الجواهري: على الحكومة إجراء عملية جراحية للاقتصاد وألا تكتفي بأقراص «الأسبرين»

والي بنك المغرب توقع استقرار معدل النمو في 5 في المائة خلال السنة الجارية

حذر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الحكومة من التأخر في اتخاذ القرارات الحاسمة والتي يمكن أن تفرز تراجعات على المستوى الاقتصادي، مؤكدا أن الأمر «إذا كان يتطلب عملية جراحية فيجب القيام بها وليس الاكتفاء
بمنح أقراص الأسبرين، ويجب أن تتوفر الحكومة على الشجاعة من أجل اتخاذ هذه القرارات، مع ضرورة استحضار مصلحة الوطن التي يجب وضعها فوق أي اعتبار آخر».
وأكد الجواهري، الذي كان يتحدث، مساء أول أمس، عقب اجتماع مجلس بنك المغرب بالرباط، أن مؤسسة بنك المغرب مستعدة دائما لتقديم الاستشارة والتحليلات الاقتصادية للحكومة، «لأن القانون المنظم لبنك المغرب يعتبر هذه المؤسسة بمثابة مستشار للحكومة، وعند متم كل سنة وقبل تمرير القانون المالي، يتم إرسال رسالة إلى الحكومة نحلل فيها الوضعية الاقتصادية، والإصلاحات الواجب اتخاذها فيما يخص السياسة النقدية والميزانية والقطاع البنكي، لنبين للحكومة الأمور التي وصلت إلى المستوى الأحمر، والأمور التي بقيت في مكانها».
ورفض الجواهري إعطاء رأيه الخاص في الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، خاصة فيما يتعلق بأدائها على المستوى المالي والاقتصادي، مطالبا الصحفيين باستنتاج حكمه من خلال المؤشرات التي قدمها حول الوضعية الاقتصادية للمغرب، بعد مرور أكثر من سنة على وصول حزب العدالة والتنمية إلى قيادة الحكومة، وهي السنة التي سجلت نسبة نمو لم تتعد 2.7 في المائة بسبب التراجع المسجل في القطاع الفلاحي، فيما استقرت فيها نسبة البطالة عند حدود تسعة في المائة.
وتوقع عبد اللطيف الجواهري أن يحقق المغرب سنة 2013 نسبة نمو في حدود 5 في المائة، بفضل ارتفاع النشاط الفلاحي الراجع إلى التساقطات المطرية التي شهدها المغرب، مؤكدا على ضرورة المحافظة على وتيرة الاحتياط من العملة الصعبة، لضمان تغطية الواردات لأكثر من أربعة أشهر، «لأن هذه المدة تعتبر الحد الأدنى بالنسبة لصندوق النقد الدولي للحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية».
ونبه الجواهري إلى احتمال انعكاس ما يقع لبعض البنوك في أوربا على الأبناك المغربية، حيث أرغمت الأزمة الاقتصادية بعض تلك البنوك على إعلان إفلاسها، مؤكدا أن بنك المغرب سيقوم بكل ما يجب من أجل دعم البنوك المغربية، «وإذا كانت هناك بنوك أو مقاولات تجد صعوبات للولوج إلى التمويل، فنحن مستعدون لتلقي ملفاتهم ودراستها، من أجل الوصول إلى حلول لمشاكلها».
وفيما يتعلق بالخيارات الاقتصادية الكبرى للمغرب، شدد والي بنك المغرب على أن اختيار المغرب التوجه نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء هو خيار استراتيجي، على اعتبار أن أوروبا هي الآن في وضعية مرض، واتحاد المغرب العربي في وضعية جمود، وهناك فرص كبيرة للمغرب في إفريقيا، خصوصا أن هناك فروعا للبنوك المغربية في 23 من تلك الدول».
أما فيما يتعلق بالقطب المالي لمدينة الدار البيضاء، فقد أكد الجواهري أن مثل هذا المشروع يبنى على المدى الطويل وليس القريب، «ورغم أن الشركاء الأوربيين هم في وضعية صعبة، إلا أن هناك تقدما في القطب المالي للدار البيضاء على المستوى التنظيمي، حيث استهدفت السلطات المعنية 150 وجهة، بعضهم يقول إن الظرفية صعبة، ولكن الإرادة التي توجد في جنوب القارة يجب علينا استغلالها».
البنوك الإسلامية بدورها كانت حاضرة في ندوة الجواهري، حيث أكد هذا الأخير بأنه يجب تمرير القانون الذي سيحدد الإطار القانوني الذي ستشتغل فيه هذه الأبناك، وستمنح التراخيص حسب القوانين التنظيمية التي ستصدر عقب القانون الأساسي، «في حين أن اللجنة الشرعية التي ستشرف عليها لن تدخل في إطار هذا القانون، بل ستكون منبثقة مباشرة من المجلس العلمي الأعلى، بينما سيسهر بنك المغرب على مراقبة هذه الأبناك».