تفكيك شبكة نسائية تنصب على الراغبين في الالتحاق بصفوف الأمن

فككت المصالح الأمنية بحي يعقوب المنصور بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، شبكة نسائية تمكنت من النصب على 12 من الشباب الراغبين في الالتحاق بصفوف الأمن الوطني، بعدما ادعت لهم توفرها على علاقات مع مسؤولين كبار بالمديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية، وتمكنت فرقة أمنية من اعتقال متهمتين، تم وضعهما رهن الحراسة النظرية.
وكشف مصدر مطلع أن عناصر الشبكة تسلمت من الضحايا مبالغ مالية تتراوح مابين 5000 و20000 ألف درهم، إذ كانت المتهمة الرئيسية تعقد لقاءات معهم في مقاه بالرباط، وتقوم بربط الاتصال هاتفيا بأحد الأشخاص يدعى «المعروفي» الذي كان يعدهم بتحقيق أحلامهم، عن طريق الادعاء لهم بأنه يتوفر على علاقات نافذة مع مسؤولين بوزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن، وأكد لهم أن الدخول إلى المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، سيتم بدون اجتياز المباريات الكتابية والشفوية.
وجاء اعتقال المتورطتين في هذه العملية، بعدما نصب الضحايا كمينا لهما بشارع النور في حي يعقوب المنصور، حيث اتصل الضحايا برئيسة الشبكة لإيقاعها في شرك أمن المنطقة الرابعة، وفي الوقت الذي كانت فيه المتهمتان ترغبان في الجلوس بمقهى، داهمتما فرقة الدراجين، وقامت بنقلهما إلى مقر المنطقة الأمنية «يعقوب المنصور».
وأورد المصدر ذاته أن عملية النصب بدأت مباشرة بعد أن أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن إجراء مباريات على الموقع الحكومي للتشغيل، وشملت هذه التوظيفات كلا من حراس الأمن والمفتشين والضباط والعمداء إلى جانب توظيف التقنيين، وهو ما شجع الضحايا المنحدرين من جهة الرباط، على تسليم المبالغ المالية إلى المتهمتين.
وادعت المتهمة الرئيسية للضحايا أنه سبق لها أن وظفت شباب بالمديرية العامة للأمن الوطني خلال السنوات الماضية، حيث كانت تمنحهم أسماء وهمية لعناصر من حراس الأمن ومفتشين، وهو ما ساهم في وقوع الضحايا في «الفخ»، واعترفت أمام الضابطة القضائية بالنصب على الضحايا، وتسلمها مبالغ مالية رفقة شريكتها.
وحسب المعلومات التي استقتها «المساء» من مصدرها، تتوفر المتهمة الرئيسية على سابقة قضائية في النصب، حيث قضت بالسجن المحلي لسلا خلال السنوات الماضية، مدة سنة ونصف، بينما لا تتوفر شريكتها على سوابق عدلية. هذا، وأمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بعد الانتهاء من مسطرة الاستنطاق، أول أمس الثلاثاء، بإيداع المتهمتين السجن، وحددت الغرفة الجنحية التلبسية تاريخ 8 من شهر أكتوبر المقبل موعدا للشروع في تناول الملف.