الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يدعو إلى اجتماع «عاجل» للجنة المالية

أفادت مصادر موثوقة أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وضع طلب «عاجل» لعقد اجتماع لجنة المالية بالمجلس، لتقدم الحكومة تصريحا رسميا حول الوضعية الاقتصادية التي تمر منها البلاد، وتوضيح صحة الأخبار التي تروج بشأن وجود قرار لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يدعو فيه القطاعات الحكومية إلى تقليص ميزانية الاستثمارات العمومية،
والتي تبلغ اعتمادات الأداء المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2013 حوالي 58,91 مليار درهم.
وأكدت المصادر ذاتها أن «استعجالية طلب الفريق الاشتراكي لانعقاد اللجنة ترجع إلى خطورة التراجع المسجلة على المؤشرات الاقتصادية والمالية، واستفراد الحكومة وأغلبيتها بمناقشة قضايا خطيرة ومهمة، والتي تكاد تكون شأنا حزبيا وليس محط نقاش عمومي، حتى إن المعارضة أصبحت لا تعلم بحقيقة ما يتخذ من قرارات».
واعتبرت مصادرنا أن «ما يزيد من قلق المعارضة البرلمانية هو أن التحذيرات بدأت تأتي من داخل الأغلبية نفسها، وتصريح والي بنك المغرب بأن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى عملية جراحية وليس لأقراص الأسبرين، وهي كلها إشارات قوية بأن الوضعية الاقتصادية آخذة في التدهور، ومن حقنا أن نعرف ما يجري في الكواليس».
وتشير معطيات مؤكدة إلى أن الحكومة عازمة على اتخاذ عدد من الإجراءت المالية والاقتصادية لمواجهة عجز الميزانية، بما فيها التقليص من ميزانية الاستثمار، على الرغم من تأكيد مصادر رسمية أن لا قرار نهائيا اتخذ في الموضوع وأن الحكومة منكبة على تدارس عدد من السيناريوهات.
وفي السياق ذاته، أوردت مصادر متطابقة أن باقي فرق المعارضة تهيء بدورها للرد على الحكومة في حال تأكد قرار تنفيذ التقليص من ميزانية الاستثمارات العمومية، خاصة أن رئيس الحكومة، تضيف مصادرنا، يرتقب أن يلجأ إلى إرسال دورية يحث فيها قطاعاته الحكومية على تنفيذ هذه الخطوة لمواجهة عجز الميزانية.
واتصلت «المساء» بإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، للتعليق على موضوع تقليص ميزانية الاستثمارات، غير أنه اعتذر عن التصريح بدعوى دخوله في اجتماع، ووعدنا بالاتصال في وقت لاحق، لكن هاتفه ظل يرن دون أن يجيب.