الرباح يقر بأن حزبه لم يعارض «تي جي في»

قال إن خرجات الداودي وبوليف أيام المعارضة إنما كانت ضد الجدوى السياسية من المشروع

الرباط
محمد أحداد

نفى عبد العزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، أن يكون حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه، قد عارض مشروع القطار فائق السرعة «تي جي في». وقال الرباح،
الذي كان يتحدث في لقاء دراسي نظمه برلمانيو حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في موضوع «النقل السككي بالمغرب»، مساء أول أمس الخميس، إن حزبه عارض مبدأ الحكامة في إنجاز المشروع وليس جوهره، مضيفا في هذا الصدد أن «الخرجات التي قام بها بعض وزراء حزبنا مثل لحسن الداودي ونجيب بوليف أيام المعارضة لم تكن تعترض على المشروع بقدر ما كانت توجه سهام النقد إلى الجدوى السياسية والزمنية للمشروع». وأكد الرباح في المنحى ذاته أنه «ينبغي على الدولة أن تحافظ على المشاريع الاقتصادية الكبرى بمنأى عن استحضار منطق الأحزاب التي تحكم أو التي تعارض. إنه مشروع يتوجب على الجميع الدفاع عنه نظرا لما سيجنيه المغرب من ورائه».
في السياق نفسه، تحدى محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، معارضي مشروع «تي جي في» قائلا في هذا الصدد : «إذا كان معارضو هذا المشروع يقولون إنه يجب على الدولة أن توظف أموال المشروع في قطاعات اجتماعية أخرى، فعليهم أن يأتوا بدراسات تثبت عدم جدوى المشروع». ودعا الخليع منتقدي المشروع إلى تقديم دراسة تثبت الآثار السلبية للمشروع، مؤكدا على أن «الدعوات التي أطلقها مجموعة من المعارضين ل»تي جي في» لم يستندوا إلى معطيات تقنية دقيقة، بل لم يتحلوا بالحس الاستشرافي لخدمة الاقتصاد الوطني». وانتقد الخليع بشدة معارضي المشروع، مشيرا إلى أنه «إذا تم توزيع ميزانية الدولة التي سترصد للمشروع وتقدر ب 4.8 مليارات درهم، فإن الحكومة ستخصص 800 مليون درهم سنويا، لمدة 6 سنوات، إلى غاية انطلاق القطار فائق السرعة، وتسريع وتيرة قطاع نقل البضائع، وستساهم في خلق دينامية كبيرة للاقتصاد الوطني».
وتوقف الخليع طويلا عند الفائدة الاقتصادية لمشروع «تي جي في»، مؤكدا أن المشروع سيؤدي إلى ارتفاع نسبة النمو لتصل إلى 5 بالمائة، فيما يرتبط بنقل البضائع، علاوة على نقل الحاويات من ميناء طنجة المتوسطي بنحو 150 ألف حاوية، علاوة على المسافرين، الذين وصل عددهم السنة الماضية إلى 34 مليون مسافر٬ فيما بلغ حجم نقل البضائع 37 مليون طن برسم نفس السنة».