إحالة ملف موظفي مجلس البيضاء على الفرقة الوطنية

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال أول أمس الخميس، إحالة ملف موظفي مجلس مدينة الدار البيضاء، الذين تم عرضهم عليه، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
من أجل تعميق البحث فيه. وأمر الوكيل العام بمتابعة الموظفين المذكورين، وضمنهم مدير مديرية الأشغال والطرق ورئيس قسم الأشغال والطرق ومسؤول قسم المالية بدار الخدمات وموظف بالقسم المالي، في حالة سراح، في انتظار إحالتهم عليه من جديد يوم الأربعاء المقبل. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن وكيل الملك استمع إلى الموظفين المذكورين في ملفات أعدت بشأنها تقارير خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و2009، وضمنها ملف إعفاء وال سابق من أداء 176 مليون سنتيم كضريبة على الأراضي العارية، وهو الأمر الذي فجرته شكاية تقدمت بها عاملة عين الشق، فوزية إمنصار، قبل أن تشرع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سنة 2010، في التحقيق في الملف.
وأفادت المصادر ذاتها بأن أسئلة الوكيل العام للملك تطرقت إلى ملفات تدبير مداخيل يرتبط بعضها بصفقات اللوحات الإشهارية، قبل أن يتم إخلاء سبيل الموظفين دون حجز جوازات سفرهم، كما طُلب منهم البقاء رهن إشارة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي ستعمق البحث معهم.
وأفادت مصادر «المساء بأنه بعد الاستماع إلى الموظفين المذكورين توجه هؤلاء إلى مقر مجلس المدينة، حيث حضروا أشغال اجتماعات
لجان قبل عقد دورة الحساب الإداري الاثنين المقبل.