دواوير «تتمرد» على السلطة وتشيِّد منازل عشوائية بالدار البيضاء

هددوا بالانتحار ونصبوا حواجز «أمنية» لمنع القوات العمومية من هدم منازلهم وأنباء عن وقوف منتخبين وراء حركة التمرد

في خطوة خطيرة هي الأولى من نوعها، أعلن سكان دواري «التقلية» و«المكانسة» في ضواحي الدار البيضاء تمردهم على السلطات المحلية وشرعوا في تشييد منازل عشوائية
بعد أن قاموا بتشكيل حواجز لمنع القوات العمومية من الوصول إليهم، فيما تحدثت أنباء عن وجود منتخبين لهم يد في هذا «التمرد» استعدادا للانتخابات الجماعية المقبلة. وذكرت مصادر من عين المكان كيف أن السلطات المحلية في المنطقة، وعلى رأسها العاملة فوزية أمنصار، فشلت في وضع حد للبناء العشوائي أمام شدة مقاومة السكان الذين أعلنوا العصيان معتبرين أن السلطة هي التي شجعت ظاهرة البناء العشوائي في وقت ما.
وأكدت مصادرنا أن السلطة المحلية حاولت التدخل من أجل وقف نزيف البناء العشوائي، غير أنها ووجهت بمجموعة من الاحتجاجات من طرف السكان، مما اضطرها إلى الانسحاب، مضيفة أن السكان يضغطون على السلطة عبر تشكيل حواجز يصعب تخطيها والتهديد بالانتحار حرقا إذا ما حاولت السلطة هدم الأبنية العشوائية التي شيدوها.
واستغربت مصادرنا تنامي البناء العشوائي في المنطقة بشكل غير مسبوق دون أن تتدخل السلطة المحلية بالحزم المطلوب، وهي التي اعتادت التدخل بقوة في مثل هذا النوع من الاختلالات العمرانية، خاصة في الظرفية الحالية التي تتسم بمكافحة البناء العشوائي، مرجحة أن يكون اقتراب موعد الانتخابات الجماعية هو السبب الخفي الذي يقف خلف الانتشار المحموم للبناء العشوائي في المنطقة التي تعد من أكبر الخزانات الانتخابية في دائرة عين الشق.
وشددت المصادر ذاتها على أن الدوارين المذكورين شيدا بطريقة عشوائية، وكانت السلطات تأمل ألا يتزايد عدد المساكن العشوائية من أجل العمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية للسكان، إلا أنها فوجئت بانتشار البناء العشوائي عبر تشييد بنايات جديدة، وهو ما لن يمكن من التحكم في المنطقة مستقبلا، سواء من الناحية الأمنية أو الاجتماعية.
وأشارت مصادرنا إلى أن المنطقة تعد الدائرة الانتخابية لقيادي في حزب وزير الداخلية امحند لعنصر، وهو ما يمكن أن يفسر عدم تدخل السلطات المحلية بالشكل المطلوب أمام تنامي البناء العشوائي الذي يهدد استقرار وأمن المنطقة؛ فيما دعت بعض الفعاليات المحلية إلى ضرورة فتح تحقيق للكشف عن الجهات التي تقف خلف الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة خلال الأيام الأخيرة ضد السلطة المحلية قصد منعها من الوصول إلى الدوارين المشار إليهما وهدم البناء العشوائي الذي ما يفتأ يتناسل فيهما.