مستشارون يضغطون لرفع عدد أعضاء الغرفة الثانية

المطلب مطروح على طاولة المفاوضات القادمة بين بنكيران والأحزاب

كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن عددا من المستشارين من مختلف الفرق يدفعون في اتجاه إعادة النظر في عدد أعضاء الغرفة الثانية، الذين حددهم دستور
2011 في تسعين عضوا على الأقل و120 عضوا على الأكثر، مشيرة إلى أن هناك نقاشا اليوم في كواليس المجلس يدور حول المطالبة برفع عدد المستشارين وإبلاغ هذا المطلب إلى الجهات العليا.
وحسب المصادر ذاتها، فإن مطلب إعادة النظر في عدد المستشارين سيكون على مائدة المفاوضات، التي ستجرى بين الأحزاب السياسية ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خلال الأسابيع القادمة حول التحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة، دون أن تستبعد المصادر أن يلجأ المطالبون إلى رفع ملتمس إلى الملك محمد السادس كما كان الحال بالنسبة لزملائهم حينما رفعوا ملتمسا إليه يستعطفونه بتمديد ولايتهم إلى 2018.
ويجد مطلب توسيع عضوية المجلس مشروعيته في كون المقاعد المخصصة للمستشارين في الدستور الجديد ستؤدي إلى تقليص تمثيلية الغرف المهنية في الجهات، تقول مصادرنا، لافتة إلى أنه «في حال تخصيص مقعد أو مقعدين لإحدى الجهات فإن الإشكال الذي يطرح هو من سيمثل تلك الجهة؟ هل هي غرفة التجارة والصناعة والخدمات، غرفة الصيد البحري، أم الصناعة التقليدية، أم غرف الفلاحة؟».
ووفق المصادر، فإن تحقيق مطلب رفع أعضاء المجلس يقتضي أولا موافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والمستشارين على هذا المطلب، وثانيا إجراء استفتاء لإقراره. وحسب عبد المالك أفرياط، عضو الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية، فإن تحقيق ذلك المطلب مستبعد في المديين القريب والمتوسط، معتبرا أن السؤال الكبير الذي يتعين طرحه هو: هل الغرفة الثانية قادرة فعلا على لعب دورها الرقابي، خاصة أن اختصاصاتها تقلصت، وأن الأسبقية اليوم في التشريع هي لمجلس النواب؟».
وقلص الدستور الجديد عدد أعضاء الغرفة الثانية البالغ عددهم حاليا 275، وسيتكون من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام المباشر، لمدة ست سنوات· وسيكون ثلاثة أخماس الأعضاء ممثلين للجماعات الترابية، موزعين بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، مع مراعاة الإنصاف بين الجهات· وينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة، من بين أعضائه، الثلث المخصص للجهة من هذا العدد، وينتخب الثلثان المتبقيان من قبل هيئة ناخبة تتكون على مستوى الجهة من أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم، وخمسان من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين·
وفي انتظار أن يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين، ونظام انتخابهم، وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل من الهيئات الناخبة، وتوزيع المقاعد على الجهات، وشروط القابلية للانتخاب، وحالة التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام منازعات الانتخاب، مازالت مجموعة من الفرق تطالب بالتمديد للمجلس إلى 2015.