شيكات بالملايير لا تستفيد منها البيضاء

محظوظون يحتلون مجانا شققا ومحلات تجارية

ذكرت مصادر مطلعة ل«المساء» أن شيكات بملايير السنتيمات ما زالت محتجَزة في «قمطر» خازن الجماعة الحضرية للدار البيضاء الكبرى منذ سنوات ولم تصرَف أو تُستغلَّ بسبب عدم وجود تبويب خاص بها في ميزانية الجماعة الحضرية.
وأفادت المصادر ذاتها أن هذه الشيكات عبارة عن مبالغ مالية سلمها منعشون كبار للجماعة الحضرية بعد بيعهم أجزاء من مشاريع سكنية أنجزوها بشكل مخالف لقوانين التعمير،
وتم استخلاص هذه المبالغ بناء على دورية صادرة عن ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، وموقعة من طرف الوالي السابق، محمد القباج، والعمدة الحالي محمد ساجد، والعامل السابق للوكالة الحضرية للدار البيضاء الكبرى، في 29 ماي 2008.
وتشير هذه الدورية، التي تملك «المساء» نسخة منها، إلى أنه يمكن تسوية وضعية مشاريع سكنية فيها مخالفات دون الحاجة إلى هدمها أو دفع غرامة للمحكمة، بل الاقتصار على دفع نصف قيمة العقار المتحصل نتيجة المخالفة للجماعة الحضرية بعد بيعه، كما أن استخلاص الجماعة نصف ثمن بيع هذه المشاريع المبنية ضدا على قوانين التعمير يدخلها، مباشرة، في نطاق المشاريع القانونية والعادية.
وأضافت المصادر نفسها أن الجماعة الحضرية حصلت، بموجب هذا القرار الذي هدف، كما يشير نصه، إلى دعم الاستثمار العقاري، على شيكات مبالغ مالية كبيرة من منعشين عقاريين مقابل المخالفات التي قاموا بها، واستمر حصول الجماعة على شيكات إلى حدود سنة 2009، تاريخ إلغاء هذه الدورية.
ووفق المصادر ذاتها، فقد ظل الخازن الجماعي يتوصل بالشيكات بناء على الدورية حتى إلغاء العمل بها في 2009، ووضعها في خزانته الخاصة نظرا إلى أن ميزانية الجماعة لم يدرج فيها باب خاص بهذه الذعائر، إلى حدود اليوم، ما يجعل أمر إدراجها ضمن ميزانية الجماعة مخالفا للقانون، كما لم يتمَّ اتخاذ أي إجراء بهذا الصدد حتى الآن.
وفي سياق متصل، علمت «المساء» أن رئيس مصلحة كتابة مجلس مقاطعة الحي الحسني وجّه، قبل أيام، مراسلة إلى رئيس المقاطعة يطلب منه، من خلالها، التحقيق في اختفاء وثائق ومحاضر من داخل المصلحة التي يعمل فيها، دون أن يتلقى جوابا أو يتم فتح أي تحقيق.
وأشارت مصادرنا إلى أن هذه المحاضر تضم مصاريف خاصة بمقاطعة الحي الحسني ومعطيات إدارية ومالية حساسة. وقد اتصلت «المساء» برئيس مقاطعة الحي الحسني، إلا أن هاتفه لم يكن مشغلا.
إلى ذلك، ضبطت لجنة مختلطة، ضمت أجهزة مراقبة تابعة للداخلية ومجلس مدينة الدار البيضاء، بعد حلولها بمقاطعة الحي الحسني في الدار البيضاء، أول أمس الاثنين، ثمان حالات استغلال شقق ومحلات تجارية تابعة للجماعة من طرف أشخاص مقربين من مستشارين جماعيين، ضمنهم مهندس جماعي، بدون أي ترخيص.
ووقفت اللجنة المذكورة على احتلال خمسة أشخاص، بإيعاز من مستشارين، خمسَ شقق سكنية تابعة لأملاك جماعة الحي الحسني، إلى جانب استغلال آخرين ثلاثة محلات تجارية جماعية في مركّب سكني تابع للجماعة في شارع ابن سينا.
وتأكدت لجنة المراقبة، خلال استفسارها هؤلاء الأشخاص عن إمكانية توفرهم على وثيقة تتيح لهم حق استغلال هذه الأملاك، أن هذه العقارات تم تفويتها بدون أي سند قانوني، كما أغمضت السلطة المحلية العين عنهم طيلة سنوات، ولم يتدخل قائد مقاطعة الحي الحسني لضبط استغلالهم أملاك الجماعة، بحكم أنهم محميون من طرف مستشارين جماعيين.
وكانت المحلات التابعة للمركب السكني ذاته قد شهدت، قبل حوالي ثلاثة أشهر، حملة أفضت إلى إنهاء احتلال أشخاص لمحلات تجارية دخلوا إليها من خلال إزالة الستارات الحديدية (الريدووات) بالقوة.