مديرو ومديرات المؤسسات التعليمية يحتجون في الرباط

قررت الجمعيتان الوطنيتان لمديري ومديرات المؤسسات التعليمية العمومية التشبث بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل أمام مقر وزارة التربية الوطنية، سبق أن تمت برمجتها في بيان مشترك سابق. وجاء قرار الجمعيتين بعد فشل اللقاء الذي جمع ستة من ممثلي مكتبيهما، يوم الجمعة المنصرم، بمحمد الوفا، وزير التربية الوطنية، حيث لم يتمكن الوزير من إقناعهم بتعليق برنامجهم النضالي.
وقال عبد الرحيم النملي، رئيس جمعية مديري التعليم الابتدائي، ل»المساء» إن الجمعيتين قررتا الاستمرار في برنامجهما الاحتجاجي، بتنفيذ الوقفة المقبلة تحت شعار «وحدة الإدارة التربوية: من أجل الكرامة والإطار لرد الاعتبار للمدرسة العمومية». وأكد مكتبا الجمعيتين، في بلاغ لهما تم إصداره بعد فشل اللقاء، أن أجوبة الوزير غير ملزمة في غياب محضر مشترك بين الطرفين. كما سجلا عدم ارتياحهما من نتائج اللقاء. وأعلنا الاستمرار في تنفيذ البرنامج النضالي الوارد في البيانات السابقة للجمعيتين في البيان المشترك المعروف ب«بيان مراكش»، دعيا كافة المديرات والمديرين إلى التعبئة والانخراط لإنجاح المحطات النضالية المقبلة. كما ناشد المكتبان الإطارات النقابية والهيئات الحقوقية والمنابر الإعلامية مساندة الجمعيتين في نضالاتهما المشروعة والعادلة.
وخلص لقاء الوفاء بمكتبي الجمعيتين إلى إحداث لجنة مختصة لدراسة الملف المطلبي، تبدأ اجتماعاتها ابتداء من فاتح دجنبر 2012، على أن تقدم الحصيلة بعد 22 يوم من العمل. كما وعد الوزير بخصوص ملفات الالتحاق بالأزواج بحل هذا المشكل بشكل إجماليّ، من خلال الحركة الانتقالية الوطنية برسم الموسم الدراسي الحالي. وبخصوص إشكالية السكن الوظيفي، أكد الوفا أنه سيتم حلها من خلال الإسراع بإفراغ المساكن المحتلة والاستفادة من دعم مبادرة كل من الإنعاش الوطني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية واستثمار مشاريع مؤسسة محمد السادس. أما التعويضات فأكد أنه سيتم صرفها قبل منتصف شهر دجنبر 2012. كما أكد أن الوزارة ستتكفل بتوزيع البريد التربويّ والإداري من وإلى المؤسسات التعليمية. كما وافق على دراسة الملفات الخاصة بالإعفاءات، والمطروحة بين لجنة من المكتبين ووزير التربية الوطنية في المنظور القريب. كما قال الوفا إن الدعم الإداري سيتم عبر حركة وطنية ومسطرة ترشيد الفائض من الإداريين العاملين في المؤسسات التعليمية والنيابات والأكاديميات.
وأكدت مصادر «المساء» أن الوفا كان يسعى باجتماعه مع الأطر الإدارية إلى تهدئة الوضع وحثهم على تعليق برنامجهم النضالي، الذي أضرّ بالسير العادي للإدارة، وأن يبادر مكتبي الجمعيتين إلى إصدار «بيان الرباط» لإلغاء «بيان مراكش»، الذي لم يستسغه الوزير (المراكشي) حيث كشفت مديرية التخطيط والإحصاء في الوزارة أن نسبة مقاطعة الإحصاء السنوي للمؤسسات التعليمية الابتدائية تتراوح ما بين 99.63 في المائة، التي سجلت في جهة فاس بولمان، و82.61 في المائة في جهة وادي الذهب لكويرة. كما أن نسبة المؤسسات التي قامت بمسك الإحصاء كاملا بلغت 2.12 في المائة، أي ما مجموعه 439 مدير مؤسسة تعليمية، و0.85 في المائة منهم (176 مديرا) لم تقم بمسك المعطيات الإحصائية كاملة.
كما ارتفعت نسبة المقاطعة في التعليم الاعدادي العمومي إلى 91.30 في المائة، وسجلت في جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء. وتراوحت النسبة في التعليم الثانوي التأهيلي (عمومي) ما بين مائة في المائة في جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء و71.43 في المائة في جهة وادي الذهب لكويرة، من مجموع 1078 مؤسسة ثانوية تأهيلية.
وينتظر أن تستعين الوزارة ب»أمانة» (بريد المغرب) لنقل البريد التربوي والإداري من وإلى المؤسسات التعليمية. وكان أعضاء مكتبي الجمعيتين قد عقدوا اجتماعا موسعا قبل أسابيع في مدينة مراكش لدراسة الوضعية الراهنة لهيئة الإدارة التربوية ووضع خطة إستراتيجية للتنسيق بين الطرفين. وتم إصدار «بيان مراكش». ودعا مكتب الجمعيتين إلى مقاطعة اللجن النيابية والجهوية الموفدة من طرف نيابات التعليم وأكاديميات التربية والتكوين وعدم موافاتها بأي معطيات. وأعلنا تنفيذ وقفة وطنية احتجاجية إنذارية أمام الوزارة يوم الخميس
-29 -11 2012 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام النيابات التعليمية يوم الاثنين
10 -12- 2012 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، تليها وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يوم الخميس
27 -12- 2012 ابتداء العاشرة صباحا. كما دعيا إلى مقاطعة كل عمليات الإحصاء والمسك المعلوماتي والورقي. ومقاطعة كل التكوينات واللقاءات والاجتماعات التي تنظمها النيابات والأكاديميات والوزارة وإلى الامتناع عن تلقي أي تعليمات أو إعطاء معلومات عبر الهاتف. واستنكر المكتبان ما تتعرض له هيئة الإدارة التربوية من استفزازات واعتداءات وإعفاءات.. وشجبا صمت الوزارة وتجاهلها ملف الإدارة التربوية.