لهذه الأسباب تحولت دار بوعزة إلى قلعة للبناء العشوائي

لم تتمكن السلطات الوصية في جماعة دار بوعزة من محاصرة زحف البناء العشوائي في هذه المنطقة، رغم تعيين خليفة قائد بعمالة إقليم النواصر،
يدعى (ح.ب) ضمن المسؤولين الترابيين العشرة الذين اختارتهم وزارة الداخلية للقيام بمراقبة البناء العشوائي بالدار البيضاء وضواحيها، ووضعت رهن إشارة كل خليفتين سيارة من نوع «ضاسيا» مجهزة بحاسوب و«موديم» للأنترنيت. وأسندت، إلى الخليفة المذكور رفقة زميل له، مهمة مراقبة البناء العشوائي في هذه المنطقة.
وذكر مصدر مطلع كيف أن الخليفة المعين حديثا في هذا المنصب غض الطرف عن الأبنية العشوائية في دوار دراعو ودوار عبد الحق ودوار الكلسة ودوار الطيبي ودوار عبدالله ودوار اللويمي ودوار المرتاح، التي تشكل تجمعا سكانيا ضخما يطلق عليه الأهالي دوار العراقي، وهو معقل رئيس البلدية نفسها، عبد الكريم شكري، وهو عون سلطة سابق، تحمله بعض الفعاليات المحلية جزءا من المسؤولية في استمرار الأبنية العشوائية في هذه المنطقة بتواطؤ مع مسؤول في جريدة يومية. واعتبرت مصادرنا تعيين الخليفة المذكور ضمن أعضاء الفرقة المكلفة بمراقبة البناء العشوائي في هذه المنطقة قرارا غير سليم، لأن المعني بالأمر سبق له أن شغل منصب خليفة قائد بدار بوعزة منذ تعيينه بها سنة 2005. وفي سنة 2007 شهدت المنطقة أكبر عملية بناء عشوائي في تاريخ دار بوعزة، إذ تم بناء تجزئة سرية حملت اسم دوار العتيقيين لا تضاهيها إلا تجزئة سعدان أو دوار خرموزة بالحلالفة الشرقية ومئات المنازل العشوائية في دوار العراقي. وذكرت مصادرنا كيف تم تشييد ما بين 150 و200 منزل عشوائي بدوار المرتاح، كما تم تشييد أكثر من 100 دار بدوار الطيبي وما يزيد عن 200 دار عشوائية بدوار العراقي .
وكانت عملية بناء هذه المنازل العشوائية تتم بتشجيع من مسؤولين ومنتخبين في المنطقة، في مقدمتهم مسؤول جماعي كان يشغل وقتها منصب النائب الأول لرئيس البلدية، والذي كان مرشحا وقتها للانتخابات التشريعية. وقبل موعد الانتخابات بقليل، عمد المسؤول الجماعي المذكور بمعية مرشحين آخرين إلى التغرير بالسكان وتشجيعهم على البناء العشوائي شريطة أن يدلوا بأصواتهم لفائدة لائحة حزبه، مطمئنا إياهم بأن لا أحد سيجرؤ على مساءلتهم عما ارتكبوه من بناء غير مرخص له، بمن فيهم قائد «يقال إنه راكم ثروات طائلة وقد تم نقله في نهاية 2008 إلى مدينة أخرى. وفعلا استطاع المسؤول الجماعي المذكور الفوز بمقعد في مجلس النواب، لكن في اليوم الموالي لإعلان نتائج الانتخابات، أي يوم السبت 7 شتنبر 2007، فوجئ السكان المغرر بهم بجرافات وآلات شرعت في أعمال هدم وتحطيم البنايات التي تم بناؤها أمام مرأى ومسمع من رجال السلطة وأعوانها والسلطات الوصية ومسؤولي الجريدة المذكورة. وكان من بين المشرفين على عملية الهدم «الانتقائية» آنذاك، المسؤول الترابي الذي اختير، مؤخرا، ليكون من بين المسؤولين الترابيين العشرة الذين أوكلت إليهم مراقبة كل بناء عشوائي بإقليم النواصر والتبليغ عنه.وكان من بين مساعديه أيضا مسؤولون في البلدية، بينهم شقيق مسؤول في الجريدة اليومية المذكورة آنفا، كما كان ضمن المشرفين على أعمال الهدم تقني من البلدية الذي بنى بدوره طابقا عشوائيا بأكمله إبان انتخابات 2009 بدوار العساسلة بالحلالفة الشرقية.