من يدفع فاتورة الإصلاح

جمعني لقاء مع محمد حوراني رئيس «الباطرونا» المغربية في بداية هذه السنة وسط قمم الثلوج بمنتجع دافوس السويسري بمناسبة انعقاد «منتدى دافوس الدولي الاقتصادي». ورغم برودة الطقس كان حوراني متحمسا في الإجابة عن سؤال طرحته عليه حول إمكانية نجاح بنكيران وحكومته في تحقيق الإصلاح في المغرب بشكل عام والإصلاح الاقتصادي بشكل خاص، حيث أجابني بأن إمكانيات الإصلاح قائمة ومتوفرة، لكن المهم هو أن هذه «النية» موجودة لدى هؤلاء الناس (يقصد حكومة بنكيران). وربما هذا الحماس في الدفاع عن حكومة بنكيران هو الذي كلفه مقعده على رأس نقابة رجال الأعمال المغاربة. ولأنني أعرف أن «الرأسمال جبان» قلت له إن كل إصلاح له ثمن.طبعا لم أكن أتحدث عن الثمن السياسي، بل الثمن بمعناه الاقتصادي الصرف، أي أن كل إصلاح يحتاج إلى مال لتمويله. فمن سيتكلف بدفع هذا الثمن؟ هل هي الجماهير المسحوقة مثلما كان الأمر دائما منذ ما قبل الاستقلال إلى الآن، أم أن الأغنياء سيتحملون مسؤوليتهم أخيرا «ويضحون» من أجل تحقيق هذا الإصلاح ولو بدفع الضرائب المستحقة عليهم بدل «سيبة» التهرب الضريبي التي يعرفها الاقتصاد المغربي؟ فكان جواب حوراني أنه لا يتوفر على الأرقام الحقيقية حول التهرب الضريبي، لكنه مع ذلك أسهب في الحديث عن وجود عدد كبير من المقاولات المواطنة، التي تدفع ضرائبها بانتظام وتؤدي التزاماتها الاجتماعية تجاه العمال، والتي لا ترغب سوى في تحقيق الربح القانوني ومستعدة للتعاون من أجل الإصلاح.
الكلام الحماسي لحوراني حول الإصلاح يصطدم باستطلاع الرأي، الذي أصدره «معهد غالوب للبحوث الاقتصادية»، والذي أكد فيه أن نسبة 74 في المائة من المغاربة يعتقدون أن هناك فسادا مستشريا في قطاع الأعمال التجارية في المغرب، مما جعله يحتل المرتبة 62 عالميا في تصنيف الدول على مستوى انتشار هذا النوع من الفساد، والمرتبة الرابعة عربيا بعد كل من تونس ولبنان ومصر.
كما أنه وفي ظل الصراع الدائر بمجلس المستشارين حول ضريبة الثروة على أغنياء البلد، وكيف أن الحكومة «تجيّش» أغلبيتها من أجل إجهاض التعديل، الذي نجح الفريق الفيدرالي في تمريره، بهدف عدم إقراره ضمن القانون المالي للسنة الجارية، يتضح ان الحكومة مترددة في التعامل مع اللوبيات الاقتصادية بشكل يضمن سيادة القانون ويرسم العلاقة بين السلطة والتجارة. إذ كيف يمكن لحكومة تدعي رغبتها في تأسيس صندوق للتماسك الاجتماعي يبتغي تقليص حجم الهشاشة الاجتماعية المتفشية في المجتمع، وفي نفس الوقت لا تعمل على إقرار ضريبة على ثروات الأغنياء، رغم أن كل التقارير تثبت أنهم أكبر المستفيدين الأكبر من كل البرامج الحكومية في مجال الإعفاء الضريبي ومنح الأراضي والتوكيلات والتراخيص ودعم صندوق المقاصة الذي كان يقدمه طيلة العقود الماضية.
وما كلام عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب حول حاجة مشروع إصلاح قطاع العدل إلى أموال كثيرة، وهو مشروع ضمن مشاريع كثيرة للإصلاح في المغرب، إلا نصيحة تدفع في تجاه أن تعمل الحكومة على البحث عن موارد متعددة لتمويل هذه البرامج، وأن تبتعد ما أمكن عن جيب المواطن المغربي البسيط، إذ يكفيه ما يدفعه من ضرائب مباشرة وغير مباشرة، لأن كل المخططات التي فتحتها الحكومة، والتي ستفتحها في المستقبل ستصطدم بمشكل التمويل من جهة، وعائق المساس بمصالح مادية للجهة المستهدفة بالإصلاح، كما حصل مع دفاتر التحملات التي تمت مواجهتها بشكل غير مسبوق من طرف أصحاب المصالح المادية المحضة من شركات إنتاج في المجال السمعي البصري وقطاع الإشهار وغيرها من اللوبيات التي شعرت بخطورة الاقتراب من كعكتها التي تعودت على التهامها لوحدها.
خلاصة القول أن المال عصب المخططات والبرامج، بل كل المشاريع المجتمعية الهادفة إلى الإصلاح. إذ بدونه لن يستقيم أي شيء، وبالتالي على الحكومة ألا تتسامح مرة أخرى وألا تجعل من الفقراء حطب الوقود في معركتها من أجل تنفيذ سياساتها، وأن تضع المستفيدين من ثروات الوطن في مقدمة المساهمين بدل اختفائهم وراء أزمات عالمية وإقليمية، كان دافع الضرائب البسيط هو المكتوي الأول والأخير بنارها طيلة عقود مضت.