فضيحة " رشوة" ب100مليون سنتيم تهز محكمة بالرباط

انفجرت" فضيحة" قضائية من العيار الثقيل، تتهم فيها مسؤولة قضائية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بعد اتهام أحد المتقاضين لها بابتزازه من أجل الحصول على رشوة بمبلغ 100 مليون سنتيم في ملف معروض أمامها.
وحسب يومية " المساء" ،في عددها الصادر غدا، فقد كشف مصدر مطلع، ان المتقاضي قام بتصوير المسؤولة القضائية، التي تحمل صفة رئيسة غرفة بالمحكمة المذكورة، بواسطة هاتفه المحمول، وهي تساومه في المبلغ المالي المذكور، دون أن تنتبه إلى ذلك.
و ذكر مصدر اليومية، أن المتقاضي حاول خفض قيمة الرشوة من 100 مليون إلى 20 مليونا، قبل أن ترد عليه قائلة:" واش هاذ 20 مليون ديالي ولاديال الهيئة ولا ديال الرئيس؟".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المسؤولة القضائية، التي كانت مقررة ورئيسة هيئة الحكم في هذا لملف، طالبت بعد تفجر القضية، التي يفترض أن تكون قد وصلت إلى مكتب وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بإعفائها من ترؤس الجلسة ومن دخول الجلسات، مضيفا أن المشتكي قدم شكاية إلى وزارة العدل معززة بقرص مدمج يحتوي على شريط مصور، يوضح بالصوت والصورة، مادار بينه وبين المسؤولة القضائية.
وفي اتصال هاتفي ل" المساء" بالمسؤولة القضائية المعنية بالأمر، نفت هذه الأخيرة، علمها بالملف، وأكدت أنها لاتعرف أي شيء، وليس لديها أي تعليق على الخبر الذي حرصت على معرفة مصدره.
كما حاولت " المساء" طيلة صباح اليوم الاتصال بمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من أجل معرفة رواية الوزارة في هذا الملف، إلا أن هاتفه ظل يرن دون جواب.
يذكر أم المتقاضي كان لجأ إلى المحكمة الإدارية في ملف يتعلق بنزع الملكية، حيث طعن في السعر المالي الذي حددته لجنة التقويم.
*تعليق الصورة: مصطفى الرميد،وزير العدل والحريات.