خليل الإدريسي: تفعيل آليات العفو لإنهاء العقوبات

- هل هناك أي علاقة بين الحوار الذي انطلق هذا الأسبوع مع شيوخ السلفية الجهادية وبين المبادرة التي تقدم بها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بخصوص طي هذا الملف؟
< لا توجد أي علاقة بين الحوار المشار إليه وبين المبادرة التي تقدم بها المنتدى بتنسيق مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ذلك أن هذه المبادرة هي محاولة لتفعيل آليات العفو لإنهاء العقوبات الحبسية التي يقضيها المعتقلون في إطار ملف مكافحة الإرهاب في السجون، والذين حكم عليهم في محاكمات الكل يعلم اليوم أنها لم تخضع للضوابط المعمول بها على المستوى الوطني والدولي والتي تضمن عدالة المحاكمة.
- إلى أين وصلت هذه المبادرة حتى الآن، منذ إطلاقها قبل أشهر، وما هو عدد الرسائل التي توصل بها المنتدى من قبل المعتقلين في ملف السلفية الجهادية؟
< الرسائل التي توصلنا بها في المنتدى وكذا جميع البيانات والمعطيات التي وصلتنا هي الآن بين يدي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إذ حولنا إليه لائحتين، الأولى تضم 67 رسالة من الرسائل التي توصلنا بها من المعتقلين، والثانية تضم 89 رسالة، وهذه الرسائل والبيانات كلها تخضع اليوم للدراسة والتحقيق من قبل المجلس قصد وضع الخلاصات الضرورية عن كل حالة على حدة، والمجلس هو الذي سيتولى بنفسه إجراء الاتصالات بالطريقة التي يراها مناسبة لتفعيل آليات العفو لفائدة المعتقلين الذين تقدموا بطلباتهم في إطار المبادرة، من أجل إنهاء مأساة هؤلاء المعتقلين، الذين عبروا عن رغبتهم في الاستفادة من العفو. حتى الآن الآلية الوحيدة التي تم الحديث عنها في إطار المبادرة هي آلية العفو، علما بأن هناك آليات أخرى نأمل أن يتم تفعيلها، ونحن نعرف محدودية الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لذا تبقى الآليات الأخرى بيد القضاء، فمراجعة الأحكام القضائية هي من صلاحية وزير العدل وإعادة النظر في القرارات القضائية بوسيلة الطعن هي آلية قضائية لا يمكن أن تتدخل فيها سلطة أخرى، لكن تبقى هناك آليات سياسية مادام أن هذه الملفات تعرف شقا سياسيا محضا، وهي تبقى بيد مسؤول الدولة الذي يحركها بالطريقة التي يراها أنسب.
- هل تعتقدون أن الحوار يشكل آلية من الآليات الهامة لحل هذا الملف؟
< الحوار يبقى آلية حضارية حتى وإن لم تكن له نتائج أو لم يؤد إلى حل نهائي للمشكلة، فهو على الأقل يساعد في توضيح الرؤية وبناء تصور مشترك ولو في حده الأدنى لمجموعة من المواقف، فالحوار لا يأتي إلا بنتائج إيجابية حتى ولو لم يكن ذلك بشكل سريع ومباشر، لكنه يساعد على بناء الثقة بين الأطراف المتحاورة والتعرف على القناعات، خصوصا وأننا نعرف أن المعتقلين في إطار قانون مكافحة الإرهاب يمكن تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى لا علاقة لها بالعنف والتطرف وإنما هي وجدت في التوقيت الخطأ والمكان الخطأ وتم الزج بها في الملف، والمجموعة الثانية تحمل أفكارا متطرفة لكن ليس لها أي بعد إجرامي، ربما تكون مخالفة لمكونات المجتمع والدولة في إطار الخلاف الفقهي والمذهبي، لكنها لا تشكل خطرا على المجتمع وليست مجرمة من الناحية القانونية، والمجموعة الثالثة قد تكون تورطت في أعمال إجرامية مرتبطة بالدم أو بأموال الناس، وتشكل تهديدا للمجتمع، ومن بين هؤلاء من أبدى مرونة وقام بمراجعات معينة لأفكاره وقناعاته. فهذا الفرز ضروري جدا ويجب الوقوف عنده حتى لا يختلط الحابل بالنابل ويقع الظلم على البعض.
* رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان