عمارة «يطيح» رسميا بمدير «ماروك إكسبور» ومسؤولة بالوزارة تعيّن خلفا له

الحكومة تكسر الهيمنة الذكورية على المناصب السامية وتعين ثلاث نساء

بتعيين مديرة جديدة للمركز المغربي لإنعاش الصادرت، يكون عبد القادر عمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، قد استكمل مسلسل الإطاحة بسعد بنعبد الله، المدير السابق للمركز المغربي لإنعاش
الصاردات، الذي عرفت علاقته بالوزير الجديد خلافات حادة في الآونة الأخيرة، عجلت بإقدام عمارة على فتح باب الترشح لشغل المنصب.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المنصب ترشح للظفر به 50 اسما، وقع الاختيار على ثلاثة مرشحين منهم تم اقتراحهم على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من طرف اللجنة المكلفة بانتقاء أفضل المرشحين، والتي ترأستها مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث سجلت المصادر ذاتها أن المدير العام السابق ل«ماروك إكسبور» وضع بدوره ملفا من أجل الترشح لتجديد الثقة فيه، رغم إعفائه من المنصب عندما فتح عمارة باب التباري.
وقد كان ملف زهراء معافري، مديرة السياسة التجارية بوزارة التجارة والصناعة، الأكثر قوة، وبالتالي وقع عليها الاختيار في المجلس الحكومي الذي انعقد أول أمس في الرباط بعد دراسة ملفها، حيث سبق للمعافري أن اشتغلت أيضا مستشارة مكلفة بالشؤون الاقتصادية بسفارة المغرب في ألمانيا، ومكلفة بالدراسات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
وقد كسرت الحكومة الهيمنة «الذكورية» على المناصب السامية، وما سبقها من انتقادات شديدة بسبب وجود
امرأة واحدة داخل الائتلاف الحكومي، بتعيينات أخرى لأسماء نسائية في قطاع التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، حيث تم تعيين رشيدة نافع عميدة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، وسعاد بنسودة مديرة للمدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالمحمدية.
وفي سياق نفس التعيينات في المناصب السامية، تم تعيين عبد الحميد زوبع كاتبا عاما للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ونور الدين الشملال مديرا لمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، والعمراني محمد مفتشا عاما بقطاع الفلاحة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، وأكوح عبد الوهاب مفتشا عاما بقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري.
إلى ذلك، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم بشأن أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية، وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، يقضي بمراجعة ترتيب بعض المناطق الجبلية من استفادة الموظفين العاملين بها من التعويض عن الإقامة.
وقد شملت هذه المناطق إقليم خنيفرة وبعض الجماعات التابعة لإقليم صفرو والجماعات الموجودة بالحزام الجبلي لإقليم بني ملال، حيث سيتم تصنيف هذه المناطق في المنطقة «أ»، اعتبارا لطبيعتها الجغرافية والمناخية المشابهة لتلك التي تتميز بها مناطق أخرى مرتبة في نفس المنطقة.