حريق يأتي على 64 محلا تجاريا صفيحيا ببوزنيقة

الأسباب ماتزال مجهولة والخسائر تجاوزت 100 مليون سنتيم

شب حريق مهول عصر الاثنين المنصرم داخل سوق عشوائي بمدينة بوزنيقة، أدى إلى حرق وإتلاف أزيد من 64 محلا تجاريا، وخسائر قدرت بأزيد من 100 مليون سنتيم.
كما امتدت ألسنة النيران إلى أحد المنازل من ثلاثة طوابق بحي الأمل، أدت إلى اندلاع حرائق بنوافذ المنزل وبعض الأثاث، وتسرب الأدخنة إلى غرف المنزل، مما أدى إلى فرار الأسر التي تقطن بالمنزل في اتجاه الخلاء.
واتسعت رقعة الدخان والرماد لتغطي عشرات المنازل المقابلة لسوق (الجوطية)، مما أدى إلى إصابة العديد من الأفراد بالاختناق، وخيم الخوف والهلع على السكان، الذين بدأ بعضهم يجمعون أثاثهم من أجل إفراغ منازلهم. وتم نقل شخصين إلى قسم المستعجلات بالمركز الصحي المحلي، حيث تم إسعافهما باستعمال التنفس الصناعي.
وأفادت مصادر من عين المكان أن الحريق اندلع في حدود الثانية و45 دقيقة، داخل محل صفيحي لبيع الأثاث (البونج) والخشب ولم تعرف أسباب اندلاعه. وبسبب تأخر عمليات الإطفاء، التي انطلقت باعتماد سواعد شباب المدينة. انتشرت النيران لتطال المحلات التجارية المجاورة، وهي محلات لبيع الخضر والفواكه والأجهزة المنزلية (التلفزيونات)، والزيتون، والدجاج والسمك... وزاد ارتفاع درجة الحرارة من مقاومة النيران لعملية الإطفاء التي قادها شباب المدينة، قبل وصول رجال المطافئ قادمين من مدينة ابن سليمان. لكن العملية لم تكلل بالنجاح، بحكم أن ألسنة النيران كانت أقوى، وتمكنت من إتلاف كل ما ب»الجوطية». ونجا الباعة الذين ظلوا طيلة فترة اندلاع الحرائق يقاومون ويتحسرون على أموالهم التي تحولت إلى رماد في ظرف ثلاث ساعات، وهو ما جعل المتضررين يحولون فضاء السوق ومحيطه إلى مكان للتظاهر وانتقاد تماطل الجهات المعنية بشأن ملف سوق حضرية.
وطالب المتضررون بإنصافهم وتعويضهم عن الخسائر الفادحة التي تكبدوها بفعل الحريق الغامض، والذي شككوا في مصدره وكيفية تدبير عملية إطفائه. وصرح بعض المتضررين بأنهم انتظروا طويلا وعد المجلس البلدي بإحداث سوق حضري، وأنه بعد أن تم بناء السوق قبل عقود خلت، فوجئ الباعة، بمنح جزء من السوق للإدارة العامة للأمن الوطني، التي حولته إلى مفوضية للشرطة المحلية. كما تم التراجع عن منحهم باقي المحلات التجارية، بحكم تواجد المفوضية، إضافة إلى أن عدد المحلات بالسوق الحضري أقل بكثير من عدد الباعة داخل «الجوطية». وطالبت جمعية أرباب المحلات التجارية والحرفية بإحداث مركز للوقاية المدنية بالمدينة لتقريب عمليات الإسعاف والإنقاذ من المواطنين، مشيرين إلى أن المدينة بها مساحات غابوية والمنطقة الصناعية والطريق السيار والطريق الوطنية رقم واحد والسكة الحديدية وشاطئي بوزنيقة والدهومي، إضافة إلى الآلاف من المنازل والمحلات التجارية، التي أدى أصحابها مبلغ 800 درهم لمصالح الوقاية المدنية من أجل الحصول على خدمة مقابلة.
ويستمر بحث الشرطة القضائية من أجل التوصل إلى أسباب اندلاع الحريق، فيما دخلت جمعيات المجتمع المدني محليا من أجل دعم الباعة المتضررين في نضالهم من أجل إنصافهم والإسراع بمنحهم محلات تجارية حضرية بديلة.