استدعاء الفاسي الفهري للاستماع إليه في حادث حريق محطة طانطان

واجه الوفد البرلماني الذي حل بإقليم طانطان مؤخرا للقيام بمهمة استطلاعية إلى محطة توليد الطاقة الكهربائية في جماعة «الوطية» بعض الصعوبات لإنجاز مهمته، منها غياب علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، وكذا غياب أي ممثل للشركة المُكلَّفة بمشروع توسيع المحطة، الذي شب فيه الحريق.
وأكد أحمد التهامي، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والمشرف على المهمة الاستطلاعية، أن البرلمانيين حلوا بعين المكان والتقوا عددا من المسؤولين المحليين وجمعيات المجتمع المدني، غير أنه لم يتمَّ الاستماع إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء، الذي لم يحضر وبعث نائبا له، إلى جانب غياب أي ممثل عن الشركة المكلفة بالمشروع الذي كان قد تعرَّض لحريق.
وقال التهامي، في تصريح ل»المساء»: «لم تُتمم اللجنة مهامها بعدُ، وسنُرتّب لقاء مع المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء لاستكمال المعطيات»، موضحا أنه عند استكمال عمل اللجنة ستصدر تقريرا سيناقَش داخل اللجنة وفي جلسة عامة من أجل تعزيز العمل الرقابي للبرلمان، الذي لا يجب أن يظل محدودا، وفق ما قال رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن البيئة.
وفي الوقت الذي أكد رئيس اللجنة أنه من السابق لأوانه الحديث عن خلاصات واستنتاجات، كشفت مصادر مُطّلعة أن هناك تضاربا في الآراء بخصوص مدة الحريق بين المجتمع المدني، الذي حدده في أربع ساعات، وبين ممثل السلطة المحلية، الذي حدده في ثلاث ساعات، وبين رجال الوقاية المدنية، الذين حددوه في أربع ساعات..
وحول أسباب الحريق، أكد المدير المساعد في المكتب الوطني للكهرباء أن السبب هو خطأ تقني راجع إلى أحد تقنيي الشركة «له ثقة زائدة بنفسه»، والذي كان يقوم بعملية تلحيم للصهريج رقم 3، دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية.
وقدرت خسائر الحريق ب5 ملايين درهم، ستتحمّلها الشركة باعتبار أن تسليم المشروع ليس نهائيا، والذي بلغت نسبة أشغاله 95 %.
وعلمت «المساء» أن البرلمانيين اعتبروا غياب المدير العام للماء والكهرباء، علي الفاسي الفهري، «إهانة للمؤسسة التشريعية وتملصا من الجواب على أسئلة نواب الأمة»، في الوقت الذي أكد لهم المدير المساعد المكتب الوطني للكهرباء أن غياب الفهري كان بسبب التزامه بحضور لقاء حول الطائرة الشمسية النمودجية التي حلت بالمغرب في الأسبوع الماضي، كما أن الفهري لم يخبَر إلا بيومين قبل حلول ذلك الوفد بالمنطقة، وفق ما أكد نائبه للبرلمانيين.
كما أن مكان عملية إصلاح الحريق متوقفة، وفق ما عاينه الوفد، إضافة إلى غياب أي ممثل عن الشركة المكلفة بالمشروع. وقد طالبت اللجنة بمدها بدفتر التحملات الخاص بمشروع التوسعة، والمسند إلى شركة إسبانية، وكذلك نتائج خبرة الحادث.
ويرمي مشروع التوسعة إلى رفع الطاقة التخزينية للوقود عبر بناء خمسة صهاريج إضافية، واحد للفيول وواحد للكازوال، الذي تصل كلفته إلى 76 مليون درهم، والمكلفة به شركة إسبانية.
يذكر أن مشروع المحطة الحرارية أنشئ سنة 2009 وهي تعمل بمحركات «ديرزيل»، التي تعتمد على «الفيول» والكازوال»، وتنتج ثلاث مرات حاجيات جهة كلميم السمارة وعشر مرات حاجيات مدينة طانطان وجماعة «الوطية»، كما تزود جهة الساقية الحمراء ومدينة تزنيت.