مليار سنتيم هو حجم العجز المالي الذي يواجهه مستشفى الأطفال التابع للمركز الجامعي ابن سينا بعد أن عجزت الإدارة عن تحقيق تعهداتها المالية الهادفة إلى الرفع من المداخيل من 17 مليون درهم إلى 33 مليون درهم. وحسب مصادر طبية فإن المستشفى سيصبح عبارة عن بناية إسمنتية فقط، بعد أن أخبرت إدارة المركز الجامعي، المدير السابق للمستشفى من خلال مراسلة بتاريخ 26/11/2009 بأنه لا يمكن قبول طلبات تزويد المستشفى بلائحة طويلة من المستلزمات والمعدات الطبية، يعد البعض منها ضروريا لإجراء العمليات الجراحية وذلك ارتباطا بحجم الخصاص المالي المسجل، كما دعت ذات المراسلة إلى ضرورة البحث عن وسائل من شأنها الرفع من مداخيل المستشفى لتفادي سقوطه في الإفلاس. إلى ذلك لازال مستشفى الأطفال التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا يعيش حالة من الفوضى خلال المرحلة الانتقالية التي تلت إعفاء المدير السابق، وتعيين مديرة جديدة بسبب تداعيات إغلاق مختبر الكيمياء الحيوية، وأكدت مصادر من داخل المستشفى أن أكثر من 30 في المائة من العينات التي يتم أخذها من المرضى (حوالي 130عينة يوميا) وإرسالها إلى المركز الاستشفائي لإجراء التحاليل بالمختبر الجديد تتعرض للضياع دون تقديم أي سبب واضح لذلك، وهو ما يعقد مهمة الأطباء ويدفع عددا من المواطنين إلى اللجوء إلى المختبرات التابعة للقطاع الخاص. وكانت إدارة المركز الاستشفائي قد اتخذت في وقت سابق قرارا شفويا بإغلاق مختبر الكيمياء الحيوية التابع لمستشفى الأطفال، ومركزة جميع التحاليل بالمستشفى الجامعي على أساس إرسال النتائج وفق نظام معلوماتي، غير أنها لجأت بعد ذلك إلى الاستعانة بسيارة غير مجهزة من أجل جلب العينات وتجميعها لنقلها إلى المختبر قبل إعادة النتائج، وهي الطريقة التي وصفها العاملون بالمستشفى ب«البدائية» حيث كان من نتائج ذلك تعرض عشرات العينات التي تشمل الدم والنخاع الشوكي للضياع. وكان قرار إغلاق مختبر الكيمياء الحيوية قد أثار في حينها جدلا كبيرا بسبب المصير الغامض الذي ستتعرض له تجهيزات يقدر ثمنها بملايين الدراهم، ما دفع العاملين إلى توجيه مراسلة في الموضوع إلى وزيرة الصحة ياسمينة بادو. وفي سياق متصل حذرت مصادر طبية من الوضع «الكارثي» الذي يعيشه المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر مطلعة عن قرب تعيين مدير جديد للمركز مطلع السنة القادمة، رجحت أن يكون من عائلة الوزير الأول عباس الفاسي. وأشارت ذات المصادر إلى أن حالة التذمر لدى الأطباء والعاملين وصلت مستوى غير مسبوق نتيجة غياب وسائل العمل لمواجهة الطلب المتزايد على المستشفى الجامعي، وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين . وأكدت أن الوضع الحالي يدفع ثمنه مئات المرضى الذي يفدون من مختلف المدن المغربية من أجل الاستشفاء مما أثر سلبا على سمعة المركز لدى عموم المواطنين، خاصة بعد إلغاء العمل بشهادة الضعف وفرض تسعيرة تختلف قيمتها حسب طبيعة المرض، حيث يتعين على الراغبين في إجراء عملية جراحية أداء مبلغ يصل الى1500 درهم قبل مناقشة باقي التفاصيل.
