برلماني إسباني يؤكد بدء تنسيق بين ضباط مغاربة وإسبان في محاربة الهجرة

كشف جوردي جيني كوش، النائب الرابع لرئيس مجلس النواب الإسباني، أن بلاده بدأت في تفعيل اتفاقية تعود إلى سنة 2010 مع المغرب، تهدف إلى مباشرة تنسيق ميداني
بين ضباط مغاربة في المطارات وضباط إسبان، للحد من تدفق الهجرة غير القانونية إلى الضفة الشمالية. كما أكد وجود تبادل للمعلومات بين الفرق العسكرية البحرية في البلدين، مشيرا إلى وجود استمرار التعاون بين جرز الخالدات وطنجة للحد من تدفق المهاجرين.
وكشف البرلماني الإسباني، الذي كان يتحدث صباح أمس الأربعاء في مقر البرلمان، في إطار المنتدى البرلماني الإسباني، أن هناك توافقا بين البلدين من أجل تحقيق نفس الأهداف التي يطمح إليها المغرب. وأورد المسؤول الإسباني أن بلاده ستسهل الهجرة القانونية وستسعى إلى محاربة الهجرة غير الشرعية، معتبرا أن «المغرب سيلعب دورا مهمّاً في هذا التوجه باعتباره بلدا عضوا في الاتحاد من أجل المتوسط»، مؤكدا أن بلاده شهدت تراجعا في أعداد الوافدين إليها.
من جهتها، أوضحت تيريزا غونديريلا ماتريس، السيكرتيرة الثالثة لمجلس النواب الإسباني، أن بلادها تعاني أزمة اقتصادية كبيرة، لها تداعيات على أوضاع المهاجرين، من ضمنهم المغاربة، معتبرة أن عددا كبيرا من المهاجرات التجأن إلى الدعارة ويتعرضن لاستغلال بشري «حينما يتراجع دخل النساء يتسبب ذلك في مشاكل».
وكشفت ماتريس أن الأطفال القاصرين، هم الآخرون، يعانون من مشاكل كبيرة في بلادها، حيث يوجدون في وضع صعب بدون مرافقة، وهو ما يجعلهم، بدورهم، في أيدي شبكات الاستغلال.
أما خوصي ماريا بوسادا مورينو، رئيس مجلس النواب الإسباني، فقد اعتبر أن المغرب تحوّلَ من بلد لعبور المهاجرين الأفارقة نحو إسبانيا إلى بلد للاستقرار، مشيرا إلى أن إسبانيا ستضع تجربتها في خدمة الحكومة المغربية، بعدما عانت هي الأخرى في السنوات الماضية من هذا المشكل.
وقال المسؤول الإسباني إن عدد المهاجرين المغاربة في بلاده وصل إلى أكثر من 1000 شخص، معتبرا أن بلاده في حاجة ماسّة إلى التنسيق مع المغرب، بحكم قرب الشعبين وحركات الهجرة التي تتم بين الضفتين.
من جهته، اعتبر كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، أن هناك تحديات في المحيط المشترك بين المغرب وإسبانيا، و»هو ما يملي علينا المزيد من تعزيز التواصل والتنسيق والتكامل»، مؤكدا أنه يجب التفكير، على الخصوص، في قضايا الأمن، بكل تداعياتها وانعكاساتها في المنطقة، كما يجب التفكير، حسب المتحدث نفسه، في قضايا الهجرة السرية إلى أروبا، إلى جانب التفكير في الاقتصاد بيننا.
وأوضح غلاب أن إسبانيا ظلت الشريكَ الاقتصاديّ الثاني للمغرب، بما يصل إلى 13 في المائة من المبادلات التجارية مع الخارج، حيث حققت الصادرات المغربية إلى إسبانيا ما مجموعه 31.6 مليار درهم في سنة 2011، وهو ما يعادل 18.2 في المائة من مجموع الصادرات
المغربية.
ومن جهته، قال نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، إن الوضعية الاقتصادية جد صعبة، ومست الفضاء الأورو متوسطي ولقاء البلدين، مشددا على ضرورة ابتكار مقاربات جديدة للشراكة والتبادل الصناعي، مشيرا إلى الإصلاحات الكبرى التي حققها المغرب في هذا المجال، مضيفا أن اقتصاد المغرب كان قد حقق طفرة نوعية في العشرية الأخيرة، حيث وصل معدل النمو إلى نحو 5 في المائة، وهو أعلى معدل في المنطقة الأورو -متوسطية، ونسبة التضخم إلى حدود 1 في المائة، وتراجعت نسبة البطالة إلى أقل من 9 في المائة، لكنْ حاليا عرف معدل عجز ميزان الأداءات ارتفاعا، لتأثر المغرب بالأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وبالخصوص النفط، وتراجع تحويلات المغاربة في الخارج وحجم الاستثمارات.