«عملية اكجيجيمات» قد تكون وراء إقالة لخريف

رغم قرب إتمام سنة كاملة على العودة الجماعية لما يفوق 100 صحراوي إلى أرض المغرب بعد انعقاد مؤتمر «اكجيجيمات» شهر دجنبر 2007، مازال الملف مرشحا لمزيد من التفاعلات. بسبب بطء مسلسل تدبير عملية إدماج العائدين، وتسرب معطيات جديدة حول ارتباطه بإقالة كاتب الدولة السابق في الخارجية، أحمد لخريف، ذي الأصول الصحراوية.
مصدر محلي مطلع على كواليس الملف، كشف ل«المساء» خلفيات الإقدام على ما أسماه ب»صفقة اكجيجيمات». وأوضح المصدر أن الأمر ينطوي على صراع قوي بين المتدخلين المركزيين والمحليين في تدبير ملف الصحراء، حيث كانت السلطات المغربية دائمة التوجس من دعوات البعض إلى إفساح المجال أمام محاولات تفعيل «دبلوماسية غير معلنة»، يقودها من الجانب المغربي صحراويون قادرون على التواصل مع أبناء عمومتهم في قيادة جبهة البوليساريو، والسير في هذا المسار بالموازاة مع المفاوضات الرسمية تحت المظلة الأممية. فكرة بدا، حسب مصادر أخرى متتبعة لتفاصيل الملف، أن الدولة المغربية أعطت إشارات عن إمكانية منحها الضوء الأخضر. مما أثار حفيظة واستنفار الماسكين التقليديين بزمام الأمور، والمحتكرين لتمثيل الصحراويين الوحدويين، والذين يقدمون أنفسهم كضامن وحيد لإمكانية تطبيق السياسات الرسمية بالمنطقة. فتم الإقدام على تدبير «صفقة اكجيجيمات» بسرعة فائقة لإثبات قدرة التكتل التقليدي، الموالي للرباط، على تحقيق الاختراق وعدم الحاجة إلى أصحاب فكرة «الدبلوماسية غير المعلنة» واستغلال الروابط العائلية والقبلية.
«قمنا بمعارضة الفكرة منذ إرهاصاتها الأولى، وعبرت جهات من داخل جهاز الدولة عن موقف مماثل، بل إن مصدرا دبلوماسيا مغربيا أبدى استغرابه لتنسيق العملية مع شخص معروف بعلاقاته الوثيقة بقادة الجبهة، وتقلده لمناصب رسمية في موريتانيا، إلى جانب الرئيس السابق معاوية ولد الطايع»، يقول أحد مصادرنا من أعيان المنطقة. الحديث هنا عن حمّاد ولد درويش، الذي قاد عملية التنسيق بين العائدين وشكل جسرا لوصولهم إلى تراب المملكة. فيما كان رئيس المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية، خليهن ولد الرشيد، صاحب الفكرة وقائد مراحل إنجازها، إلى جانب كاتب الدولة السابق في الخارجية أحمد لخريف، الذي تولى إقناع أحد الأشخاص الخمسة الآخرين الذين قادوا العائدين.
تنسيق ومبادرات لا يبدو، حسب هذه المعطيات، أن فيها ما قد يغضب السلطات العليا بالمملكة، خاصة وأن استقبال العائدين وانعقاد مؤتمر «اكجيجيمات» جاء في مرحلة الاستعداد لخوض مفاوضات مانهاست والتسويق لمشروع الحكم الذاتي. لكن مصادر متعددة من أعيان المنطقة وفاعلين سياسيين محليين، أجمعوا على أن تدبير ما بعد العودة لم يكن في مستوى الهالة التي أحاطت ب«الصفقة»، مما جعل السلطات في شبه «ورطة». فالعائدون مازالوا يقيمون إلى غاية اليوم في فندق «أكجيج» المطل على شاطئ فم الواد، مع ما يعنيه ذلك من مشاكل خاصة عندما تحل الأعياد الدينية، حيث لم يتمكن العائدون من استئناف حياتهم اليومية بالشكل المألوف. والحل الذي تسعى السلطات اليوم إلى تطبيقه يتمثل في بناء منازل جديدة للأسر العائدة، وهو ما واجهته صعوبات في إقناع العائدين بقبول العرض المقترح، رغم مضاعفة مساحة البقع المقترحة لبناء تلك المنازل.
«المصيبة أن تكاليف إقامة وإيواء العائدين باتت ثقيلة، ويمكننا أن نقدرها حتى الآن بما يتراوح بين مليارين وأربعة ملايير»، يقول أحد مصادرنا. والحديث هنا عن كلفة الإقامة في الفندق لما يناهز سنة كاملة لما يفوق مائة شخص. بالإضافة إلى مصاريف «قائد» العائدين، حمّاد ولد درويش، الذي يقيم بدوره في أحد أفخم فنادق العاصمة، ولم يتم بعد الحسم في المنصب الذي قد يشغله. أما عملية بناء المنازل الجديدة ومنحها للعائدين، فبالإضافة إلى كلفتها العالية، فهي تثير احتجاج ساكنة المنطقة التي تعتبر نفسها أولى من غيرها، بل إن فئات من عائدين سابقين إلى أرض الوطن عبرت عن امتعاضها من هذا التعامل التفضيلي مع عائدي «اكجيجيمات».
هذه التفاصيل وعودة الأصوات التي عارضت الفكرة في بدايتها إلى الارتفاع، وصلت إلى مكتب محمد السادس حسب ما أكدته مصادر مطلعة. وهو ما قد يفسر، حسب ذات المصادر، حالة من شبه العزلة التي عاشها خليهن ولد الرشيد في الشهور الأخيرة، بالإضافة إلى عملية تسريب شهادة ولد الرشيد أمام هيئة الإنصاف والمصالحة إلى الصحافة. فيما تم تسريب شائعات من محيط ولد الرشيد تقول بإمكانية التحاقه بإحدى الدول الأوربية في حال تهميشه. هذه العزلة لم يكسرها سوى اتصال الجهات العليا برئيس المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية قبيل عيد الأضحى، ثم تكليفه بإحدى المهام الرسمية في بلجيكا.
«أنا لا أستبعد نهائيا أن تكون صفقة اكجيجيمات وراء إقالة لخريف»، يقول مصدر مقرب من دوائر القرار. وعن سبب «معاقبته» بهذه الحدة رغم دوره المحدود في «الصفقة» وعدم التوجه مباشرة إلى المسؤول الأول عنها، أوضح مصدرنا أن الأمر ينطوي على رسالة إلى خليهن ولد الرشيد، مفادها أن العقاب قد يطال الجميع، وأن أقرب المقربين لا يتمتعون بأي حصانة في حال ارتكابهم للأخطاء في هذا الملف، «زعما الدولة راها ما واقفة على حد» بتعبير المصدر الذي عاد ليؤكد استياء أوساط محلية من قرار إقالة لخريف، «ليس لأنه صحراوي أو لكونه يمثلنا في الحكومة، بل لعدم توضيح سبب الإقالة، ورفضنا لاستمرار أسلوب الإشارات الذي مارسته الدولة كثيرا، بدل الوضوح ووضع الأشخاص الذين اختارت الدولة التعامل معهم أمام مسؤولياتهم، بل إنها باتت تخضع لمزاجهم وشروطهم».