ابتدائية أكادير تدين خادمات بيوت بالسجن النافذ

أكادير
عبدالواحدرشيد
اعتادت الخادمة «نادية» أن تمد يدها لسرقة بعض المواد الغذائية أو بعض المبالغ المالية الزهيدة ولم تكن مشغلتها غافلة، بل كانت تغمض الطرف اعتبارا للظروف الاجتماعية والأسرية لخادمتها المذكورة،
لكنها فوجئت ذات يوم باختفاء خاتم من الذهب الأصفر ودملجين، ولم تتأخر في توجيه شكوكها صوب الخادمة التي لم تجد بدا من الاعتراف بأنها هي بالفعل من سرقها وأنها مستعدة لإرجاع المسروق شرط عدم تقديم أية شكاية ضدها، ورافقتها مشغلتها نحو منزل أسرتها بحي الخيام بأكادير وسلمتها دملجا واحدا، فيما أخبرتها بأن دملجا آخر وخاتما سلمتهما إلى بعض معارفها بمنطقة التمسية، فذهبت وإياها إلى التمسية وعند لقائها بالأسرة المعنية أنكر أفراد هذه الأسرة كونهم تسلموا من الخادمة الأشياء المذكورة، مضيفين أنها لم تزرهم منذ عدة شهور، مما اضطرها إلى تسجيل شكاية لدى ابتدائية أكادير، فتم توقيف الخادمة التي اعترفت بالمنسوب إليها جملة وتفصيلا، مضيفة أنها كانت تحمل مجموعة من وصولات أوهمت بها معارفها المذكورين بالتمسية بكون المسروقات ملك خاص بها، وأنها ترغب في بيعها لاستغلال ثمنها في علاج مرض أصيبت به، ورأفة بها تولى زوج صديقتها أمر بيعها وسلمها ألف درهم، مدعيا أنه الثمن الإجمالي للمبيعات.
كانت هذه الاعترافات كافية لإدانة «نادية» بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، وهي نفسها المدة والغرامة المحكوم بها على محجوبة خادمة بيت أيضا توبعت كذلك من أجل السرقة، بعد أن مدت يدها مستغلة ثقة مشغلتها التي تتركها وحدها بالمنزل، بل وتترك لها مفاتيح كل الغرف حتى اثناء السفر، فاستغلت الخادمة سفر مشغلتها الأخير إلى الدار البيضا حيث يرقد زوجها المريض بأحد المستشفيات. صرحت هذه الخادمة أثناء البحث التمهيدي المنجز من طرف الشرطة القضائية بأكادير أن بعض الحلي من المعدن الأصفر استرعت انتباهها ولما تفحصتها وجدت أنها أربعة خواتم وأربعة أقراط وسوار من ذهب، ولم تتردد في أخذها وإخفائها في حقيبتها اليدوية ثم توجهت بها صوب محل للصياغة بتراست حيث باعت بعضا من المسروقات بمبلغ ألف درهم، وما تبقى باعته لمحل مجاور للأول بمبلغ 2500 درهم، ولم تفطن إلى أن هذه الحلي كانت مزينة بأحجار صغيرة كريمة من الماس إلا بعد أن باعتها، غير أن تاجر المجوهرات الأول أنكر في جميع مراحل البحث اقتناءه لأية سلعة من الظنينة، وكان ذلك سببا كافيا للحكم ببرائته من تهمة شراء مسروق في غياب أي شاهد أو إثبات، في حين لم تتمكن الشرطة من العثور على صاحب المتجر الثاني الذي ظل باب متجره مغلقا وحررت برقية بحث في حقه لتقديمه للعدالة.