مواطنون بسطات يحتجون على إقصائهم من الاستفادة من السكن

طالبوا بحقهم في الاستفادة من مشروع السلام بعد هدم البيوت التي كانوا يقطنون بها

احتجت مجموعة من الأسر الساكنة بحي قيلز بمدينة سطات، الاثنين الماضي، أمام مقر ولاية جهة الشاوية ورديغة على حرمانها من الاستفادة من مشروع السلام المحدث من طرف مؤسسة العمران بالمدينة في إطار القضاء على السكن
غير اللائق وإعلان مدينة سطات مدينة بدون صفيح.
وندد المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية بما أسموه تماطلا وتسويفا عانت منه الأسر المعنية من أجل الاستفادة من بقع أرضية بالمشروع المخصص لسكان أحياء الصفيح، وتساءلوا عن أسباب إقصائهم رغم أنه قد سبق أن تم إحصاؤهم في إطار الصيغة التي وضعها مسؤولو المدينة، في الوقت الذي استغربوا فيه إدماج أسر أخرى غير قاطنة بحي قيلز ولا تتوفر على الشروط المذكورة، والتمس المحتجون من والي الجهة التدخل لرفع الضرر عنهم والنظر في ملفهم الاجتماعي وتمكينهم من حقهم في الاستفادة من سكن يضمن لهم العيش الكريم عبر تسريع الإجراءات المسطرية. وردد المحتجون شعارات تندد بتماطل الجهات المسؤولة في معالجة ملف الحي الذي لم يتبق منه سوى سبع عائلات لا زالت لحد الساعة لم تستفد من السكن.
وأفاد صالح عرافي، أحد أبناء حي قيلز المحتجين «المساء» بأن الوقفة الاحتجاجية جاءت للمطالبة بالحق في السكن بعد أن تم هدم البيوت التي كانوا يقطنونها رفقة آبائهم، وتلقت الأسر المعنية وعودا من طرف مسؤولين سابقين بالمدينة بتسوية وضعياتهم شريطة عدم الاعتصام والاحتجاج، وأشار المتحدث إلى أن مجموعة من الأسر التي كانت تقطن بالحي المذكور استفادت من بقع أرضية، وأنه تم إخبار العائلات المتبقية بأنها تمثل الفوج الثاني الذي ستشمله عملية أخرى، مضيفا أنه بعد انتظار هذه العائلات لشهور بدأ إحساسهم بأن المسؤولين يتملصون من وعودهم السابقة، مبينا أن عشر أسر ممن كانت باللائحة المحصية المتعلقة بالأبناء المتزوجين استفادت الأسبوع الماضي لامتصاص غضب السكان المحتجين على تماطل المسؤولين، وأشار المتحدث إلى أنه تمت مراسلة والي الجهة في الموضوع من أجل التدخل لإيجاد حل يمكن الأسر من الحصول على سكن لائق.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع السلام تم إحداثه من طرف مؤسسة العمران لاحتواء ساكنة قيلز وجيوب السكن العشوائي بالمدينة، ويمتد على مساحة 45 هكتارا على ستة أشطر، وطبقت فيها عملية معادلة الأسعار بحيث تم احتواء أزيد من 1292 أسرة، وتم منح المستفيدين بقعا تصل مساحتها إلى سبعين مترا مربعا بثمن يصل إلى 10 آلاف درهم على أن يتم تسويق أجزاء من المشروع بصفة حرة وبأثمنة تغطي العجز الحاصل
من تفويت القطع المعدة لاستقبال وحدات السكن غير اللائق.