الكتاني: ما يتعرض له المعتقلون الإسلاميون سياسة ممنهجة لإذلالهم

الرباط
محمد الرسمي
قال الشيخ حسن الكتاني، أحد شيوخ ما يعرف بالسلفية الجهادية، إن ما يتعرض له المعتقلون الإسلاميون في مختلف السجون، من حالات اعتداء واغتصاب وإهانة للكرامة الإنسانية، هو «سياسة ممنهجة
من طرف المندوبية السامية للسجون من أجل كسر رؤوس هؤلاء المعتقلين وتحطيم معنوياتهم».
وأضاف الكتاني، الذي كان يتحدث خلال ندوة من تنظيم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين صباح أمس بالرباط، أن بعض المسؤولين داخل السجون اعترفوا له بطريقة غير مباشرة بتعذيب المعتقلين الإسلاميين. كما أن الكثير من القضاة ووكلاء الملك أقروا بمظلومية العديد من المعتقلين، خاصة أولئك الذين اعتقلوا عقب أحداث 16 ماي 2003، بحجة أنهم جاؤوا «في الموجة». واستغرب الكتاني صمت المنظمات الحقوقية عن الانتهاكات التي تخرج إلى العلن في كل مرة، فقط لأن هذه الجمعيات تختلف مع الإسلاميين في إيديولوجيتها، وهو ما يتعارض مع الأهداف التي أسست من أجلها، وأيضا الصمت الذي ينتهجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكبر مكون حقوقي رسمي على الساحة، يضيف الكتاني.
وأكد الكتاني على مطالبته، بمعية باقي الشيوخ، بإطلاق سراح كافة المعتقلين الإسلاميين من السجون المغربية، خاصة أولئك الذين ثبتت براءتهم خلال التحقيقات، داعيا الحكومة الحالية إلى أن تعطي الأسبقية لهذا الملف، إلى جانب باقي الملفات الأخرى الموضوعة على طاولتها.
من جهته، دعا أحمد بنبركة، منسق اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالرباط وسلا، إلى «فتح أبواب السجون أمام لجان مستقلة للتقصي من أجل الوقوف على درجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي يتعرض لها المعتقلون الإسلاميون على أيدي مسؤولي وموظفي السجن»، متحديا بذلك تصريحات بنهاشم، التي نفى فيها حدوث هذه التجاوزات.
وتلا بنبركة على الحاضرين شهادات لمعتقلين، هما يوسف الخدري وعادل الفرداوي، اللذين يخوضان إضرابا عن الطعام إلى جانب باقي المعتقلين، قدما فيها تفاصيل ما قالا إنه «اعتداء واغتصاب تعرضا له على يد مسؤولين بسجن تولال 2، وتجاهل النشطاء الحقوقيين لمأساتهما التي امتدت عدة شهور».
وطالب بنبركة بتفعيل اتفاق 25 مارس 2011، الذي وقع بين الدولة والمعتقلين الإسلاميين برعاية مجموعة من المنظمات الحقوقية، «من أجل إطلاق سراح الكثيرين ممن قضوا سنوات عديدة في السجن ظلما وعدوانا، ولوضع حد لملف شائك ظل يراوح مكانه منذ التفجيرات التي شهدتها الدار البيضاء سنة 2003».
يذكر أن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين قد أسست في 14 من ماي 2011، وتهدف بالأساس إلى الدفاع عن حقوق المعتقلين الإسلاميين داخل السجون، وفضح انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها.