 مسكن، ولم يتم إنهاء الأشغال سوى في 14 ألف وحدة سكنية. كما سجل فارق بين عدد الوحدات التي أعطيت انطلاقة الأشغال بها وعدد الوحدات التي كانت مقررا إنجازها حتى نهاية 2010 ( 93.692 وحدة) أي بنسبة إنجاز لا تتجاوز 34 بالمائة.
واعتبر تقرير عن حصيلة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية خلال الفترة 2003-2011 أن تعثر البرنامج يرجع أساسا إلى عدم تعبئة العقار العمومي، وضعف التسويق، وعدم استجابة عدد من الفاعلين والمهنيين لإنجاح الورش الإجتماعي بالرغم من التحفيزات الضريبية. نفس الأومة يعرفها، حسب التقرير، برنامج سكن ذو التكلفة المحددة في 25 مليون سنتيم.
أما بالنسبة لبرنامج مدن بدون صفيح( انطلق سنة 2004، واستهدف مليون و750 ألف نسمة وحدد سنة 2010 لجعل المغرب بدون صفيح) سجل التقرير الذي أصدرته وزراة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية وتم استعراض خطوطه العريضة أمام وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله، على أن نسبة الإنجاز مع نهاية 2011 بلغت 69 بالمائة، وأن 110 ألف أسرة لم تفتح بعد الأوراش الخاصة بها، وأنه من أصل 85 مدينة صفيحية تم إعلان 34 مدينة بدون صفيح. واعتبر التقرير أن السلطات المحلية في عدد من المدن ساهمت في عرقلة البرنامج، ومن مؤشرات ذلك عدم التحكم في المعطيات. فالبرنامج انطلق بتحديد 270 ألف أسرة مستهدفة، لكن البرنامج يجد نفسه اليوم مضطرا لحل المشكل لمايزيد عن 348 ألف أسرة. وسجل التقرير صعوبة الترحيل، وكذلك إشكالية محدودية دخل الأسر المستهدفة بالبرنامج. وتوقف التقرير عند أزمة تدخل صندوق التضامن للسكن الذي بلغت تدخلاته بين 2003 و2011 مايزيد على 17 مليار درهم.
ولإبراز أهمية قطاع البناء والأشغال العمومية فإن حجم الاستثمار في القطاع بلغ برسم 2010 مايزيد على 121 مليار درهم، ويشغل مايقارب مليون و30 ألف شخص، بالرغم من أنه فقد في الفصل الثاني من سنة 2011 ما يقارب 65 ألف منصب شغل. وانتقلت القروض العقارية من 26.9 مليار درهم سنة 2000 إلى 188 مليار درهم سنة 2011، وانتقل الاستثمار الأجنبي المباشر من 2040 مليون درهم سنة 2004 إلى 7406 مليون درهم سنة 2011.
بالنسبة لآفاق عمل حكومة بنكيران بخصوص خلق دينامية جديدة داخل القطاع، اعتبر نبيل بنعبد الله في حفل تسليم السلط، والذي استعرضت خلاله بعض معالم تقرير نهاية خدمة توفيق حجيرة، على أن التحدي المطروح هو خلق النجاعة في تدخل الدولة لتمليك المغاربة السكن اللائق.
وفي اتصال هاتفي بأحد مساعدي الوزير الجديد، أكد أن عمل الحكومة الجديدة سيتجه أساسا إلى تفعيل عدد من الالتزامات في إطار تنزيل مضامين الحكامة الجيدة، منها تحصين المناطق المعلنة «مدن بدون صفيح» من انتشار السكن غير اللائق بها. ثم تحويل صندوق التضامن للسكن إلى مؤسسة عمومية، والرفع من موارده المالية، وتوجيه مهامه نحو إنتاج سكن اجتماعي ذو التكلفة المنخفضة، أيضا إدماج مبدأ حماية المبلغين عن ممارسة «النوار» في إطار إبرام اتفاقية خاصة مع هيئة محاربة الرشوة، وإلزام المنعشين العقاريين على عرض الأثمنة الحقيقية للمساكن في الأوراش، وتشجيع الانخراط في ثقافة التقاسم والانذماج بين مهنيي القطاع.
بالنسبة لمدن بدون صفيح، أوضح المصدر، بضرورة التوجه في المستقبل إلى تشديد المراقبة، واعتبار برنامج القضاء على السكن الصفيحي أولوية محلية. بخصوص آفاق تحسين تدخلات «برنامج السكن الإجتماعي» المطلوب وفق ذات المصدر، تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من أجل التمكن من امتلاك السكن عبر دعم مالي مباشر للأسر من طرف الدولة، مع خلق جيل جديد من السكن الاجتماعي تتوفر فيه شروط الجودة وسلامة البناء.