جمعية للمستثمرين تنافس مرصد السياحة في تقديم بيانات إحصائية حول القطاع

اعتبرتها أداة مكملة للمهنيين من خلال توفير إحصائيات لم تنشر من قبل

أصدرت الجمعية الوطنية للمستثمرين السياحيين بلاغا تؤكد فيه أنها قررت تقديم بيانات إحصائية، أو ما أسمته «جهاز قياس» جديد حول قطاع السياحة بالمغرب، من خلال مكتب دراسات دولي تابع ل«ديلويت»
تحت اسم «إين إيكستينسو للسياحة والفندقة والمطاعم».
وجاء في بلاغ الجمعية التي تأسست منذ سنتين أن «جهاز القياس» الذي يخص قطاع الفندقة بالمغرب أصبحت حاجته ملحة الآن، حيث يتوق المهنيون إلى معرفة إحصائيات مرقمة ووضعها تحت تصرفهم، وأصبح المستثمرون، بالإضافة إلى مدبري الفنادق، في حاجة ماسة إلى أدوات موثوق بها لرصد أنشطة القطاع، والتي تسمح لهم بتطوير وضبط استراتيجيتهم.
وأضاف البلاغ أن الهدف من جهاز القياس الجديد ليس هو استبدال أو تعويض مرصد السياحة، الذي أنشئ منذ سنوات، بل لاقتراح أداة مكملة للمهنيين، من خلال توفير بيانات لم تنشر من قبل، مثل كم يبلغ متوسط سعر الغرفة بالفنادق المغربية ومعدل إيراداتها، مع تقسيم ذلك عبر الفئات والمناطق الجغرافية ونوع الفنادق.
وفي موضوع متصل، عقد وزير السياحة، لحسن حداد، مؤخرا بالرباط، اجتماعا مع أعضاء مكتب الجمعية الوطنية للمستثمرين السياحيين، تمحور حول مدى تقدم مختلف الآليات في مجال التمويل والاستثمار السياحي، المزمع إدراجها في العقد-البرنامج الوطني لرؤية 2020.
وأوضح بلاغ للوزارة، نشر أول أمس الأحد، أنه وعيا منهما بأهمية الحفاظ على دينامية الاستثمار في هذه الظرفية الصعبة، بحث الجانبان، خلال هذا اللقاء، عددا من التوصيات التي من شأنها الإسراع بوتيرة تفعيل رؤية 2020 وتعزيز الإطار التحفيزي للاستثمار.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا اللقاء شكل مناسبة لمناقشة إصلاح ميثاق الاستثمار لتعزيز نظام الحوافز المعمول به لفائدة المشاريع الاستثمارية، وكذا قيمة دعم الاستثمار الذي يعد رافعة هامة في إطار رؤية 2020.
وناقش الجانبان، خلال هذا الاجتماع، أيضا مشروع تعديل القانون رقم 01-07 المتعلق بالإقامات السكنية الموجهة للإنعاش السياحي، وتعزيز الاستثمار السياحي من خلال وضع مخطط عمل مشترك ودعم التمويل في القطاع السياحي.
وعرف اللقاء، حسب البلاغ، مناقشة مواضيع أخرى تتعلق بالأساس بالجانب المتعلق بالطيران وإنشاء هيئات للحكامة (الهيئة العليا للسياحة) المنصوص عليها في إطار رؤية 2020.
وكانت الجمعية في شهر ماي المنصرم قد قدمت خلاصة الدراسة، التي باشرها مكتب متخصص حول واقع السياحة بالمغرب من خلال حصيلة رؤية 2010 وآفاق رؤية 2020، حيث جاء في تفاصيل الدراسة، التي أعدها مكتب الدراسات «بورج فينانس»، أن السياحة المغربية تعيش أزمة خانقة، خصوصا عندما توقفت الاستثمارات في هذا القطاع منذ خمس سنوات، مع استثناءات قليلة لا تذكر، منبهة إلى ضرورة العمل على إنهاء الأوراش المفتوحة منذ عدة سنوات، والتي تركت للمجهول. وأضافت أن نمو القطاع السياحي توقف منذ 2007، نظرا للأزمة العالمية وما تلاها من أحداث مختلفة، مثل الربيع العربي وأحداث مقهى أركانة بمراكش، وهو ما جعل عدد ليالي المبيت تنخفض في 2011 إلى أكثر من 6 في المائة، وانتقال متوسط نسبة الملء من 43 إلى 39 في المائة، كما أن متوسط سعر الغرفة عرف تراجعا بأكثر من 12 في المائة.
وعزت الدراسة توقف الاستثمارات مثل برنامج «أزير» إلى عدة أسباب، من بينها اختيار المستثمرين الذي لم يكن موفقا، وكذا اختيار التوقيت غير المناسب لبدء الأشغال، بالإضافة إلى الحضور الباهت للسلطات العمومية في عملية التتبع والمراقبة. كما انتقد التقرير الإقلاع البطيء للمحطة السياحية بالسعيدية، والتي أرجعها إلى الدعم غير الكافي للدولة، بالإضافة إلى غياب الرقابة، خصوصا فيما يتعلق ببعض المستثمرين الذين واجهوا صعوبات في التمويل.
واعتبرت الدراسة أن مراكش كانت ضحية نجاحها، حيث تعددت الاستثمارات السياحية بها، دون مراعاة قدرتها الاستيعابية وبدون تخطيط مسبق حول مدى نجاح كل هذه المشاريع السياحية في المدينة الحمراء، حيث لا بديل عن مضاعفة الجهود في إشهار هذه الوجهة لكي تبلغ نسبة الملء على الأقل 60 في المائة، مع الحد من الاستثمارات السياحية بالمدينة بدون تخطيط مسبق.
ورغم مظاهر أزمة السياحة المغربية التي أشارت إليها الدراسة، فقد أوضح أحد أعضاء الجمعية الوطنية للمستثمرين السياحيين أن المستثمرين الذين يمثلهم في الجمعية ليسوا عدميين، بل متفائلون بخصوص المستقبل.