حقيقة ما دار بين المحققين والمتهم بتسريب تعويضات مزوار وبنسودة

بنسودة حدد له نصف ساعة للانتقال من المحمدية إلى الرباط وفتش منزله وحرمه من التعويضات بسبب خلاف سابق بينهما

توصلت «المساء» إلى حقيقة ما دار بين محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وعبد المجيد الويز، الإطار في وزارة المالية المتهم بتسريب وثائق تعويضات صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية السابق،
ونور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة.
وكشف مصدر مطلع أن عبد المجيد الويز, المتهم بتسريب الوثائق, كشف للمحققين وجود خلاف سابق بينه وبين بنسودة عندما رفض منصبا عينه فيه الخازن العام للمملكة، بل إن بنسودة، يقول عبد المجيد الويز للمحققين، حرمه من حقه في العلاوات المخصصة لأطر الوزارة.
وأكد الويز أن بنسودة قرر تعيينه في منصب خازن وزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية، غير أنه اعتبر المنصب لا يتناسب ومساره المهني والتمس من الخازن العام إعفاءه من المنصب المذكور, مما جعل بنسودة يتخذ مجموعة من القرارات التي وصفها الوزير بالانتقامية في حقه, منها إزالة هاتفه واعتباره مجرد موظف تابع لمصلحة الموظفين وحرمانه من جميع العلاوات.
كما كشف الويز أن بنسودة توجه إلى منزله يوم الأحد 17 يونيو الماضي رفقة إطار كبير في الخزينة العامة، وقام بتفتيشه بالكامل ثم أخذ وثائق خاصة به دون السماح له بتفحصها؛ وأضاف الويز في تصريحاته لمحققي الفرقة الوطنية أن بنسودة صادر أيضا حاسوبه الشخصي المحمول ومحفظته الخاصة.
وأفاد الويز بأنه اضطر إلى ترك عائلته في أحد المطاعم بمدينة المحمدية يوم الأحد المذكور بعدما تلقى مكالمة هاتفية من أحد الأطر العليا للخزينة العامة يطالبه بالالتحاق بمقر الخزينة في بالرباط من أجل لقاء الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، موضحا أن محدثه طلب منه الحضور في ظرف نصف ساعة ليجد في مكتبه بنسودة الذي صادر منه هاتفه المحمول بمجرد دخوله إلى مكتبه ومنعه من استعماله والاتصال بزوجته التي تركها رفقة أطفاله الثلاثة في مدينة المحمدية، وأشعره بأن الأمن سيحضر إلى مقر الخزينة العامة من أجل التحقيق في عملية تسريب وثائق علاواته مع مزوار.
وأكد الويز كذلك أن الخازن العام للمملكة سحب منه مفتاح مكتبه بالخزينة العامة ولم يسلمه أية وثيقة تثبت الأغراض والوثائق التي سحبت منه؛ مضيفا أن مسؤولا في الخزينة كان بصحبة الخازن العام طلب منه رمز حاسوبه المحمول، إلا أنه رفض مده به على اعتبار أن الحاسوب يحتوي على صور خاصة وعائلية وملفات شخصية.
وشدد الويز للمحققين على أنه، أمام ما تعرض له من طرف الخازن العام للمملكة، أرسل رسالة إلكترونية إلى هذا الأخير يعرب له من خلالها عن صدمته إثر ما حصل، طالبا منه أن يعيد إليه الأغراض التي أخذها منه في حالتها الأصلي، كما عبر له من خلال الرسالة المذكورة عن عدم تفهمه للاتهامات غير المبررة التي أصبح موضوعا لها وعدم استعداده للتعرض لما تعرض له ذلك اليوم من تفتيش مهين لمنزله، وأنه يضع نفسه رهن إشارة مصالح الدولة المختصة في حالة فتح تحقيق حول الموضوع.
ونفى الويز علمه بالوثائق المسربة، معتبرا أنه يشغل منصب نائب مدير مديرية قيادة الوظائف وتنشيط الشبكة في الخزينة العامة للمملكة، موضحا أن لا علاقة له بالعلاوات الممنوحة للموظفين، لكون الشخص المسؤول عنها هو رئيس مصلحة تدبير ودائع الخزينة العامة للمملكة.
وأشار الويز إلى أنه سبق أن اطلع على علاوات المديرين لما كان يزاول مهمة رئيس قسم العمليات البنكية، حيث كانت تمر عليه بعض القرارات من هذا القبيل، وبالضبط خلال فترة الخازن العام السابق سعيد الإبراهيمي؛ موضحا أن بعض القرارات لم تكن تمر عليه أصلا كما هو الشأن بالنسبة إلى الزيادة في علاواة المدراء والمسؤولين.
وذكر الويز أن القرارات الثلاثة التي تسربت لم تكن في عهدته، وأنه اتصل بعد نشرها بالشخص الذي يتوفر على تلك الوثائق في مكتبه من أجل استفساره عن مدى اطلاعه على ما نشر، إلا أن هذا الأخير نفى علمه بعملية النشر.