ارتفاع رقم معاملات قطاع الهيدروكاربورات ب16.81 في المائة خلال 2012

أفادت المديرة العامة للمكتب الوطني للمحروقات والمعادن أمينة بنخضرة، الأسبوع الماضي، أن رقم معاملات الهيدروكاربورات ارتفع بنسبة
16.81 في المائة نهاية نونبر 2012 مقارنة بنفس الفترة من 2011.
وأوضحت بنخضرة، بمناسبة الدورة التاسعة لمجلس إدارة المكتب الوطني للمحروقات والمعادن، أن رقم المعاملات انتقل من 123.75 مليون درهم إلى 144.55 مليون درهم، مضيفة أن هذا الارتفاع يعزى بالتحديد إلى استقرار استهلاك المكتب الشريف للفوسفاط وارتفاع سعر الفيول (رقم 2) وبرميل النفط.
وقدمت بنخضرة، خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة فؤاد الدويري، مشروع ميزانية 2013 وحصيلة عمل المكتب برسم سنة 2012 التي كثف خلالها المكتب وشركاؤه الجهود لتثمين مؤهلات المغرب في مجال الهيدروكابورت التقليدية وغير التقليدية.
وأوضح بلاغ للمكتب أن ميزانية 2013 تم إعدادها بطريقة تسمح بمواصلة الجهود المبذولة منذ سنوات من قبل المكتب باعتباره محركا للتنقيب عن البترول والمعادن بالمغرب ، مبرزا أن هذه الجهود تروم الرفع من الاستثمارات المالية بالقطاع للتوصل إلى اكتشافات اقتصادية.
وفي إطار النشاط الخاص للمكتب، تميزت الفترة ما بين يناير ونونبر 2012 بإنجاز بئر (م ك ل-110) بمسكالا بعمق 3600 متر ومواصلة إيجاد تفسيرات للاهتزازات بالمناطق الحرة البحرية ما بين طنجة والداخلة والمناطق البرية جنوب بوجدور تشمل 830 كلم.
وبخصوص المنطقة البحرية الأطلسية، همت الأشغال تفسير 20 ألفا و105 كلم (2 د)، و3 آلاف و400 كلم مربعة (3 د) وكذا دمج المعطيات الجيولوجية والجيو-فيزيائية والنمذجة الجيو-كيميائية التي سمحت بالوقوف على آفاق جديدة تتعلق بالعصور القديمة.
بالموازاة مع ذلك، تمت مباشرة 31 مشروعا لتتبع أشغال شركاء المكتب ومشروعين لتعزيز المناطق الحرة البرية والبحرية لمواكبة هؤلاء الشركاء وتكثيف الأحواض من جهة وجذب شركاء جدد من جهة ثانية.
وبخصوص آفاق 2013، ستبقى أشغال الاستكشاف من خلال الوسائل الخاصة للمكتب متمحورة حول تقييم المؤهلات البترولية بالمناطق الشاطئية ببوجدور وتطوير منجم مسكالا -توكيمت للإبقاء على مستوى الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي بحوض الصويرة والرفع منه مستقبلا.
بدوره سيظل النشاط الإنتاجي متركزا بأحواض الصويرة والغرب، فيما تهدف الاستراتيجية المعتمدة من طرف المكتب إلى الرفع من إنتاجية المناجم الحالية وأيضا بحث فرص توسيعها لاحقا.
وبخصوص مشاريع 2013، فإنها ستتمحور حول تركيز الأشغال على المناطق الواعدة جدا بالنسبة للمعادن الثمينة والمعادن الرئيسية وتكثيف البحث بالأقاليم الجنوبية، وسيتم إيلاء أهمية خاصة خلال هذه الفترة لإعادة بحث المؤهلات المغربية في مجال الكربون والحديد والعديد من المواد الأخرى وتطوير المشاريع المتعلقة باليورانيوم والأراضي النادرة.
وفيما يتعلق بالبحث المعدني، تشمل الأشغال 39 مشروعا تتركز بالمناطق الواعدة جدا بالبلاد، من ضمنها 17 منطقة في إطار الشراكة.