استثني المركز الاستشفائي ابن سينا في الرباط من لائحة التعيينات في المناصب العليا، التي أعلِن عنها في وقت سابق، والتي همّت المراكز الاستشفائية في كل الدارالبيضاء ومراكش فاس، ما طرح عددا من علامات الاستفهام في صفوف العاملين في المركز. وفي الوقت الذي أكد مسؤول في الوزارة أن المجلس الحكوميّ هو المخوّل للحسم في اسم المدير الجديد للمركز من لائحة تضم ثلاثة أسماء، اعتبرت مصادر مطلعة أن عدم الإفراج عن اسم المسؤول الجديد قد يكون راجعا إلى التحفظات النقابية القوية، والتي وصلت، في وقت سابق، إلى حد المطالبة بفتح تحقيق عاجل في ملابسات التعيين في المناصب العليا في المركز وإلى «محاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات»، خاصة بعد أن اصدر المكتب المحليّ لنقابة الصحة في مستشفى ابن سينا، التابع للفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا طالب فيه رئاسة الحكومة بإعادة النظر في الاقتراحات. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا البيان ترافق مع اعتراضات صريحة طرحها عدد من المسؤولين في المستشفى على وزير الصحة الحسين الوردي، بعد أن ورد اسم مدير سابق للمستشفى ضمن لائحة الترشيحات، «بحكم تواضع النتائج التي سُجّلت في عهده»، وكذا بسبب الاحتقانات، التي ما زال أثرها ممتدا إلى الآن وسط العاملين في المستشفى، وهو ما أشار إليه بيان النقابة، بعد أن تحدّث عن «انتشار الزبونية والمحسوبية وإقصاء الأطر والعشوائية والارتجالية داخل المركز»، الذي يضم حوالي 6000 طبيب وإطار تقنيّ وممرض، وتناهز طاقته الاستعابية 1000 سرير. وذكرت المصادر نفسها أن أطرا في المركز سجلوا باستغراب قبولَ اسم المدير السابق، رغم أنه قدم استقالة «غامضة» من مهامه، وبرّرها ب»قناعة شخصية ورغبة في استئناف العمل كطبيب جراح»، وهي الاستقالة التي جاءت بعد سلسلة من الملفات المثيرة، من بينها قضية مصلحة أمراض القلب والشرايين، التي تطورت إلى ملف تم فيه الاستماع إلى عدد من العاملين في المركز من قِبَل الشرطة القضائية.
