وتبخر الوعد

في انتخابات المجالس البلدية التي نظمت ببلجيكا في 14 أكتوبر الماضي، حقق المرشحون البلجيكيون من أصول مغربية اختراقا هاما بحصولهم على 130 مقعدا. في مقاطعتي بروكسيل ومولونبيك سان-جان وحدهما، حصل المرشحون المغاربة على 95 مقعدا. وقد تقدم أغلب المرشحين على قوائم الحزب الاشتراكي، فيما فازت بالأغلبية قائمة الحزب الوطني الفلامنك بمدينة أنفرس التي يناضل زعيمها من أجل انفصال منطقة الفلامنك عن المنطقة الفرنكوفونية. وأظهرت النتائج الأخيرة فوز بارت دي ويفر، زعيم الحزب البالغ من العمر 41 عاما، بمنصب عمدة مدينة انتويرب، ثاني أكبر مدينة ساحلية أوربية. وقال دي ويفر إن حزبه يسعى إلى الحصول على حقوق الفلامنك في بلجيكا الذين يبلغ تعدادهم 6 ملايين من أصل 11 مليون نسمة. كما أبرمت لائحة التحالف بين الممثلين المحليين للأحزاب الفائزة ببلدة لوندرزيل، التي تبعد عن بروكسيل شمالا ب15 كلم، اتفاقا بتعيينها نادية سمينات عمدة للبلدة، وهي من أب مغربي وأم بلجيكية. وتعد هذه المرة الأولى التي تتبوأ فيها بلجيكية من أصول أجنبية مثل هذا المنصب الرفيع. وتعتبر بلجيكا مختبرا سياسيا تمتزج وتتزاوج فيه الجنسيات والإثنيات مع حضور مميز من حيث العدد والنفوذ للجاليتين التركية والمغربية. وفي السنوات الأخيرة، أدركت الجالية الإسلامية، على تنوعها واختلافها، أهمية العمل السياسي وسلطته المضادة لإثبات حضورها والدفاع عن مطالبها. وتتمتع، على اختلاف مشاربها وأطيافها السياسية (من اليمين إلى الخضر مرورا باليسار المعتدل أو المتطرف)، بتمثيلية سواء داخل البرلمان الفيدرالي أو في البرلمانات الإقليمية. تعيش بلجيكا، إذن، وضعا مميزا يجعلها من بين البلدان الأوربية الأكثر تفتحا واعترافا بحق الأجانب في المشاركة السياسية. وفي الوقت الذي أقبل فيه الأجانب أو البلجيكيون من أصول أجنبية للمرة الثانية على الانتخابات البلدية والمحلية في بلجيكا، تعرض علينا فرنسا صورة سخيفة جدا في ملف حق الأجانب في المشاركة في الانتخابات المحلية؛ فبعد حماسة الوعد الانتخابي الذي قطعه فرانسوا هولاند على نفسه بتمكين الأجانب من حق التصويت، وإعلان جان مارك إيرو، الوزير الأول، في منتصف شتنبر عن إعداد مشروع قانون يتم التصويت عليه في غضون 2013، أعلنت الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع على لسان نجاة بلقاسم، الناطقة الرسمية باسم الحكومة الفرنسية، عن شكوكها في إمكانية تطبيق المقترح رقم 50 للمرشح هولاند، بعد أن اتضح للحكومة أنها قد تخسر معركة الاستفتاء، خصوصا وأن 60 في المائة من الفرنسيين يعارضون هذا القرار. يتبخر، إذن، أحد الوعود التي عقد عليها الأجانب الكثير من الأمل، ليكون الرابح في الأخير هو مانوييل فالس، وزير الداخلية الذي يدافع عن الأطروحة القائلة بأن تصويت الأجانب ليس رهانا مستعجلا، أي أن الأجانب الذين يقيمون لسنوات على التراب الفرنسي ويؤدون الضرائب يمكنهم أن ينتظروا، إلى إشعار آخر، حصولهم على الحق في المواطنة. من ناحية أخرى، نصب اليمين واليمين المتطرف في وجه الاشتراكيين وقصر الإليزيه فزاعات مخيفة لثنيهم عن الذهاب بعيدا في هذا الملف. هكذا يعيد التاريخ نفسه، فما حصل في عهد فرانسوا ميتران هو ما يحصل اليوم مع فرانسوا هولاند. تبقى بعض الأصوات داخل حزب الخضر والاشتراكي، من أمثال بيرتران دولانويي، عمدة باريس، التي تسعى إلى أن تكون الضمير الحي والساهر على إنجاز هذا المطلب الذي يتطلب الكثير من الجرأة والشجاعة من أجل رد الاعتبار إلى مواطنين يؤدون الضرائب ويساهمون في بناء فرنسا، لكنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية. أمام الاشتراكيين فرصة تاريخية ثمينة للتصالح مع الأجانب. فهل سيأخذون العبرة من الجارة بلجيكا أم سينكمشون خائفين أمام فزاعات اليمين واليمين المتطرف؟