الراضي يشرع في تضميد جراح الاتحاد

هيمنت لغة التوافق على أشغال أول اجتماع للمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي انعقد أول أمس الخميس بالرباط، بعد انتهاء الشوط الثاني من المؤتمر الثامن للحزب، خلافا لما كان متوقعا عندما راج بين الاتحاديين أن هذا الاجتماع سيكون عاصفا بعد تضارب الآراء حول الجهة التي قامت بتغيير الصيغة النهائية للبيان العام الصادر عن المؤتمر، خاصة في الفقرة المتعلقة بمطلب الملكية البرلمانية.
مصدر اتحادي يفسر هذا الهدوء الذي طبع أول اجتماع للمكتب السياسي، بعد مؤتمره الأخير، بالطبع الهادئ للكاتب الأول الجديد عبد الواحد الراضي، مشيرا في هذا السياق إلى أن الكلمة، التي تقدم بها الراضي خلال هذا الاجتماع حول برنامج تدبيره للحزب في هذه المرحلة السياسية، كانت بمثابة مهدئات لطرد كل أجواء التوتر والاصطدام.
في مقابل ذلك، يرى محمد الأشعري، عضو المكتب السياسي للاتحاد، أن الحزب مطالب بأن يتجاوز خلافاته في هذه المرحلة الدقيقة التي تجتازها بلادنا، مشددا في تصريح ل«المساء» على أن أولويات الحزب هي تحديد أجندة مدققة لأعماله التنظيمية والسياسية التي يجب أن يقوم بها لتطبيق مضامين البيان العام الصادر عن المؤتمر الأخير، ل«أن هذا البيان، يقول الأشعري، وبإجماع أعضاء المكتب السياسي يبقى هو المنطلق الأول لعمل الحزب في المرحلة القادمة».
وخصص الحيز الأكبر من النقاش في هذا الاجتماع للمستجدات البرلمانية والاستعداد للاستحقاقات الجماعية المقبلة ومقترحات الحزب في ما يخص التقطيع الانتخابي ومدونة الانتخابات، فيما تم تأجيل النقاش في القضايا السياسية الخلافية المتعلقة بمطلب الملكية البرلمانية أو إمكانية الخروج من الحكومة في أفق عقد ندوة وطنية في أقرب وقت، كما تم تأجيل توزيع المهام الحزبية على أعضاء المكتب السياسي إلى الاجتماع المقبل.
أكثر من هذا، لم يسجل أي نقاش حاد حتى عندما أثيرت قضية خروج عبد الواحد الراضي من وزارة العدل، إذ ثمن بعض أعضاء المكتب السياسي هذه الخطوة واعتبروها إيجابية في اتجاه النهوض بأوضاع الحزب وتحسين صورته لدى الرأي العام، بعد أن جدد الراضي التزامه بمغادرة الوزارة للتفرغ لشؤون الحزب.