ودع الأمريكيون سنة 2008 على وقع الفضائح السياسية التي طالت عددا من كبار رجال السياسة داخل الولاياتالمتحدة، كان آخرهم حاكم ولاية «إلينوي» رود بلايغويوفيتش الذي ضبطه رجال «الإف بي آي» وهو يحاول بيع كرسي باراك أوباما في مجلس الشيوخ. تعهدات السنة الجديدة، هي كل ما يتحدث عنه الأمريكان خلال الأسابيع والأيام القليلة التي تسبق الاحتفال برأس السنة الميلادية. ويعني ذلك لائحة الأماني التي ينوي المواطن الأمريكي تحقيقها في السنة الجديدة، والتي تطول أو تقصر حسب اهتمامات و«هموم» كل مواطن على حدة. لكن هناك «تعهدات» يشترك في أمل تحقيقها معظم الأمريكيين وهي كالآتي: تخفيض الوزن والتخلص من كتل الشحوم التي تتدلى من الأجساد الضخمة، دفع الديون المتراكمة في حسابات البطائق الائتمانية التي يتوفر المواطن الأمريكي العادي على أربع منها على الأقل، البحث عن الحب والاستقرار وتكوين أسرة سواء عن طريق المواعدة المباشرة أو الاشتراك في برامج المواعدة الافتراضية التي تطلب معلومات محددة تقوم على إثرها بتحديد مواصفات الشخص الذي تراه مناسبا لمقاسمة الأمريكيين بقية حياتهم. لكن يبدو أن الأمريكيين سيضيفون أمنية جديدة هذه السنة إلى لائحة أمانيهم بمناسبة السنة الجديدة، وهي التخلص من عدد كبير من السياسيين الذين تورطوا في فضائح سياسية بالجملة. فضائح سياسية يتذكر الأمريكيون بخجل كبير التفاصيل العاطفية الساخنة للعلاقة غير الشرعية التي ربطها «جون إدواردز»، السيناتور السابق عن ولاية «ساوث كارولينا» والمتنافس السابق لخوض سباق الرئاسة عن الحزب الديمقراطي، مع المخرجة الفاتنة «ريال هانتر». تلك العلاقة التي كشفت عن وقاحة غير مسبوقة لإدواردز الذي كان يسافر في طائرات خاصة مع هانتر ويلتقي بها في ساعات الصباح الأولى بأفخم الفنادق بولاية كاليفورنيا، في الوقت الذي كانت فيه زوجته تتلقى العلاج الكيماوي من سرطان الثدي وتواجه فيه قرار الأطباء بتر ثدييها معا حتى لا يتسرب المرض الخبيث إلى باقي أجزاء جسدها المنهك. كما أن فضيحة «إليوت سبيتزر»، الحاكم السابق لولاية نيويورك، مع بائعة الهوى «آشلي ألكسندرا» التي كانت تتلقى آلاف الدولارات مقابل ساعة واحدة من «الخدمات الساخنة» التي كانت تقدمها للسياسي الثري والقوي والذي كان ينوي خوض سباق الرئاسة، كانت بمثابة زلزال سياسي هز أركان الولاية التي تحتضن الرئة الاقتصادية للولايات المتحدة، وأسفرت عن انتخاب أول حاكم أعمى في تاريخ الولاية (نظره ضعيف جدا ولا يرى أبعد من كفيه لكنه يعتبر من الناحية القانونية أعمى). وفي ولاية نيويورك دائما، تحول توقيف عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري «فيتو فوسيلاس»، بسبب قيادته بسرعة غير قانونية على طريق سريع، إلى فضيحة سياسية مدوية عندما شك الشرطي الذي أوقفه في تصرفات المسؤول الأمريكي وطلب منه الخضوع لفحص نسبة الكحول في الدم، فإذا بالنائب الأمريكي المحترم ينهار ويعترف بأنه كان يقود وهو تحت تأثير الخمر. لكن النائب المتزوج والأب لثلاثة أطفال لم يكتف بذلك الاعتراف، بل أقر وهو لا يكاد يقف على قدميه من شدة السكر بأنه كان في طريقه للقاء عشيقته التي تربطه بها علاقة حميمة أثمرت طفلة في السنة الثانية من عمرها. هذه الفضيحة قضت نهائيا على المستقبل السياسي للنائب «فوسيلاس» وتسببت في خسارة الجمهوريين لمقعد ثمين بمجلس النواب الأمريكي. فضيحة سياسية أخرى كان بطلها هذه المرة «تيد ستيفنس» السيناتور عن ولاية ألاسكا في مجلس الشيوخ، الذي وجهت إليه تهمة تلقي «هدايا» و«خدمات عينية»، كانت عبارة عن إصلاحات كمالية في بيته الضخم، بطريقة غير مشروعة بلغت قيمتها 250 ألف دولار. وتبين فيما بعد أن شركة منتجة للنفط لديها العديد من المشاريع الاقتصادية داخل ولاية ألاسكا هي من دفعت تلك الأموال بطريقة غير مباشرة للسيناتور الذي خدم بمجلس الشيوخ لمدة تقارب 30 سنة. لكن تلك السنوات الطويلة من الخدمة العامة لم تشفع له حينما وجهت إليه إدارة الضرائب تهمة التهرب الضريبي وعدم الإبلاغ عن توصله ب250 ألف دولار حتى ولو كانت عبارة عن فواتير لإصلاح الحمام الرئيسي في بيته أو توسيع حوض حمام السباحة وتزويده بالمصابيح الملونة! أم الفضائح لم يكد الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما يعلن فوزه بشكل رسمي في الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل أسابيع، حتى ارتفعت أصوات المساومين على مقعده بمجلس الشيوخ الذي دخله قبل سنتين فقط كأول سيناتور أمريكي من أصل إفريقي ممثلا لولاية إلينوي. ورغم تأكيد أوباما في مناسبات عدة على رغبته في الابتعاد عن عملية تعيين خلف له على ذلك المقعد من قبل حاكم الولاية، كما ينص على ذلك القانون الأمريكي، فإن أوباما وجد نفسه مضطرا إلى الإدلاء بتصريحات صحفية ينفي فيها أية علاقة له أو لفريقه الانتقالي بأكبر فضيحة هزت المشهد السياسي الأمريكي في الأنفاس الأخيرة من 2008. فالحاكم «رود بلايغويوفيتش» الذي لم يخف يوما طموحاته في أن يراكم الثروات ويلتحق بلائحة أثرياء الولاية التي يحكمها، سارع إلى تنظيم «مزاد» سري من أجل بيع مقعد أوباما الشاغر في مجلس الشيوخ، واتصل بعدد من السياسيين الذين اشتم فيهم رائحة الطموح للجلوس على مقعد أوباما. لكن الحاكم الطماع لم يكن يدرك، وهو مأخوذ بنشوة أحلام الثراء التي راودته، أن رجال FBI وضعوا جميع خطوطه الهاتفية تحت المراقبة وقاموا بتسجيلها بعدما شكوا في سعيه إلى التلاعب في عملية تعيينه لخلف لأوباما بمجلس الشيوخ. بعض المسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي أصيبوا بالصدمة عندما استمعوا لتسجيلات المكالمات الهاتفية للحاكم الفاسد وهو يقول فيها: «أعرف أن ثمن هذا الكرسي باهظ جدا وأنا أريد ذلك الثمن»، ويقول في مكالمة أخرى: «فريق أوباما لن يقدم لي سوى الشكر وكلمات الإطراء التي لا تفيد... أنا أريد مقابلا ملموسا، إما تعييني في مركز سياسي مرموق أو تعيين زوجتي في إحدى الشركات الكبرى مقابل أجر سنوي لا يقل عن 300 ألف دولار»!. رائحة الفساد التي كانت تفوح من مكالمات الحاكم «بلايغويوفيتش» دفعت بالسلطات الأمريكية إلى اعتقاله من داخل بيته على الساعة السادسة صباحا، لكنها اضطرت إلى إخلاء سبيله بعدما استعان بقدرات جيش من المحامين الذين أكدوا أن جريمة الارتشاء لم تقع وأن السلطات لا يمكنها أن تحاكم بلايغويوفيتش على نواياه فقط! حاكم لا يستحيي لكن الحزب الديمقراطي الذي يستعد لتسلم السلطة الرئاسية داخل الولاياتالمتحدة بعد أسبوعين فقط، والذي خاض بلايغويوفيتش الانتخابات وفاز بها تحت اسمه وشعاره، قرر عدم السكوت على الفضيحة التي تورط فيها الحاكم المتسلط وتبرأ من «بلايغويوفيتش». وأصدر زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ «هاري ريد» بيانا صحفيا قال فيه إن الحزب الديمقراطي لن يقبل أي تعيين يقوم به حاكم ولاية إلينوي، داعيا المدعي العام بالولاية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذه الحالة. كما أن الرئيس الديمقراطي المنتخب باراك أوباما سارع إلى إصدار بيان صحفي دعا فيه بدوره «بلايغويوفيتش» إلى ضرورة تقديم استقالته والتنحي من المسؤولية، وهو ما رفضه الحاكم بشدة، وقرر على إثره تنظيم مؤتمر صحفي أعلن فيه عن تعيين مسؤول محلي سابق من أصل إفريقي لشغل مقعد أوباما في مجلس الشيوخ. هذه الخطوة شكلت صدمة لسكان ولاية إلينوي الذين كانوا يستعدون للإطاحة بحاكمهم الفاسد عبر اتصالات قاموا بها مع مسؤولين محليين في برلمان الولاية. لكن يبدو أن فضيحة الحاكم «بلايغويوفيتش» ستتحول إلى مسلسل درامي مليء بالإثارة بعدما دعا عدد من زعماء الأقلية السوداء إلى القبول بالشخص الذي عينه «بلايغويوفيتش» وعدم مناقشة طريقة ولا ظروف التعيين، فقط لأن المُعيَّن رجل أسود ينتمي إلى الأقلية ذات الأصول الإفريقية! ومن المقرر أن تشهد هذه الفضيحة تطورات مثيرة في الأيام القليلة القادمة، بعدما صرح مسؤولون كبار في الحزب الديمقراطي بأنهم يرفضون أي تعيين يقوم به حاكم ولاية إلينوي بسبب افتقاره إلى الشرعية وبسبب رائحة الفساد التي تفوح منه، كما أن سكان ولاية إلينوي قرروا الإطاحة به من منصبه ولجؤوا إلى الصحافة لمساعدتهم في هذا الأمر، خصوصا وأن«بلايغويوفيتش» بات يعرف بين الأمريكيين بلقب الحاكم الذي لا يستحيي!
