رباح يعلن الحرب على «الكاريانات» العشوائية

شرعت لجن تفتيش، تابعة لوزارة التجهيز والنقل، بدءا من اليوم، في شنّ حملات مراقبة مشددة للعديد من مقالع الرمال في مختلف جهات المغرب، بغاية الوقوف على مدى
احترامها القوانينَ المعمول بها، لاسيما بعد توصل الوزارة نفسها بشكايات تشير إلى تفشي نهب الرمال وانتشار المقالع العشوائية وجسامة الخسائر التي تتكبدها خزينة الدولة بسبب الاستغلال غير القانونيّ لهذه المادة الحيوية.
وكشف مصدر مطلع أن عبد العزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، كلف فرقا تضمّ كبار مسؤولي وزارته، وبتنسيق مع باقي المصالح المعنية، بالقيام بزيارات ميدانية للمقالع وتحديد المناطق التي تتعرض للنهب أو الاستغلال المفرط ومعاينة التجاوزات والخروقات المرتكبة فيها، والتعامل بصرامة مع المخالفين للقوانين وتحرير عقوبات زجرية ضدهم، مع إيقاف أشغال الاستغلال في المقالع التي لم يجدّد أصحابها رخصهم.
وأضاف المصدر ذاته أن «العديد من اللوبيات، المتوغلة في الأجهزة الإدارية المكلفة بمراقبة تدبير هذه المقالع، تسعى إلى التغطية على الفساد الذي يسود القطاع في بعض المناطق، بافتعال مشاكل غرضها التصدي لكل المحاولات الرامية إلى إقرار منهجية جديدة لعقلنة هذا الاستغلال وتنظيم مسألة الاستثمار في مقالع الرمال والأحجار وتحريره من الاحتكار الذي استفادت منه جهات نافذة ظلت تراكم، طيلة عقود، ثروات هائلة، دون أي مراقبة أو محاسبة»، حسب تعبيره، وأفاد المصدر أن ضعف مراقبة المقالع في جهة الغرب الشراردة بني احسن خلّف انعكاسات سلبية، سواء على السكان أو البيئة أو البنيات
التحتية.
وقال المصدر إن قرارا قد صدر بتوقيف نشاط مقلع يوجد على أرض سلالية، يستغله برلمانيّ ينتمي إلى الجهة نفسها، بعدما ثبت أن الرمال التي يتم شحنها منه عديمة الجودة، إضافة إلى تورط صاحب المقلع في مجموعة من التجاوزات التي يتطلب بعضها تحريكَ مسطرة المتابعة القضائية. وتشير معطيات مؤكدة إلى أن بعض مستغلي مقالع الرمال في المنطقة ما زالوا يعملون بدون رخص قانونية أو برخص انتهت صلاحيتها منذ مدة طويلة، كما أن الكثير منهم يستغلون هذه الثروة الطبيعية فوق الكمية المسموح به قانونا، بتواطؤ مكشوف مع السلطات الوصية.
واستغرب المصدر ذاته نهج الجهات المعنية «سياسة النعامة» تجاه استمرار ترامي اللوبيات المتحكمة في هذا القطاع على مناطق محظور فيها مثل هذا النشاط، حيث أشارت العديد من الشكايات، وُجِّهت لوزارة رباح، في وقت سابق، إلى تعثر تفعيل منشور الوزير الأول، الذي يحظر استخراج الرمال من الكثبان الرملية الواقعة داخل الأراضي التابعة للملك الغابويّ والملك الخاص للدولة والشواطئ، ويمنع استغلال الرمال الشاطئية.
وأفاد المصدر أن الزيادة الصاروخية التي طالت أسعار الرمال مؤخرا، خاصة في جهة الغرب، التي يكثر الطلب على رمالها، لجودتها، عجّلت بإخراج هذه اللجن إلى
حيّز الوجود، بعدما أضحى القطاع يعيش على صفيح ساخن،
بفعل إضرابات أصحاب شاحنات نقل الرمال ومواد البناء ودخول المنعشين العقاريين على خط الاحتجاج، لتضرُّرِ مصالحهم
بسبب الزيادة غير القانونية في مادة الرمال، على حد قوله.