المطالبة بمتابعة المتورّطين في جرائم الفساد في مراكش

طالب الفرع المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات -باعتباره رئيسا للنيابة العامة- ب»تحريك المتابَعات القضائية ضد المتورّطين في جرائم الفساد وتبديد المال العام، واتخاذ كافة التدابير لاسترجاع الأموال المنهوبة وحماية المُبلّغين عن جرائم الفساد والمدافعين عن حقوق الإنسان».
وأكدت الهيئة الوطنية لحماية المال العامّ، بعد اجتماع عُقد أول أمس الاثنين، أنّ «غياب المتابَعات القضائية وّلد انطباعا لدى الرأي العامّ باستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، وشجع رموز الفساد على التمادي في التشهير والتضييق على مناضلي الهيئة»، متسائلة عن الجهة التي «تشجّع» هؤلاء على ذلك.
وأشارت الهيئة إلى قيام جهات لم تُسمِّها ب»دفع أشخاص إلى تقديم شكايات كيدية ضد أعضاء الهيئة، ورئيسها محمد الغلوسي، والعمل على توزيع تلك الشكايات في الأماكن العمومية»، إضافة إلى توزيع مطبوعات تكيل الاتهامات لأعضاء الهيئة وتمسّ بسمعتهم وأخلاقهم.. وكشفت اتصالات أجراها من أسمتهم «رموز الفساد»، للحثّ على المشاركة في «حملة إعلامية مخدومة ومُمنهَجة ضد الهيئة».