دراسة أمريكية تؤكد: المغرب في قائمة الدول العربية التي فشلت فيها حملات التنصير

أرجعت فشل هذه الحملات إلى التحفظ الذي يقابل به نشاط المبشرين في الدول العربية

أدرجت دراسة أمريكية المغرب في قائمة الدول العربية التي فشلت فيها الحملات التنصيرية في تحقيق أهدافها عبر توسيع رقعة انتشار المسيحية ورفع أعداد معتنقيها. وقد خلصت الدراسة التي كشفت تفاصيلها مؤسسة
«بيو» الأمريكية الشهيرة، التي تعنى بأبحاث الأديان والحريات العامة مطلع الأسبوع الجاري، إلى أن الحملات «التبشيرية» التي ينفذها مسيحيون في عدد من الدول العربية، من بينها المغرب، فشلت في تحقيق نتائج إيجابية في مجال نشر المسيحية في العالم العربي.
وأفادت الدراسة كذلك بأن أعداد المسيحيين في المنطقة العربية سجل تراجعا ملحوظا في المائة سنة الأخيرة رغم حملات التبشير أو التنصير التي بوشرت في المنطقة طيلة العقود الماضية.
وأوضحت أن القرن العشرين شهد تراجعا ملموسا في أعداد معتنقي المسيحية في العالم العربي رغم التزايد الكبير المسجل في عدد سكان الدول العربية. وفي هذا الإطار، أكدت المؤسسة الأمريكية سالفة الذكر أن نسبة المسيحيين من إجمالي سكان الدول العربية انخفضت من 3 إلى 2 في المائة فقط في ظرف مائة سنة، معتبرة هذا الرقم فشلا للحملات «التبشيرية» في توسيع دائرة انتشار المسيحية ورفع أعداد معتنقيها في مختلف الدول العربية. واستقرت نسبة المسيحيين في العالم العربي من إجمالي عددهم عالميا عند 1 في المائة في 2010، وهي النسب ذاتها المسجلة في عام 1910. وانتقل عددهم خلال الفترة المحددة سلفا من 1.44 مليون نسمة إلى 5,6 ملايين نسمة.
وكان لافتا تسجيل الدراسة تراجعا في أعداد معتنقي المسيحية، خاصة المذهب الكاثوليكي في القارة الأوربية، التي تعتبر فيها دين الأغلبية. إذ أوضحت أن نسبة معتنقي المسيحية بالقارة العجوز انتقلت من 95 في المائة مطلع القرن الماضي إلى 76 في المائة في الوقت الراهن.
وصنفت الدراسة الكاثوليكية في صدارة المذاهب المسيحية الأكثر خسارة في القرن الأخير في أوربا، حيث تراجع الكاثوليك بهذه القارة بنسبة 9 في المائة، بعد أن انتقلت نسبتهم من إجمالي السكان من 95 في المائة في 1910 إلى 76 في المائة في 2010.
وفي المقابل، حققت الحملات «التنصيرية» في إفريقيا جنوب الصحراء نتائج إيجابية. فقد أسهمت في انتقال نسبة المسيحيين من إجمالي السكان من 1 في المائة قبل أزيد من قرن إلى 16 في المائة عند متم سنة 2010.
وأرجعت الدراسة عدم تحقيق الحملات التبشيرية نتائج إيجابية في العالم العربي في القرن الأخير على غرار ما تم تحقيقه في دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى التحفظ الكبير الذي تقابل به السلطات في الدول العربية نشاط المبشرين. غير أن الدراسة اكتفت بتناول نشاط المبشرين في المنطقة العربية بشكل عام، دون أن تدلي بتفاصيل خاصة بكل دولة.
وتزامن صدور هذه الدراسة مع احتدام الجدل في العالم العربي بشأن أنشطة «المبشرين» في المنطقة. ففي الأسبوع الماضي، أقدمت السلطات الليبية على اعتقال أربعة أجانب بتهمة التنصير، بعيد أيام قليلة على إصدار علماء السودان بيانا عبروا فيه عن غضبهم من تزايد نشاط المبشرين في البلاد، داعين سلطات الخرطوم إلى اتخاذ إجراءات رادعة لمثل هذه الأنشطة.
وفي المغرب، كانت أنشطة التنصير في العامين الماضيين موضوع جدل كبير، حيث أقدم المغرب، قبل سنتين، على طرد أو ترحيل أجانب إثر توجيه اتهامات لهم بمزاولة أنشطة تنصيرية، خصوصا في منطقة عين اللوح.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن الدول العربية تتوفر على نصوص تشريعية تحظر «التبشير». ففي المغرب ينص الفصل 220 من القانون الجنائي في فرعه الخاص بالجرائم المتعلقة بالعبادات على أنه «من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها، أو لمنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم».
وتقضي الفقرة الثانية من الفصل نفسه بأنه «يعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم، ويجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استعملت لهذا الغرض، إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات».