مسؤولون في وزارة الطاقة يُخططون لتفويت منجم حديد أنفق عليه الملك الراحل أكثرَ من 30 مليارا

بات مصير منجم الحديد، التابع لشركة «سيف الريف»، المصنف رابعا عالميا، مُهدَّدا بسبب محاولات مسؤولين كبار في وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة تفويته لرجل أعمال مغربي من أصول يهودية مقابل
تعويضات «هزيلة».
وأفادت مصادر «المساء» أنّ المسؤولين المعنيين يسعون جاهدين و»بطرق ملتوية» إلى تفويت منجم الحديد التابع لشركة «السيف الريف»، التي أنشئت في سبعينيات القرن الماضي وتم الإعلان عن إفلاسها في بداية الألفية الثانية، دون مراعاة المساطر التي تضمن الشفافية واحترام القانون المعدني الذي ينظم القطاع. وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ مخطط تفويت المنجم، التابع للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، يقوم على أساس أن يتمّ ذلك باعتبار المنجم تابعا للأملاك المخزنية. واعتبرت مصادرنا أن عملية التفويت -إذا تمّت- «ستشكل الحلقة الأخيرة من مسلسل نهب المال العام ونسف صرح صناعيّ كان الملك الراحل الحسن الثاني سخيا جدا في تمويله مع بداية سبعينيات القرن الماضي بضخّ الملايير لبناء معمل تكوير الحديد، الذي فاقت تكلفته 30 مليارا وتجهيز منجمين ضخمين يضمنان ملايين الأطنان من الحديد وعشرات من سنوات العمل، بقدرة استيعابية تفوق 1200 عامل.
ومن جهته، أوضح مصدر نقابيّ من المكتب الوطني للهيدروكاربورت والمعادن أنّ منجم الحديد يضمّ احتياطيا كبيرا من الحديد، مشيرا إلى أنّ المؤهلات المعدنية التي يتوفر عليها المنجم تصلح للاستعمال لمدة تزيد على 99
سنة..
وفيما كشف المصدر النقابي أنّ مخطط التفويت يتزعمه مسؤول كبير في الوزارة، اضطر مؤخرا إلى تقديم استقالته، طالبت مصادر الجريدة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بالتدخل العاجل لوقف المخطط الذي يُعَدّ له من أجل «تمرير» صفقة بيع منجم الحديد، ولإعادة فتح ملفّ إفلاس شركة «سيف الريف»، ومواصلة البحث فيه لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين عن تخريب ونهب الشركة، دون نسيان النهوض بأوضاع المناجم والشركة من جديد، وإرجاع حقوق مئات الأسر التي ضاعت حقوقها بسبب «النهب والتخريب».
وأوضحت المصادر ذاتها أنه إلى حد الآن لم يُحرّك رئيس الحكومة ساكنا رغم الوعود التي قطعتها برلمانيات حزب العدالة والتنمية، خلال زيارتهن لإقليم الناظور في يونيو الماضي، بعرض «أكبر عملية نهب وإقبار للمناجم» على رئيس الحكومة والدفع بقوة لفتح تحقيق فيها.
جدير ذكره أنّ مُعدّات شركة «سيف الريف» بيعت في المزاد العلني بما يقارب 600 مليون درهم، في الوقت الذي كانت هذه الشركة تمتلك مُعدّات تبلغ قيمتها ملايير الدراهم، خصوصا معمل تكرير المعدن ومعمل تكويره بسوطولاسا والخزانات بكل من بني أنصار وسوطولاسا و60 قاطرة وعربة وحمالات معدن وغيرها من المُعدّات.