إضراب وطني ليومين بقطاع التعليم ووقفة احتجاجية أمام الوزارة

احتجاجا على «تجاهل» فتح حوار حول القطاع وانفراد الوزارة بوضع مخطط إستراتيجي

يخوض مهنيو قطاع التعليم التابعون للمنظمة الديمقراطية للشغل إضرابا وطنيا، طيلة يومي ال10 وال11 من الشهر المقبل، ووقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط، صباح اليوم الأول من الإضراب،
احتجاجا على ما وصفوه «تعنت» الوزارة الوصية في فتح حوار جاد ومسؤول حول مختلف القضايا التي تهم المدرسة العمومية والإصلاح التربوي وتستأثر باهتمام الشغيلة التعليمية ومطالبها «العادلة والمشروعة». كما تقرر الإضراب، حسب بيان للمنظمة توصلت «المساء» بنسخة منه، بسبب «انفراد» الوزارة بإخراج المخطط الاستراتيجي 2013-2016 المؤطر للإصلاح التربوي بدون تفعيل المقاربة التشاركية.
وتحتج الشغيلة التعليمية نفسها على ما وصفته ب«رفضها لأسلوب الوزارة في التماطل في معالجة مجموعة من المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية، وفي تسوية مجموعة من الملفات والمطالب، والتأخر الملحوظ وغير المبرر في إخراج النظام الأساسي الجديد، والمتوقع أن يعمل على تصحيح ثغرات النظام السابق ورد الاعتبار للأسرة التعليمية ماديا واجتماعيا ومهنيا».
كما عبرت عن احتجاجها على الاختلالات المسجلة في عمليات سد الخصاص وإعادة الانتشار، وفي مسألة تغيير الإطار ومسلسل الإعفاءات «غير المبررة» في حق المديرين دون تطبيق المسطرة القانونية، يقول البيان نفسه. وطالبت الشغيلة في بيانها بضرورة احترام الحقوق والحريات النقابية وعلى رأسها الحق في الإضراب، والتسهيلات النقابية.
كما حذرت من الاقتطاع «غير القانوني» عن أيام الإضراب، والتي من شأنها أن تفاقم من درجة الاحتقان والاحتجاج داخل القطاع.
وسطرت الشغيلة برنامجا تصعيديا خلال الشهر المقبل، إذ سيخوض أعضاء المكتب الوطني اعتصاما أمام مقر الوزارة بالرباط، وستنظم مسيرة وطنية للشغيلة التعليمية بالوزرة البيضاء سيعلن عن تاريخهما لاحقا. وتطالب الشغيلة بإحداث درجة إضافية في سلم الترقي بالنسبة إلى جميع الفئات التعليمية وحذف الساعات التضامنية لنساء ورجال التعليم مع تحديد ساعات العمل واعتماد خمسة 5 أيام عمل في الأسبوع على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية، وإلغاء مسألة التسقيف، وتمكين الأساتذة المستوفين لأقدمية 10 سنوات من الترقية، وإحداث إطار بالنسبة إلى كل أطر الإدارة التربوية من مديرين ونظار وحراس عامين مع دعم نضالاتها ومطالبها العادلة. كما طالبت بتعميم التعويض عن العمل بالعالم القروي مع الإسراع بالتسوية المالية بأثر رجعي منذ 2009، ومراجعة كافة التعويضات مع الزيادة فيها بسبب غلاء المعيشة والاستجابة لمطالب أساتذة الزنزانة 9 في الترقية، والمتضررين من النظامين الأساسيين 1985 و 2003 والقابعين في السلم 10، وتغيير الإطار بالنسبة للأساتذة المجازين في الابتدائي والإعدادي والتعويض عن السنوات المقرصنة، وترقية كل الأساتذة المستوفين لأقدمية 25 سنة إلى السلم 11 بشكل استثنائي وغيرها من المطالب التي وصفتها الشغيلة ب«الملحة».



الوفا يطلب بتسريع مسطرة إفراغ مساكن الوزارة
دعا محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، خلال اجتماع مع جمعيات تمثل مدراء المؤسسات التعليمية، إلى العمل على تسريع المسطرة الخاصة بإفراغ المساكن المخصصة لمديرات ومديري المؤسسات المحتلة من طرف المتقاعدين أو بعض الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالمؤسسات التعليمية المعنية.
وشدد الوفا، إلى جانب «تخليص المساكن الوظيفية من محتليها»، على ضرورة دراسة إمكانية بناء سكن في المؤسسات التي لا تتوفر عليه، مع ضبط آليات الاستفادة من المساكن الوظيفية التي سيتم تشييدها.
يأتي ذلك عقب زوبعة أثارها نشر الوفا قائمة تضمّ عشرات الأطر التربوية السابقة والحالية وأشخاص لا علاقة لهم بالتعليم، يستفيدون من شقق وفيلات في ملكية وزارة التربية الوطنية ومخصصة للسكن الوظيفي، وبينهم مسؤولون ووزاء سابقون.