مطالب بمراجعة الإطار المنظم ل«مفتشية المالية» لوقف استنزاف المال العام

تهدف إلى توسيع مجالات تدخل المفتشية وتقوية دورها الرقابي

توصلت الغرفة الأولى للبرلمان، مؤخرا، بمقترح قانون أعده فريق العدالة والتنمية، يطالب من خلاله بضرورة مراجعة الإطار العام لهيئة التفتيش العام للمالية، وتوسيع مهامها واختصاصاتها، تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجديدة التي
تربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويسعى فريق المصباح من خلال هذا المقترح الذي تقدم به، إلى إعادة النظر في هياكل المفتشية وبنياتها، بالنظر لما يمكن أن يتيحه هذا المنطق من حماية للمال العام ومراقبة طرق تدبير السياسات العمومية، كما سيمكن الحكومة من تقديم المساعدة للبرلمان في مختلف المجالات المتعلقة بتقييم السياسات العمومية.
ويهدف فريق العدالة والتنمية من وراء هذا المقترح، حسب الموقع الالكتروني لحزب بنكيران، إلى توسيع مجالات تدخل المفتشية العامة للمالية، وإلى إدراج مقتضيات جديدة لتقوية دور هذه المؤسسة الرقابي. هذه المقتضيات الجديدة ستوسع من مجالات تدخل المفتشية بدون شك، وستقوي من دورها الرقابي. فضلا عن أن الفريق يقترح آليات لتفعيل الرقابة وتحديد آثارها ومآلاتها بشكل واضح. كما ينص المقترح على إحداث مفتشيات جهوية للمالية، انسجاما مع الاتجاه العام الذي يسير فيه المغرب المتعلق بالجهوية المتقدمة على مستوى بنية الدولة.
وهذا البعد اعتبره الفريق البرلماني لبنكيران، سيمكن من إتاحة الفرصة للتركيز أكثر للرقابة على المشاريع التنموية والأوراش الكبرى التي يمكن أن تضطلع بها الجهات أو المديريات الجهوية للقطاعات الحكومية.
ويقترح فريق المصباح أن تمنح لهذه المفتشية اختصاصات جديدة من قبيل إجراء تحقيق مالي على مؤسسة من المؤسسات وكذا في حسابات المتصرفين، كما تقوم بالمراقبة البعدية على الصفقات العمومية التي تبرمها إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وعند اكتشاف اختلالات خطيرة تتم إحالة الملف موضوع التقصي على الوكيل العام للمجلس الأعلى من أجل فتح المسطرة القضائية.
كما يقترح المقترح التنصيص على إمكانية استدعاء البرلمان للمفتش العام للمالية بحضور الوزير المكلف بالمالية لمناقشة محتويات التقارير المتعلقة بهذه الهيئة وتقييم عمليات المراقبة التي تقوم بها المفتشية.
يذكر أن المفتشية العامة للمالية بوصفها جهازا ساميا للرقابة، تقوم بمراقبة مالية الدولة والجماعات المحلية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، ولا سيما الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في أبريل 1960 المتعلق بالمفتشية العامة للمالية، حيث تتولى مراقبة مصالح الصندوق والمحاسبة لدى المحاسبين العموميين وموظفي الدولة والجماعات المحلية بشكل عام، ومراقبة تسيير المحاسبين والتأكد من قانونية العمليات المسجلة في حسابات الآمرين بالمداخيل والنفقات العمومية وكل متصرفي الدولة، والقيام بافتحاص المشاريع العمومية الممولة من طرف الهيئات الأجنبية كالبنك الدولي للإعمار والتنمية والبنك الإفريقي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وتتبنى المفتشية في هذا الإطار مقاربات تتماشى مع تلك المعمول بها على الصعيد الدولي .
وتخضع تدخلات المفتش العام للمالية لبرنامج سنوي مصادق عليه من طرف وزير المالية، و يمكن لهذا البرنامج أن يطرأ عليه بعض التعديلات حسب المهام المستعجلة والطارئة التي تفرض نفسها. كما أن البرنامج السنوي المذكور يأخذ بعين الاعتبار طلبات التدخل المعبر عنها من طرف مختلف الوزارات المعنية. ويبلغ إجمالي العاملين بالمفتشية العامة للمالية 88 موظفا وموظفة، من بينهم 66 مفتشا للمالية، حسب إحصائيات نشرتها وزارة المالية والاقتصاد في موقعها الإلكتروني.